يمر اليوم الذكرى الـ 42 لتحرير أرض سيناء الغالية، حيث استردت مصر شبه جزيرة سيناء عقب انسحاب آخر جنديّ إسرائيلي محتل منها.
يتزامن ذكرى تحرير سيناء هذا العام مع الجرائم المروعة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وقد أغلق النظام أبواب سيناء بأمر من الاحتلال في وجه الشعب الفلسطيني المحاصر بعد أن مورست جميع أنواع التضيقات على المساعدات الانسانية التي تعبر إلى غزة من معبر رفح في سيناء.
ومن هذا المنطلق، تؤكد مؤسسة مرسي للديمقراطية على موقفها الثابت والمطابق للشعب المصري، بأن العدو الصهويني هو الخطر الأبرز على سيناء ومصر وأمنهما القومي، وبقاء الاحتلال الصهيوني في فلسطين وجرائمه وتنكيله بالشعب الفلسطيني وتدميره المستمر للبنية التحتية والمنازل والمنشآت العامة في قطاع غزة يبقي التهديد المستمر لمصر وجيرانها وأمن المنطقة القومي.
إن فرض السيادة على كامل الأراضي المصرية في سيناء يفرض ويلزم على القوات المسلحة المصرية حماية حدود البلاد والدفاع عن الشعب الفلسطيني الشقيق والذي يتعرض للإبادة الجماعية والتهجير.
إن الواقع يرصد أن سيناء وخاصة الشمال منها لاتزال بعيدة عن ما يطمح إليه المصريون من تنمية تليق بتلك البقعة الغالية من أرض مصر، فلا يزال الاحتلال يهيمن على قرارات تعميرها ويفرض على الشعب المصري في سيناء قيودًا تنفذها السلطات بالإنابة بعدما تلوثت يدها بقمع وقتل وتهجير أهالي شمال سيناء تحت ذريعة الحرب على الإرهاب.
والحقيقة أن الحرب على الإرهاب تُجابه بالتنمية والتعليم والبناء واتاحة فرص العمل وليس تنفيذ أجندات الاحتلال ومخرجات كامب ديفيد.
ستبقى أرض سيناء الغالية والتي سالت عليها دماء شهداء الشعب المصري لتحريرها من قبضة الاحتلال، هي أرض الفردوس للمصريين وسند الشعب الفلسطيني الذي عاشا وتعايشا واختلطت بينهما أنساب ودماء عائلات وأبناء القبائل كما في رفح المصرية ورفح الفلسطينية شعب واحد لبلدين فرق بينهما الحدود، والاحتلال، حتى تتحرر كل بقاع العالم العربي.
مؤسسة مرسي للديمقراطية
٢٥ أبريل ٢٠٢٤ -لندن
