تحت وطأة الديون وشح الدولار، وحلول موعد أقساط قروض تصل إلى 6 مليارات دولار، مطلع يوليو/ تموز المقبل، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن رغبة الحكومة بتسريع بيع 3 محطات كهرباء، إحداهما في بني سويف، بقرض يحل سداده في مطلع عام 2024، بـ8.2 مليارات دولار، تشمل قيمة التنفيذ وعقود التشغيل والإدارة وفوائد خدمة الدين لمدة 15 عاما.
حدد رئيس الوزراء في تصريحه، الأسبوع الماضي، 10 أيام للبدء في طرح شركات الكهرباء للبيع أمام المستثمرين في البورصة والتفاوض مع مستثمرين استراتيجيين، لنقل أصول آلت ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي. جاء الوعد الأخير، الخامس من نوعه منذ عام 2019.
يحاول مدبولي إقناع حلفاء النظام الخليجيين بضخ أموال لمساعدته على مواجهة الأزمة الاقتصادية، وخفض الضغوط على عملة تواجه خفضا رابعا في قيمتها خلال عامين.
فشلت الوعود بالبيع تحت ضغوط انتشار وباء كورونا، وأزمة الحرب في أوكرانيا التي أخرجت الأموال الساخنة بسرعة هائلة، وأدت إلى صدمات مالية عميقة، تدفع الحكومة إلى البحث عن مخرج عاجل لنقل عبء دين سيادي هائل، ستظهر توابعه على الموازنة العامة في مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأكدت المصادر صعوبة تنفيذ تلك الإجراءات على وجه السرعة التي يطلبها رئيس الوزراء، بما يحسم تأجيلها عدة أشهر، ولحين الاتفاق على تسوية المستحقات والقروض المتعلقة بتلك المشروعات بين وزارت المالية والتخطيط والكهرباء والجهات الدائنة.
غابت التفاصيل وفشلت الحكومة في تحديد محطات الطرح ونسب التخصيص، وتحديد أولويات الطرح لمستثمر رئيسي أم للطرح العام، والجدول الزمني.
وسعت الحكومة إلى طرح المحطات أمام صناديق الاستثمار السيادية الخليجية ومستثمرين من أوروبا وآسيا، ومستثمرين استراتيجيين، على مدار عام كامل، لم تصل إلى نتيجة محددة على مدار الأعوام الماضية. وأعلن المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان أن صندوق الاستثمار السعودي من بين المهتمين بالمحطات الثلاث، كجزء من تعهد الرياض باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في مصر خلال العام الجاري.
ويمثل الاقتراض المصدر الرئيسي لتمويل العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة، وسداد أقساط القروض المستحقة خلال السنة المالية المقبلة.
يصل العجز المتوقع في العام المالي 2023-2024، إلى نحو 824 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمة سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية تريليونا و315 مليار جنيه، تمثل ديون شركات الكهرباء 15% منها.
