هل يقبل الشّرع بتداول السّلطة؟
مقدمة
تعد دراسة مستقبل الديمقراطية في سوريا من القضايا المحورية التي تستوجب اهتمامًا خاصًا، لا سيما في أعقاب الثورة السورية وما تبعها من تحولات سياسية وعسكرية. فالثورة أظهرت طموح الشعب السوري إلى الحرية والعدالة السياسية، لكنها في الوقت ذاته كشفت عن تعقيدات عميقة تتعلق ببنية السلطة وإمكانية تحقيق انتقال ديمقراطي مستدام. ومع تراجع النفوذ المباشر للمعارضة السياسية التقليدية، برزت قوى جديدة تفرض نفسها على المشهد، من بينها هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، التي حكمت مناطق واسعة في شمال غرب سوريا، وبعد قيادتها لعملية تحرير سوريا ومع تطورات المشهد في سوريا في الأشهر القليلة الفارطة، أثار الوضع تساؤلات حول مدى قدرة الشرع واستعداده للانخراط في عملية تداول السلطة.
يواجه أي حديث عن مستقبل الديمقراطية في سوريا عقبات رئيسية، من بينها طبيعة الحكم الذي تفرضه هيئة تحرير الشام، والتي على الرغم من محاولاتها تقديم نفسها كسلطة سياسية ذات نهج براغماتي، لا تزال تُتهم بتبني نموذج حكم سلطوي. إضافة إلى ذلك، تلعب التحديات الخارجية دورًا حاسمًا، حيث تؤثر المصالح الإقليمية والدولية في تحديد شكل الحكم في سوريا، مما يعقّد إمكانية تحقيق انتقال سياسي حقيقي.
ولذلك، تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف احتمالية تداول السلطة في ظل قيادة الشرع، ومدى قابلية مشروعه السياسي للتكيّف مع متطلبات التحول الديمقراطي، في ظل التعقيدات الداخلية والتدخلات الخارجية التي ترسم معالم المشهد السوري، وبناءً على ذلك قمنا بطرح الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن تحقيق تداول السلطة في سوريا في ظل قيادة هيئة تحرير الشام وأبو محمد الجولاني، وما هي العوامل الداخلية والخارجية التي تعيق أو تدعم احتمالات التحول الديمقراطي في هذا السياق؟
مدخل نظري ومفاهيمي
يمثل الإطار النظري والمفاهيمي حجر الأساس لأي دراسة تبحث في مستقبل الديمقراطية وتداول السلطة في سياقات سياسية معقدة، مثل الحالة السورية. ومن هنا نؤسس لفهم أولي ضروري لمفاهيم الديمقراطية وتداول السلطة، بالتركيز على الأسس النظرية التي يمكن من خلالها تحليل المشهد السوري. مع استعراض دور الفاعلين غير الدوليين في عمليات التحول السياسي، وربط الطرح بأمثلة مقارنة توضح كيفية تحول بعض الحركات المسلحة إلى جهات سياسية فاعلة، مثل طالبان في أفغانستان والحركة الشعبية في جنوب السودان.
تمثل السلطة واحدة من أهم القضايا التي شغلت الناس والجماعات والنخب والقادة باعتبارها أحد مداخل الإصلاح والتغيير، وكان الوصول إلى السلطة وسيلة معلنة للإصلاح والعدل ومبرر النزاع والحروب والصراعات بين الدول والأسر والجماعات، ويبدو أن العمل السياسي والإصلاحي العربي لم يشتغل كثيرًا بآليات تنظيم انتقال السلطة وتداولها على أساس سلمي وعادل ويعطي الفرصة لجميع الناس بالتساوي في التنافس على السلطة واختيار الحاكم.
يقصد بتداول السلطة وجود آليات لانتقال المنصب السياسي إلى آخر سواء كان شاغل المنصب رئيسًا للجمهورية أو للوزراء في النظم الرئاسية والبرلمانية على الترتيب. وقد شاع هذا التعبير في الفقه الليبرالي الغربي على أساس النظر إلى التداول السلمي للسلطة باعتباره أحد معايير وجود نظام ديمقراطي على النمط الغربي.
ويرتبط بذلك الحديث عن وجود آليتين رئيسيتين لانتقال السلطة من شخص أو من مجموعة أو من حزب إلى آخر أو لأخرى وهما الانتخابات أي الانتقال السلمي وفقًا لإرادة الناخبين، والعنف أي إجبار شاغل أو شاغلي المنصب السياسي على ترك موقعه رغماً عنه باستخدام صورة من صور الإجبار أو الإكراه.
ويرتبط بالتداول السلمي للسلطة أيضًا وجود تعدد حزبي حقيقي يسمح بتنافس فعلي بين عدد من الأحزاب ذات التوجهات المتباينة كي تنتقل السلطة من حزب إلى آخر أو من زعيم أحد الأحزاب إلى زعيم حزب آخر، الأمر الذي يعني أن التداول السلمي للسلطة قد لا يستقيم في ظل وجود حزب وحيد وإن كان من الممكن حدوث نوع من التداول بين زعماء الحزب أو زعماء الاتجاهات المختلفة داخله.
ومن ثم يتضح أن التداول السلمي للسلطة يكاد يلخص سمات النظام الديمقراطي على النمط الغربي، حيث يستلزم حدوثه وجود تعدد حزبي وتنافس سياسي حقيقي وانتخابات دورية حرة ونزيهة ورأي عام قوي وقادر على التأثير ووسائل إعلام تقوم بدور رقابي فاعل في محاسبة القائمين على السلطة.
ولفهم احتمالات التحول الديمقراطي في سوريا، من الضروري استعراض بعض النظريات السياسية التي تناقش الديمقراطية، ومنها:
نظرية الانتقال الديمقراطي (Transition Theory): التي تؤكد على دور النخب السياسية والمؤسسات في تأمين انتقال ناجح من الحكم السلطوي إلى الديمقراطي.
نظرية الفاعل السياسي غير الدولتي (Non-State Actor Theory): التي تدرس كيفية تأثير الجماعات المسلحة أو القوى غير الحكومية على المسار السياسي للدول.
نموذج الديمقراطية التفاوضية (Negotiated Democracy): الذي يرى أن الدول الخارجة من النزاعات تحتاج إلى مفاوضات بين القوى المختلفة للوصول إلى نظام حكم تشاركي.
وفي الحالة السورية، لا تزال هذه النظريات تواجه عقبات كبيرة، بسبب انعدام الثقة بين الأطراف المختلفة، واستمرار التدخلات الخارجية، وغياب بيئة سياسية مستقرة تسمح ببناء مؤسسات ديمقراطية.
دور الفاعلين غير الدوليين في دعم الديمقراطية
والفاعلون من غير الدول هم كيانات تنازع الدولة في احتكارها للفعل السياسي وتتوافر فيها السمات التالية: كيان منظم يمتلك هيكلية قيادية ويتمتع باستقلالية عن الدولة التي ينتمي إليها جغرافيًا ويعبر عن أو يمثل جماعة معينة إثنية أو طائفية أو أيديولوجية ويمتلك أهدافًا سياسية بعينها ولديه من عناصر القوة المختلفة ما يعينه على تحقيق أهدافه وبهذا فهم عامل مؤثر على سياسة الدولة.
يلعب الفاعلون غير الدوليين دورًا مركزيًا في تشكيل مستقبل الديمقراطية في المناطق الخارجة عن سيطرة الدول التقليدية، حيث يمكن أن يكون لهم تأثير مزدوج، إما في دعم عملية التحول الديمقراطي أو في عرقلتها. في السياق السوري، تتجسد هذه الظاهرة في حالة هيئة تحرير الشام التي تسعى منذ تحريرها لسوريا من نظام الأسد إلى فرض نفسها كسلطة أمر واقع، مع تقديم بعض المؤشرات التي توحي بانفتاحها الجزئي على نماذج حكم أكثر تنظيمًا. هذا يدفع إلى التساؤل حول مدى إمكانية أن تتحول هذه الجماعة المسلحة، أو غيرها من الفاعلين غير الدوليين، إلى جهات سياسية قادرة على تبني آليات ديمقراطية، ولو بشكل تدريجي.
كما يمكن النظر إلى دور الفاعلين غير الدوليين في دعم الديمقراطية من عدة زوايا. فمن ناحية، تسعى بعض الحركات المسلحة إلى إضفاء الشرعية على وجودها عبر إنشاء هياكل حكم مدنية أو مؤسسات شبه حكومية، ما قد يساهم في التأسيس لنوع من الاستقرار السياسي الذي يُعد شرطًا أساسيًا للتحول الديمقراطي. في هذا السياق، نجد أن هيئة تحرير الشام أنشأت حكومة الإنقاذ السورية، محاولة بذلك الانتقال من مجرد قوة عسكرية إلى سلطة منظمة تدير شؤون السكان. لكنها ومع تطورات الأوضاع لا تزال تبدو وكأنها محكومة بقيود أيديولوجية ومصلحية تجعلها أقرب إلى نموذج الحكم السلطوي منها إلى أي تجربة ديمقراطية حقيقية.
من ناحية أخرى، تلعب الفصائل المسلحة دورًا في فرض الاستقرار السياسي كمرحلة أولى نحو بناء نظام سياسي أكثر تعددية. في بعض السياقات التاريخية، مثل تجربة الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا أو حالة جنوب السودان قبل استقلاله، ساهمت الجماعات المسلحة في فرض نظام حكم مؤقت أتاح لاحقًا فرصة لإجراء انتخابات أو تأسيس مؤسسات أكثر تمثيلًا. لكن هذه الديناميات تعتمد على عوامل عدة، أهمها وجود ضغوط داخلية وخارجية تُجبر هذه الفصائل على تبني مقاربات أكثر براغماتية في الحكم، وهو أمر يتحلى بسمات كونه احتمالًا حقيقيًا في الحالة السورية.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى بعض الفاعلين غير الدوليين إلى كسب اعتراف دولي من خلال التفاعل مع القوى الإقليمية والدولية، وهو ما يدفعهم في بعض الأحيان إلى تعديل سلوكهم السياسي أو تقديم تنازلات تُظهرهم كجهات أكثر اعتدالًا. وقد رأينا كيف تحول أبو محمد الجولاني، الذي تمكنت قواته بالتعاون مع فصائل مسلحة أخرى من السيطرة على مناطق واسعة في سوريا خلال أيام معدودة، من تبني خطاب إسلامي متشدد إلى اتباع نهج أكثر اعتدالًا، في محاولة واضحة لتحسين صورته.
وقد صرح زعيم هيئة تحرير الشام سابقًا، بأن “إسقاط نظام” الرئيس بشار الأسد، الذي يتولى الحكم منذ عام 2000، يظل الهدف الرئيسي للفصائل المعارضة. وأكد في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية أنه: “عندما نتحدث عن الأهداف، يبقى هدف الثورة إسقاط هذا النظام. من حقنا استخدام جميع الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف”، وهذا ما حصل بالفعل.
هيئة تحرير الشام، عملت خلال الفترة الأخيرة على تحسين صورتها أمام الغرب عبر لقاءات مع الصحفيين الغربيين والترويج لنفسها كحركة محلية تهدف إلى الحفاظ على استقرار سوريا، وليس كتنظيم جهادي عابر للحدود. هذا السلوك يشبه إلى حد ما ما قامت به حركة طالبان في أفغانستان، حيث خاضت مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة انتهت بعودتها إلى الحكم، وإن كان ذلك في ظل نظام بعيد عن الديمقراطية.
إلى جانب الفاعلين العسكريين، تلعب بعض المنظمات غير الحكومية دورًا مهمًا في دعم الديمقراطية من خلال تعزيز الصحافة المستقلة، وتنظيم الانتخابات المحلية، وبناء مؤسسات المجتمع المدني.
بالنظر إلى هذه العوامل، يتضح أن الفاعلين غير الدوليين يمكن أن ينجحوا في تحقيق عملية التحول الديمقراطي بمراحلها من إسقاط النظام غير الديمقراطي إلى البناء وإلى الترسيخ وبكل سلاسة، لكن نجاح هذا التحول يعتمد على مدى قدرتهم على التكيف مع متطلبات الحكم التعددي، وعلى الضغوط الداخلية والخارجية التي تدفعهم في هذا الاتجاه. في الحالة السورية، تبقى إمكانية تحول هيئة تحرير الشام إلى جهة تدعم تداول السلطة أمرًا محتملاً، حيث تواجه واقع كونها مضطرة إلى إعادة النظر في نهجها السياسي إذ وجدت أن ذلك ضروري لبقائها على الساحة.
الجولاني وهيئة تحرير الشام في المشهد السوري
منذ تأسيسها، شكلت هيئة تحرير الشام نموذجًا مثيرًا للجدل في المشهد السوري، حيث بدأت ككيان عسكري يحمل توجهًا جهاديًا، لكنه سرعان ما انخرط في تحولات سياسية وتنظيمية جعلت منه قوة مركزية في شمال سوريا. ومع التطورات الأخيرة التي أدت إلى سيطرة الهيئة على معظم الأراضي السورية، أصبحت الأسئلة حول مستقبل الحكم والسياسة تحت قيادتها أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لا سيما فيما يتعلق بمشروعها السياسي، وعلاقتها بالقوى الإقليمية والدولية، ورؤيتها لمسألة الحكم والديمقراطية.
تأسست هيئة تحرير الشام نتيجة اندماج عدة فصائل عسكرية، كان أبرزها جبهة فتح الشام (النصرة سابقًا)، وفصائل أخرى من المعارضة السورية المسلحة، في محاولة لتوحيد الجهود تحت قيادة مركزية أكثر تنظيمًا. منذ نشأتها، اعتمدت الهيئة على استراتيجية مزدوجة تجمع بين العمليات العسكرية الفعالة ضد النظام السوري من جهة، ومحاولة بناء إدارة مدنية قادرة على إدارة شؤون السكان من جهة أخرى. ومع مرور الوقت، أدركت قيادة الهيئة أن استمرارها لا يعتمد فقط على القوة العسكرية، بل أيضًا على تطوير نموذج سياسي يمنحها شرعية محلية ودولية، وهو ما دفعها إلى إنشاء “حكومة الإنقاذ السورية”، التي أصبحت الذراع المدني الذي يدير المناطق الخاضعة لسيطرتها.
لكن أحد العوامل الحاسمة في تطور دور الهيئة كان علاقة قائدها، أبو محمد الجولاني، بالقوى الإقليمية والدولية. فمنذ انشقاقه عن تنظيم داعش، عمل الجولاني على إعادة تموضع حركته سياسيًا، متخليًا عن الولاء لتنظيم القاعدة في خطوة تهدف إلى تقديم نفسه كقوة محلية ذات أجندة وطنية، وليست حركة جهادية عابرة للحدود. وقد شكل هذا التحول مدخلًا للتواصل غير المباشر مع بعض القوى الإقليمية، التي رأت في الهيئة طرفًا يمكن التعاطي معه لضمان الاستقرار في شمال سوريا. فعلى الرغم من أن الهيئة ظلت مدرجة على قوائم الإرهاب في العديد من الدول، إلا أن مواقفها البراغماتية، مثل عدم استهداف المصالح الغربية بشكل مباشر، والتقارب النسبي مع بعض القوى الإقليمية، سمحت لها بالحفاظ على موقعها كأحد الفاعلين الرئيسيين في المشهد السوري.
في ظل هذه التحولات، بدأ مشروع الجولاني السياسي يأخذ شكلًا أكثر وضوحًا، حيث سعى إلى تقديم نموذج حكم يستند إلى مزيج من الحوكمة الإسلامية والممارسات البراغماتية التي تستجيب للواقع المحلي. خطاب الجولاني السياسي خلال السنوات الأخيرة أظهر تحولًا تدريجيًا عن الخطاب الجهادي التقليدي، حيث بات يركز أكثر على قضايا الحكم الرشيد، والاستقرار، ومحاربة الفساد، وتحقيق نوع من الاستقلالية لسوريا بعيدًا عن التدخلات الخارجية. كما بدأ يستخدم لغة أقرب إلى الواقعية السياسية، متجنبًا المصطلحات الجهادية المتشددة، في محاولة لإعادة تشكيل صورة الهيئة كسلطة سياسية شرعية، وليس مجرد فصيل عسكري.
لكن تبقى النقطة الأكثر جدلًا في مشروع الجولاني هي مقاربة هيئة تحرير الشام لمسألة الديمقراطية والشورى. فبينما ترفض الهيئة المفاهيم الغربية للديمقراطية، باعتبارها مستوردة ولا تتماشى مع “الثوابت الإسلامية”، فإنها في الوقت ذاته لا تتبنى نموذج الحكم الاستبدادي المطلق. بدلًا من ذلك، تحاول تقديم نموذج “شورى معدلة”، حيث يتم اتخاذ القرارات عبر مجلس شورى داخلي، مع بعض الآليات الاستشارية التي تمنح هامشًا من المشاركة للمجتمع المحلي، خاصة في القضايا الإدارية والخدمية. هذا النموذج يعكس رغبة الهيئة في إيجاد صيغة حكم تحقق نوعًا من القبول الشعبي، دون التخلي عن سلطتها المركزية.
على المستوى العملي، تبقى مقاربة الهيئة للحكم محكومة بعوامل عدة، أبرزها قدرتها على إدارة التنوع السياسي والاجتماعي في سوريا، ومدى نجاحها في توفير الخدمات الأساسية، وكذلك قدرتها على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية. فإذا تمكنت الهيئة من تطوير نموذج حكم أكثر مرونة وتشاركية، فقد يكون لديها فرصة لترسيخ نفسها كقوة سياسية مستدامة، أما إذا استمرت في تبني سياسات إقصائية، فقد تواجه تحديات داخلية وخارجية تهدد مستقبل مشروعها السياسي. في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هيئة تحرير الشام قادرة على التحول إلى كيان سياسي أكثر انفتاحًا، أم أنها ستظل عالقة في تناقضات مشروعها بين البراغماتية السياسية والإرث الجهادي.
التحديات الداخلية والخارجية أمام الديمقراطية في سوريا
بعد إسقاط نظام الأسد وسيطرة هيئة تحرير الشام على كامل الأراضي السورية وإعلانها عن مرحلة جديدة من الحكم، باتت مسألة بناء نظام سياسي مستقر ومستدام على رأس الأولويات، إلا أن هذا المسار يواجه تحديات داخلية وخارجية معقدة، تجعل الانتقال الديمقراطي في سوريا عملية محفوفة بالمخاطر. فعلى الرغم من أن الهيئة قدمت نفسها كقوة مركزية قادرة على فرض الأمن وتوحيد البلاد تحت راية واحدة، إلا أن الواقع الداخلي يحمل في طياته تحديات تتعلق بالانقسامات بين الفصائل المسلحة السابقة، وبطبيعة المجتمع السوري المتنوع، وهو ما يفرض عقبات جدية أمام بناء منظومة سياسية قائمة على المشاركة والتعددية. في الوقت ذاته، لا يمكن فصل المسار السياسي عن السياق الإقليمي والدولي، حيث تبقى التدخلات الخارجية والصراعات الدولية عاملًا رئيسيًا في تحديد مستقبل سوريا، مما يجعل من الصعب رسم مسار ديمقراطي بمعزل عن هذه العوامل.
التحدي الأول الذي يواجه بناء نظام سياسي مستقر هو الانقسامات الداخلية بين الفصائل المختلفة، والتي رغم أن هيئة تحرير الشام نجحت في السيطرة عليها عسكريًا، إلا أن الولاءات والانتماءات السابقة لا تزال تلقي بظلالها على المشهد السياسي. فعلى مدى سنوات الحرب، نشأت تشكيلات عسكرية متعددة ذات أيديولوجيات مختلفة، منها الإسلامية والقومية والعشائرية، وكان لكل منها مناطق نفوذ وتحالفات خاصة بها. ومع انتقال البلاد إلى مرحلة ما بعد الصراع، أصبح من الضروري استيعاب هذه المجموعات ضمن هيكل سياسي واحد، وهو أمر يفرض تحديات على مستوى توزيع السلطة، وضمان التوازن بين المصالح المختلفة. بعض الفصائل قد ترى في حكم الهيئة استمرارًا لنهج إقصائي، وهو ما قد يدفعها إلى اتخاذ مواقف معارضة، إما من خلال العمل السياسي أو حتى عبر اللجوء إلى العمل العسكري السري، مما قد يعيد البلاد إلى مربع الصراع المسلح.
إلى جانب الانقسامات الفصائلية، تبرز طبيعة المجتمع السوري نفسه كعامل مؤثر في أي محاولة لإقامة نظام ديمقراطي. فسوريا ليست كيانًا متجانسًا، بل تضم تنوعًا عرقيًا وطائفيًا واسعًا يشمل العرب، والأكراد، والتركمان، والسريان، فضلًا عن التركيبة الدينية المتعددة من سنة وعلويين ومسيحيين ودروز وإسماعيليين وغيرهم. هذا التنوع يمكن أن يكون مصدر قوة إذا تم استثماره في بناء دولة تعددية، لكنه في الوقت ذاته قد يكون سببًا في توترات سياسية إذا لم تتم معالجة مخاوف جميع المكونات. فحتى لو تمكنت الهيئة من فرض سيطرتها العسكرية، فإن بناء شرعية سياسية يتطلب تبني سياسات تضمن مشاركة جميع الفئات في الحكم، وهو أمر قد لا يكون سهل التحقيق في ظل الإرث الطويل من الاستقطاب الطائفي والإثني الذي تفاقم خلال سنوات الحرب.
وعلى المستوى الخارجي، فإن أحد أبرز العوامل التي تعيق التحول الديمقراطي في سوريا هو التدخلات الإقليمية والدولية، حيث أن سوريا لم تكن يومًا ساحة صراع داخلي فقط، بل كانت جزءًا من توازنات القوى الإقليمية، وهو ما جعل العديد من الدول تتعامل معها كساحة نفوذ بديلة عن المواجهة المباشرة. فمع صعود هيئة تحرير الشام إلى موقع السلطة، ستجد نفسها في مواجهة مباشرة مع القوى التي لا ترى في مشروعها السياسي مصلحة لها. فمن جهة، هناك الدول التي دعمت المعارضة التقليدية وقد لا تتقبل استمرار حكم الهيئة، ومن جهة أخرى هناك القوى التي كانت تدعم النظام السوري وقد تسعى لإضعاف أي كيان جديد حتى لو لم يكن مرتبطًا بالنظام السابق. هذا المشهد يجعل من الصعب الحديث عن مسار ديمقراطي مستقل، حيث أن أي محاولة لبناء دولة جديدة ستواجه اختبارًا يتمثل في كيفية التفاعل مع هذه القوى، وإمكانية تحقيق توازن يسمح لسوريا بالحفاظ على استقلالها السياسي دون أن تصبح رهينة للمصالح الخارجية.
إلى جانب التدخلات المباشرة، تلعب الصراعات الإقليمية والدولية دورًا في إبطاء أي عملية انتقال سياسي، حيث أن المنطقة ككل تعيش حالة من التوتر المستمر، سواء بين الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا، أو بين القوى الإقليمية مثل تركيا وإيران ودول الخليج، أو مع النزاعات المجاورة مثل الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين المستعدّ لفعل أي شيء مقابل الحفاظ على حالة اللااستقرار في المنطقة وخاصة دول الطوق لخدمة مصالحه القومية والاستراتيجية للحفاظ على استمراريته وبقائه. هذه الصراعات تمتد إلى الداخل السوري، حيث أن كل طرف يرى في مستقبل البلاد فرصة لتعزيز نفوذه أو تهديد خصومه. ومن هنا، فإن أي مشروع سياسي جديد سيكون عرضة لضغوط مختلفة، سواء من خلال العقوبات الاقتصادية، أو من خلال الدعم غير المباشر لمعارضيه، أو حتى عبر التدخل العسكري إذا رأت بعض الدول أن بقاءه يهدد مصالحها الاستراتيجية.
بناءً على هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل الديمقراطية في سوريا لا يمكن أن يكون مجرد قرار داخلي تتخذه الهيئة أو أي جهة أخرى، بل هو مرتبط بشبكة من العوامل الداخلية والخارجية التي تجعل أي تحول سياسي مشروطًا بإيجاد حلول لهذه التحديات. داخليًا، سيكون على الهيئة التعامل مع الفصائل الأخرى والمجتمع السوري بمرونة أكبر، وتقديم نموذج حكم يستوعب التنوع السياسي والاجتماعي. وخارجيًا، سيكون عليها أن توازن بين التفاعل مع القوى الإقليمية والدولية دون التفريط في استقلالية القرار السياسي السوري. هذه المعادلة ليست سهلة، لكنها ضرورية لضمان ألا يتحول التحرير العسكري إلى مجرد انتقال من حكم استبدادي إلى آخر، بل يكون مقدمة لبناء نظام سياسي أكثر استقرارًا وقابلية للاستمرار.
السيناريوهات المستقبلية
في ظل التحولات المتسارعة، أصبح الحديث عن المستقبل السياسي لسوريا حديث الساحة. ففيما كان يُنظر إلى الهيئة في البداية كقوة عسكرية جهادية تهدف إلى إقامة دولة إسلامية وفق أيديولوجيا متشددة، بدأ واقع الأحداث يفرض على قادتها، وعلى رأسهم أحمد الشرع، تحديات جديدة تتطلب تحولًا في الخطاب السياسي والممارسات على الأرض. ومع مرور الوقت، أصبح السؤال المحوري هو: هل يمكن للجولاني أن يتحول إلى فاعل سياسي ديمقراطي، وهل يمكن لهيئة تحرير الشام أن تقبل بتداول السلطة؟ هذه الأسئلة أصبحت أكثر إلحاحًا مع استمرار الهيئة في فرض هيمنتها على مناطق واسعة من شمال غرب سوريا، مما يجعل من الضروري التفكير في السيناريوهات المستقبلية التي قد تحدد مصير هذه الجماعة في العملية السياسية السورية.
إمكانية تحول الشرع إلى فاعل سياسي ديمقراطي هي مسألة معقدة وغير حاسمة حتى الآن. فمن جهة، يدرك الشرع أن الاستمرار في سياسة الاستبداد العسكري لن يؤدي إلا إلى عزلة محلية ودولية، وهو ما قد يقوض شرعية الهيئة ويحد من قدرتها على فرض النظام في المناطق التي تسيطر عليها. ومع ذلك، وعلى الرغم من أنه قد بدا من خلال خطاباته الأخيرة أكثر اعتدالًا في توجهاته، فإنه من غير الواضح مدى استعداده للتحول إلى فاعل سياسي يتبنى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. في الماضي، كان أحمد الشرع يتبنى مواقف أكثر تصلبًا فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، لكنه مع تطور الأحداث أصبح يستخدم لغة أكثر مرونة تقترب من المفاهيم السياسية الحديثة. إلا أن التحول الكامل نحو الديمقراطية يتطلب تغييرات أعمق في بنية الهيئة وأيديولوجيتها، وهي مسألة قد تستغرق وقتًا طويلاً في ظل التحديات السياسية والاجتماعية الداخلية.
احتمالية قبول هيئة تحرير الشام بتداول السلطة قد تكون أيضًا محدودة نظرًا للطبيعة الأيديولوجية والسياسية للجماعة. الهيئة في جوهرها ترتكز على مبدأ الحكم المركزي الذي يتمتع بسلطة قوية بيد القيادة العليا، التي تكون محكومة بمبادئ الشورى الإسلامية، وهي تختلف بشكل جذري عن المبادئ الديمقراطية التي تتطلب توزيعًا حقيقيًا للسلطة من خلال الانتخابات والمشاركة الشعبية. في الوقت ذاته، ومن خلال تجربتها في إدارة المناطق التي تسيطر عليها، تُظهر الهيئة ميلًا نحو إدارة شؤون الناس من خلال مؤسسات محدودة، وتبني نموذج حكم يظل بعيدًا عن التعددية السياسية. وبالتالي، فإن الحديث عن إمكانية تداول السلطة في مثل هذا السياق قد يواجه مقاومة شديدة من داخل الهيئة نفسها، فضلاً عن مقاومتها من قبل الفصائل الأخرى التي قد تعتبر هذه الخطوة تهديدًا لمصالحها الخاصة.
دور المجتمع المدني السوري في دعم التحول الديمقراطي يعد عنصرًا حاسمًا في هذه المعادلة. ففي ظل حكم هيمنة الهيئة على مناطق واسعة من سوريا، تبقى الجماعات المدنية والمنظمات غير الحكومية في هذه المناطق جزءًا من المحرك الأساسي لأي تحول سياسي. قد يكون للمجتمع المدني دور كبير في تعزيز ثقافة المشاركة والمساواة، بالإضافة إلى تعزيز الحوار بين مختلف الفئات السورية التي تأثرت بالحرب. وعلى الرغم من أن المجتمع المدني في سوريا لا يزال يعاني من قيود شديدة نتيجة هيمنة الفصائل المسلحة، إلا أن هناك بذورًا لتطوير عمل مدني نشط، يتعاون مع الهيئات المحلية والهيئة نفسها من أجل الوصول إلى نظام سياسي يتسم بالشفافية والمشاركة. وبالتالي يمكن له أن يكون جسرًا بين السلطة القائمة والمجتمع المحلي، ويعمل على تطوير القيم الديمقراطية في ظل الحكم المركزي الذي تفرضه الهيئة.
تبقى التحديات كبيرة أمام أي تحول ديمقراطي حقيقي، خاصة في ظل الانقسامات الداخلية بين مختلف الفصائل، وبين الهيئة والمجتمع المدني، وكذلك بسبب التدخلات الخارجية التي تراقب عن كثب تطورات الوضع في سوريا. فالقوى الإقليمية والدولية لن تكون متسامحة مع أي تحول قد يؤثر على مصالحها أو يغير التوازنات السياسية في المنطقة، مما قد يجعل التحول الديمقراطي في سوريا عملية محفوفة بالتحديات الخارجية.
وتبدو السيناريوهات المستقبلية لهيئة تحرير الشام والجولاني نفسه غير واضحة، لكن هناك إمكانية ضئيلة لتحول الجولاني إلى فاعل سياسي ديمقراطي إذا استمر في نهجه الحالي من الانفتاح النسبي. لكن هذا التحول يتطلب تغييرات جوهرية على مستوى المؤسسة العسكرية والسياسية، فضلًا عن دور المجتمع المدني الذي قد يكون العامل الحاسم في دعم أي تغيير سياسي حقيقي.
ومن هنا حاولنا النظر في سيناريوهات مستقبلية مضبوطة قد تحدد مسار الديمقراطية في البلاد. هذه السيناريوهات تتراوح بين التفاؤل والواقعية والتشاؤم، تعكس الواقع المعقد الذي يعصف بسوريا، وتؤثر فيه الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية، فضلاً عن تحديات بناء دولة ديمقراطية في بيئة هشة. ومع ذلك، يبقى لكل سيناريو إيجابيات وسلبيات تفرض تساؤلات حول إمكانية تحقيق التحول الديمقراطي في المستقبل.
السيناريو التفاؤلي: دمج الفصائل في نظام ديمقراطي
السيناريو التفاؤلي يعتمد على فرضية أن جميع الأطراف الفاعلة في سوريا، بما في ذلك هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى، ستتمكن من تجاوز خلافاتها الإيديولوجية والسياسية لصالح بناء نظام سياسي شامل يعكس التعددية السورية. في هذا السيناريو، من المتوقع أن تنجح الفصائل المختلفة في توحيد جهودها نحو بناء دولة ديمقراطية حيث يتم تداول السلطة بشكل سلمي، وتكون المشاركة السياسية محورية.
قد يشمل هذا السيناريو أيضًا عملية إصلاح سياسي جادة تتضمن إقامة انتخابات حرة ونزيهة، وضمان حقوق الأقليات والمجتمع المدني، وتأسيس مؤسسات تشريعية وقضائية ذات استقلالية حقيقية. علاوة على ذلك، في ظل الدعم الإقليمي والدولي، قد يكون هناك تحول تدريجي نحو حكم قائم على الشورى والمشاركة، بحيث يتم استيعاب جميع المكونات العرقية والدينية في هيكل الحكم. هذا السيناريو يستند إلى أن الوعي الديمقراطي سيزداد تدريجيًا لدى الأطراف المختلفة في سوريا، مما يساهم في بناء ثقافة سياسية جديدة تدعم التعددية والمساواة.
السيناريو الواقعي: استمرار حكم مركزي بتغييرات جزئية
السيناريو الواقعي يعكس الاحتمال الأكثر قربًا للواقع السوري في الوقت الحالي، حيث لا يتوقع تحول جذري في بنية النظام السياسي. في هذا السيناريو، قد تظل هيئة تحرير الشام تمسك بالسلطة بيد واحدة، ولكن مع بعض التعديلات على مستوى الحكم لإرضاء الفصائل المحلية والمجتمع المدني. قد تشمل هذه التغييرات تحسينات جزئية في إدارة المناطق التي تسيطر عليها الهيئة، مثل إدخال بعض آليات الشورى أو استيعاب بعض المجموعات السياسية في هيكل السلطة.
ومع ذلك، يبقى هذا السيناريو محكومًا بقيود عدة، أبرزها غياب التعددية السياسية الحقيقية، وعدم وجود آليات حقيقية لتداول السلطة بشكل ديمقراطي. في هذا السياق، قد تظل مراكز القوة الداخلية داخل الهيئة تتخذ القرارات بشكل مركزي، مما يعوق أي مسار حقيقي للتحول الديمقراطي. ورغم التحسينات المحتملة في بعض الجوانب الإدارية، تبقى التحديات كبيرة على مستوى ضمان حرية التعبير والمشاركة السياسية الواسعة. في هذا السيناريو، سيكون المجتمع المدني في تحدٍ مستمر للدفاع عن حقوقه في بيئة قد تظل خاضعة لرقابة مشددة.
السيناريو التشاؤمي: استمرار الصراعات الداخلية
السيناريو التشاؤمي يتنبأ بترسيخ حالة الفوضى والصراعات الداخلية، حيث يستمر الصراع بين الفصائل المختلفة التي ترفض هيمنة الهيئة، أو بين الهيئة نفسها وفصائل أخرى تسعى للإطاحة بها. في هذا السيناريو، من المحتمل أن تظل سوريا عالقة في دائرة من الانقسامات والصراعات المستمرة، سواء كانت سياسية أو عسكرية، مما يعيق أي مسار نحو بناء دولة ديمقراطية.
يشمل هذا السيناريو استمرار التوترات بين الفصائل المسلحة التي لن تقبل بحكم الهيئة أو التي لا ترى في مشروعها السياسي ما يعكس مصالحها. من الممكن أن يؤدي هذا إلى مواجهات جديدة أو حتى إلى بروز جماعات متمردة أخرى. كما أن التدخلات الإقليمية والدولية قد تزيد من تعقيد الوضع، حيث قد تسعى بعض الدول لدعم فصائل معينة لتغيير التوازنات على الأرض، مما يحول سوريا إلى ساحة حرب باردة جديدة. في هذا السيناريو، تظل آمال التغيير الديمقراطي ضئيلة في ظل هذه الفوضى المستمرة.
التوصيات
بناءً على السيناريوهات المطروحة باختلافها، يبدو أن مستقبل الديمقراطية في سوريا يتطلب مزيجًا من الجهود الداخلية والإقليمية والدولية لتحقيق أي تحول حقيقي نحو نظام سياسي مستقر وديمقراطي. في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا، سواء على المستوى الداخلي من خلال الانقسامات الفصائلية أو على المستوى الخارجي عبر التدخلات الإقليمية والدولية، فإن الانتقال نحو الديمقراطية يتطلب إصلاحات تدريجية وتأهيل المؤسسات السياسية والمدنية بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري.
من أجل تعزيز فرص التحول الديمقراطي، يُوصى بعدد من الإجراءات:
أولًا، ضرورة فتح قنوات الحوار بين جميع الفصائل والفئات السياسية، بما في ذلك الهيئة والفصائل الأخرى، من أجل بناء توافق سياسي يضمن مشاركة جميع الأطراف.
ثانيًا، يجب دعم المجتمع المدني وتطويره ليكون جزءًا فعالًا من العملية السياسية، والعمل على تعزيز دوره في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير.
ثالثًا، من الأهمية بمكان أن تعمل القوى الإقليمية والدولية على دعم سوريا في هذه المرحلة الانتقالية بشكل يضمن استقرارها وسيادتها، بعيدًا عن المصالح الضيقة التي قد تعرقل أي تحول سياسي إيجابي.
إجمالًا، يبقى مستقبل الديمقراطية في سوريا رهينًا بالقدرة على تجاوز الانقسامات والتحديات الداخلية والخارجية، وإيجاد حلول سياسية توافقية تضمن الاستقرار والعدالة لجميع مكونات الشعب السوري.
إعداد: وصال عمر
