قالت “هيومن رايتس ووتش” إنّ السلطات التونسيّة كثّفت هجومها على المعارضين لاستيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 2021، وانتقلت إلى تحييد “حركة النهضة”، أكبر حزب سياسي في البلاد.
منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، اعتقلت الحكومة التونسيّة ما لا يقلّ عن 17 عضوا حاليا وسابقا في الحزب، بما في ذلك زعيمه، وأغلقت مقرّاته في كل أنحاء البلاد. يتعيّن على السلطات الإفراج فورا عن جميع الموقوفين تعسفا، ورفع القيود المفروضة على حريّة تكوين الجمعيّات والتجمّع.
استمرّت الاعتقالات في أعقاب موجة استهدفت شخصيّات من انتماءات سياسيّة مختلفة في فبراير/شباط، مما رفع عدد الشخصيات العامة التي تُعتبر منتقدة لسعيّد وتمّ إيقافها إلى ما لا يقلّ عن 30، أغلبها متهمة بـ”المؤامرة ضد أمن الدولة”. من بين الموقوفين المرتبطين بالنهضة أربعة وزراء سابقين والعديد من أعضاء البرلمان سابقا. من بينهم أيضا رئيس الحزب ورئيس البرلمان الأسبق راشد الغنوشي، ونائبيه في الحزب علي العريّض ونورالدين البحيري. لم تُوجّه إلى أيّ منهم تهم رسميّة.
قالت سلسبيل شلالي، مديرة تونس في هيومن رايتس ووتش: “بعد شيطنة حزب النهضة وتوجيه اتهامات خطيرة له دون دليل، انتقلت سلطات سعيّد إلى تفكيكه فعليا. التكتيكات الأخيرة التي اتبعتها السلطات التونسيّة بغية إسكات الأصوات المنتقدة ارتكزت على توجيه تهمة التآمر يمينا وشمالا وضدّ كلّ من يتحدّى نزعة الاستبداد المتزايدة لدى سعيد”.
اتهمّت السلطات أغلب الموقوفين بـ”المؤامرة ضد أمن الدولة” دون تحديد الأعمال الجنائية التي تُشكّل المؤامرة المزعومة.
هناك سبع قضايا تتعلّق بالنهضة تمكّنت هيومن رايتس ووتش من الحصول على معلومات إضافية بشأنها تُؤكد الطبيعة السياسيّة للاعتقالات، والاعتماد على أدلّة واهية، وتجاهل للحقوق المتعلّقة بسلامة الإجراءات. أربعة من هذه القضايا على الأقلّ ترقى إلى حظر التعبير السلمي.
حزب النهضة، “حركة الاتجاه الإسلامي” سابقا، الذي تأسس سنة 1981، لم يحصل على اعتراف قانوني إلا في 2011، بعد انتفاضة شعبيّة أطاحت بالرئيس السلطوي منذ زمن طويل زين العابدين بن علي. لعب حزب النهضة دورا محوريّا في كل التحالفات الحكوميّة حتى 2019.
كان الغنوشي، رئيس النهضة، معارضا بارزا للحكم الفردي لسعيّد بعد استحواذ هذا الأخير على سلطات استثنائيّة يوم 25 يوليو/تموز 2021. في 17 أبريل/نيسان، اعتقل أعوان أمن بلباس مدنيّ الغنوشي في منزله. قال أحد محامييه إنّهم لم يستظهروا بمذكرة اعتقال.
في 20 أبريل/نيسان، أصدر قاضي تحقيق بطاقة إيداع ضدّ الغنوشي بتهمة محاولة “تبديل هيئة الدولة” و”المؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي”، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. استندت الاتهامات إلى تحذير وجهه الغنوشي يوم 15 أبريل/نيسان أثناء تجمّع قال فيه إنّ إلغاء الحركات السياسيّة، بما في ذلك النهضة و”اليسار” هو “مشروع حرب أهليّة”.
قال محاميه مختار الجماعي في مقابلة إذاعيّة إنّ الغنوشي (81 عاما) خضع خلال الأشهر الـ 18 الماضية إلى الاستجواب في 19 تحقيقا مختلفا.
أغلقت الشرطة المقرّ الرئيسي للنهضة في تونس العاصمة يوم 18 أبريل/نيسان دون الاستظهار بقرار من المحكمة أو وثائق رسميّة، بحسب محام آخر. قال أيضا إنّ قوات الأمن منعت أعضاء من الدخول إلى مكاتب الحزب في كل أنحاء البلاد.
في اليوم نفسه، أغلقت السلطات المقرّ الرئيسي لحزب يُعرف بـ”حراك تونس الإرادة” في تونس العاصمة، كان يستضيف أنشطة “جبهة الخلاص الوطني”، وهو تحالف معارض شاركت في تأسيسه النهضة.
راجت على الانترنت مذكرة صادرة عن وزارة الداخليّة لم يتسنّ التأكد من صحّتها فيها إشارة إلى حالة الطوارئ – التي تمّ تجديدها بشكل مستمرّ منذ 2015 – تأمر بغلق مكاتب النهضة وحظر اجتماعاته في كل أنحاء البلاد، وكذلك تجمّعات جبهة الخلاص في تونس.
سعيّد، الذي يحكم بالمراسيم، قوّض استقلالية القضاء بشكل منهجي، مما يثير مخاوف بشأن هؤلاء وغيرهم من الناس الذين يواجهون اتهامات بعدما انتقدوه. في فبراير/شباط 2022، حلّ سعيّد “المجلس الأعلى للقضاء”، المُكلف بضمان استقلالية القضاء، وعيّن مكانه مجلسا مؤقتا له سلطة كبيرة عليه. في يونيو/حزيران 2022، منح لنفسه سلطة فصل القضاة بشكل أحادي، وفصل 57 منهم. رفضت السلطات الامتثال لحُكم المحكمة الإدارية بإعادة 49 منهم إلى مناصبهم.
بموجب القانون الدولي، لا يجوز إيقاف شخص تحفظيا إلا في حالات استثنائية، عندما تقدّم المحكمة أسبابا مقنعة وفرديّة وخاضعة للمراجعة الدورية والاستئناف. يُفرض الإيقاف التحفظي فقط “كاستثناء” بموجب الفصل 84 من “مجلة الإجراءات الجزائية” التونسية.
يكفل “العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية” (العهد)، وتونس طرف فيه، الحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. تونس ملزمة أيضا بموجب العهد و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب” باحترام الحق في المحاكمة العادلة.
