الشباب هم القوة السياسية الأكبر، والأكثر تحرُّرًا وانفتاحًا في المجتمعات. يمتلكون القُدرة على تحقيق أهدافهم في تغيير السياسات وتفعيل دورها بشكل أكبر في دولهم، والتأثير على جميع القوى السياسية وصُناع القرار. من واجب الشباب معرفة حقوقهم وواجباتهم، حتى يستطيعوا المُطالبة بها والتعامل معها وتحقيقها وتطبيقها بالشكل الأمثل.
ومن ناحية أخرى، يُعتبر الشباب الفاعل الرئيسي في تحقيق التحول الديمقراطي في البلدان العربية. يظهر الربيع العربي كحراك للفئة الشابة، وهم يلعبون دورًا مهمًا في تشكيل مسارات التنمية السياسية والتحول الديمقراطي. ومع ذلك، قد يكون هناك بعض الشباب الذين يشعرون بالخيبة من قبل زعماء الدين وزعماء الدولة. يُعتقد أن بعض الشباب يكفرون بالدين بسبب تشويه صورة زعماء الدين وعدم قدرتهم على تقديم رؤية تتفق مع عقل الشباب. كما يُعتقد أن بعضهم يكفرون بزعماء الدولة لأنهم لم يستطيعوا ملأ عقولهم وقلوبهم بما يُفيد.
قراءة في استطلاع “أصداء بيرسون-مارستيلر”
في عام 2010، قبيل الربيع العربي، أوضح استطلاع “أصداء بيرسون-مارستيلر” لرأي الشباب العربي تصاعد مستوى الاستياء الاجتماعي فيما بين الشباب في المنطقة. كانت الديمقراطية وقتئذ على رأس الأولويات. ورأى 92% من الذين شملهم الاستطلاع أن “الحياة في ظل نظام ديمقراطي” كانت أعظم أمانيهم. ويظهر الاستطلاع نفسه الذي أجري في 2015 تراجعاً ملحوظاً في التطلعات نحو الديمقراطية. بات الشباب متشككاً من إمكانية نجاح النظم الديمقراطية في المنطقة. واعتبرت نسبة لا تتعدى 15% من الشباب العربي ممن شملهم الاستطلاع في عام 2015 أن غياب الديمقراطية هو أكبر عقبة في المنطقة.
وفي هذا الصدد، قالت هولي داجريس، وهي كاتبة أمريكية من أصل إيراني ومقيمة في مصر
“لقد تضاءل التفاؤل الذي أطلقه الربيع العربي عام 2011 عندما لم تؤت آمال وتطلعات الشباب العربي ثمارها في الوقت المناسب”. ويفترض العديد من الناس أن الديمقراطية توفر مستويات معيشة أفضل العيش، والعدالة الاجتماعية الكرامة والحرية“.
وقالت عفاف العبروقي، وهي مدونة تونسية “أعتقد أن
خيبة الأمل هذه أمر طبيعي تماماً… لقد كانت هناك توقعات وآمال كبيرة جداً لدى الشباب، ولكن بمجرد أن تولت المسئولية قوى الثورة المضادة، من كبار السن من الرجال، تزايدت خيبة الأمل، وشعر الكثيرون بأنه تم استبعادهم من العملية الثورية التي بدأوها أصلاً، وذلك من قبل جماعات لا علاقة لهم بها“.
وكانت النتيجة هي تزايد الشعور بعدم الرضا بشأن ثمار الثورة. وفي عام 2015، وفقاً لهذا الاستطلاع، لم يقل سوى 38% فقط من الشباب إن المنطقة الآن أفضل حالاً بعد الثورة – علما بأن نتائج هذا الاستطلاع بلغت 72% في عام 2012. وأوضحت الطالبة الليبية أسماء خليفة الموجودة حالياً في تركيا “لقد لاحظت التراجع في ليبيا العام الماضي، ورغم جهودنا في مجال رفع مستوى الوعي بأهمية التصويت، فقد قال لي الكثير من الشباب إنهم يرون أن ذلك مجرد عبث لا طائل منه”.
ووفقاً للاستطلاع، فقد عبرت الأغلبية، 81%، أيضاً عن قلقها إزاء معدل البطالة. وتقول داجريس التي لا تستغرب النتائج الأخيرة “الكثير أصبحوا الآن أسوأ حالاً من الناحية المالية مما كانوا عليه من قبل. وفي عام 2015، فإن الاستقرار له الأولوية عن الديمقراطية، نظرًا لأنه يحقق النمو الاقتصادي ويتيح فرصًا أكثر وأفضل”.
ويبدو أن عدم الاستقرار الحالي في المنطقة قد أدى إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الديمقراطية يمكن أن تنجح في أي وقت من الأوقات. وفي استطلاع الرأي الأخير، وافق 39% على القول بأن “الديمقراطية لن تنجح أبداً في المنطقة”، ويعتقد 36% أنها ستنجح في حين أن النسبة المتبقية البالغة 25% قالوا إنهم غير متأكدين. وقالت العبروقي “هذه النتائج تصيبني بالغضب. أعتقد أن المشاكل التي تواجهها المنطقة اليوم هي نتيجة لغياب الديمقراطية. وبالنسبة لي، فإن الذين يتفقون مع العبارة الواردة أعلاه يقولون “حسناً، لقد جربنا الديمقراطية ولم تنجح”. أحقا ذلك؟ هل حقاً جربنا الديمقراطية؟ كما لو أن 4 سنوات كافية لتجربة ومحاولة بناء نظام ديمقراطي”.
اعتمد استطلاع الرأي، الذي أجرته مؤسسة الاستطلاعات الدولية “PSB” على 3500 مقابلة مباشرة في الفترة من 20 يناير / كانون الثاني إلى 12 فبراير/شباط مع شباب وشابات تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً في 16 بلداً ف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي أحدث استطلاع للرأي أُجري في عام 2023 كانت نتائجه مؤيدة لفرضية فقدان الشباب الثقة في الديمقراطية وفي حكوماتها كما يلي:-
أقل من نصف الشباب بنسبة 46% يقولون إن صوتهم مهم لقيادة بلادهم بانخفاض كبير عن عام 2022 ويوضح الشكل التالي انخفاض كبير في اعتقاد الشباب بأهمية صوتهم بالنسبة لقيادات بلادهم.
أكثر من ثلثي الشباب في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط يقولون إن حكوماتهم لا تمتلك السياسات المناسبة لمعالجة أهم مشاكلهم.
قراءة في استطلاع شبكة الباروميتر العربي
في عام 2022 أجرت شبكة الباروميتر العربي استطلاعًا للرأي لصالح شبكة بي بي سي نيوز عربي كشفت فيه عن أن المواطنين العرب في تسع دول عربية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إضافة الى الأراضي الفلسطينية، فقدوا ثقتهم في تحسن أوضاعهم الاقتصادية في ظل نظام سياسي ديمقراطي. وشمل استطلاع الشبكة سبر آراء ومواقف 23000 شخص من الأردن ولبنان ومصر وتونس وموريتانيا والمغرب والسودان والعراق وليبيا والأراضي الفلسطينية. وأجري الاستطلاع بين أواخر عام 2021 وربيع عام 2022. ويعد استطلاع الرأي هذا الأوسع نطاقًا في العام العربي على الإطلاق.
وردا عن سؤال حول ما إذا كان الأداء الاقتصادي قد تحسن في ظل نظام ديمقراطي، رد غالبية المستطلعة آراؤهم بالقول إن الديمقراطية لم تف بالاستقرار الاقتصادي بل إن الأداء الاقتصادي اتسم بضعف أكبر.
وعبرت عن هذا الرأي نسب تراوحت بين 72% في العراق و70% في تونس 62% في الأراضي الفلسطينية و60% في ليبيا و55% في الأردن و52% في لبنان و50% في السودان و47% في المغرب فيما لم يطرح هذا السؤال على المستطلعين في مصر.
تعليقًا على نتيجة استطلاع الرأي، قال الدكتور مايكل روبنز، مدير شبكة أبحاث الباروميتر العربي،
“ثمة إدراك على نحو متزايد في المنطقة بأن الديمقراطية ليست النظام الأمثل للحكم وأنها عاجزة عن إصلاح كل شيء.” وعزا الدكتور روبنز فقدان المواطنين العرب الثقة في الديمقراطية بالقول:
” الناس يعانون من الجوع عبر دول المنطقة.. الناس بحاجة للخبز… محبطون من الأنظمة السياسية التي تحكمهم.”
في يوليو من عام 2022 أجرت شبكة الباروميتر العربي استطلاعًا للرأي حول الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قالت فيه
“يتزايد قلق المواطنين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط إزاء المشكلات المحتملة المرتبطة بالنظام السياسي الديمقراطي على مدار العقد الماضي وعلى الأخص خلال الخمس سنوات الأخيرة. طرأت زيادة كبيرة في درجة إيمان المواطنين بأن النظم الديمقراطية لا تقدم حلول مثلى لملفات الأداء الاقتصادي والاستقرار في بعض الدول. في تونس والعراق يقبلون بواقع 50% أكثر على بأن الديمقراطية تعاني من بعض هذه القيود مقارنة بنسبة من كانوا يؤمنون بها قبل عشر سنوات”.
ويضيف استطلاع الرأي بأنه رغم تنامي القلق حول مدى فاعلية النظام الديمقراطي، ففي أغلب الدول لم يتغير التصور القائل بأن الديمقراطية هي أفضل النظم أو النظام الفعال الوحيد بدرجة كبيرة على مدار العقد الماضي. تراجع دعم الديمقراطية في أغلب الدول بدرجة طفيفة.
ﺗﺰاﻳﺪ ﻗﻠﻖ اﻟﻨﺎس ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ. ﻓﻲ وﻗﺖ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ 2011، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺄن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺎت ﻣﺜﻞ ﺿﻌﻒ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو ﻋﺪم اﻟﺤﺴﻢ أو ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮار. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎروﻣﻴﺘﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ 2010) – (2011 أن ﻗﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ إن اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺿﻌﻴﻒ. اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﻴﻦ ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار أو ﻋﺪم اﻟﺤﺴﻢ، ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻨﻖ ﻫﺬه اﻵراء أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ دول اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻟﻤﺬﻛﻮر.
دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻢ ﺗﺤﺴﻦ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ. ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، أﺻﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻵن أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺖ اﻟﺜﻮرة. وﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، أدى اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎم 2019 إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ. ﻛﻤﺎ أﺧﻔﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت اﻟﻤﺪﻣﺮ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ/آب .2020 ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، ﻋﺎﻧﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت أدت إﻟﻰ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻳﺒﺪو أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ أزﻣﺔ. ﻓﺎﻟﻘﺎدة الراديكاليون ﺑﺮزوا ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻓﻲ ﻋﺪة ﺣﺎﻻت ﻗﻮﺿﻮا اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. ﻟﻘﺪ وﺟﻪ اﻗﺘﺤﺎم ﻣﺒﻨﻰ الكونجرس اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺿﺮﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ واﺣﺪة ﻣﻦ أرﺳﺦ وأﻗﻮى اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ رﺑﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻻﺳﺘﻘﺮار. ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻞ، ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﺮى، ﻳﺒﺪو أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻗﺪ ﻓﻘﺪت ﺑﻌﻀًا ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻘﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺛﻢ، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮون اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ حلًا ﺷاملًا وكاملًا ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. وﻣﻦ ﻋﺪة أوﺟﻪ، رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺮأي أﻛﺜﺮ واﻗﻌﻴﺔ. ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻌﺪة اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻈﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺧﺮى. ﻟﻌﻞ أﻫﻤﻬﺎ ﻫﻮ أﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ ﻗﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎدة، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ُﻳﻌﺰﻟﻮا ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺳﻠﻤﻴﺔ وﻧﻈﺎﻣﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬا وحده لا يكفل قدرة القادة على التصدي بنجاح للتحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المعقدة.
ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﺗﺰاﻳﺪ ﻗﻠﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻦ ﻋﺪة أوﺟﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﻬﻤﺔ، ﻓﺪﻋﻤﻬﻢ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻻ ﻳﺰال ﻗﺎﺋمًا ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺗﻮﺿﺢ ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ أﻧﻪ رﻏﻢ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻘﻠﻖ، ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﻮا ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻦ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ. ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻻﺳﺘﻄﻼع، ﻻ ﺗﺰال اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺄﻧﻪ رﻏﻢ أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻷﻓﻀﻞ. ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا ﻫﻮ رأي اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ دول اﻻﺳﺘﻄﻼع تقريبًا.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ذﻛﺮ اﻟﻨﺼﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺪول؛ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻘﺒﻮل ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم. ﻛﺬﻟﻚ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻣﺴﺘﻘﺮ ًا وﺛﺎﺑﺘ ًﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻟﺪول.
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻞ، ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻄﻼع أن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ – ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ – ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ واﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻤﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ .2011 أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﺘﻤﺮون ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺠﻨﺐ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ جذورًا ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. وﻳﺤﺘﺎج اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻛﺒﺮى ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت. ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻫﺬا اﻷﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪود، ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻄﺎﻣﺢ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ. ﻓﻲ رأﻳﻬﻢ، ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ أو ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻷﺧﺮى.
قراءة في استطلاع رأي صحيفة جيروزاليم بوست
كشف استطلاع رأى أجرته صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عام 2015، على الشباب العربي الذين يتراوح أعمارهم من بين (16- 24 عاما) في 16 بلد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن دعم الشباب للربيع العربي آخذ في الانخفاض، إضافة إلى فقدانهم الثقة في تحقيق الديمقراطية. وأشار الاستطلاع إلى أنه في أعقاب اندلاع ثورات الربيع العربي، بداية من ثورة تونس في ديسمبر2010، كان الكثير يأمل في أن الانتفاضات تحقق الديمقراطية في المنطقة. والآن نحو 38% يوافقون أن الوضع الآن أفضل من فترة ثورات الربيع العربي، مقارنة 72% لعام 2012 الذين كانوا يرون الوضع كان أفضل آنذاك، وذلك حسب ما ذكرت الصحيفة. وكشف الاستطلاع، أن نحو 39% يرون أنه لا يمكن تحقيق الديمقراطية في المنطقة، في حين أن 36% أكدوا على أنه يمكن تحقيق الديمقراطية، ونحو 25% لن يدلوا بدلوهم. وتعقيبًا على هذا الاستطلاع فإنه أجري في الدول الملكية والتي لاتقوم أنظمة حكمها على الديمقراطية، فضلًا عن تزوير الاستحقاقات الانتخابية في دول مثل مصر.
قراءة في ملتقى جامعة جنيف والاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية (نموذج تونس)
في سبتمبر من عام 2016 نظمت جامعة جنيف ملتقي للاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية قامت فيه بدعوة مجموعة من الشباب التونسيين لتعريفهم بالتجربة الديمقراطية للطلاب السويسريين، وتوفير مساحة للطرفين لتبادل وجهات نظرهم وتجاربهم ومخاوفهم وآمالهم، وتقييم الحالة الراهنة للديمقراطية في البلدين.
أعرب الشباب التونسي المشاركين في الملتقى والندوة أن الشباب فقدوا الثقة في نخبهم السياسية وعزفوا عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. وأعربت سارة بن حسن، إحدى المشاركات أن هناك أزمة ثقة وهذه تشمل الساسة والوضع الاجتماعي والاقتصادي. وهناك أزمة فعلية في التعامل والعلاقة بين الأجيال. وأضافت أن فرص الشباب في التعبير هي أكبر من السابق، إلا أنه يوجد هناك صراع بين الأجيال، وصراع حول تمثيل الشباب في المواقع الإستراتيجية ومواقع اتخاذ القرار. ودعت الشباب ألا يثقوا في النخب السياسية وألا ينتظروا منهم أن يمنحوهم دورهم وأن يكافحوا من أجل الحصول على فرصهم.
الحالة المصرية
تطلع الشباب في ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 في مصر إلى بناء دولة (مدنية، ديمقراطية، عادلة وحديثة) إلا أن إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية ،التي امتدت منذ الحادي عشر من فبراير 2011 حتى تسليم السلطة إلى أول رئيس مدني انتخبه المصريون وهو الرئيس محمد مرسي، إدارة الفترة الانتقالية كانت كارثية بكل المقاييس وعلى مختلف الأصعدة، ولكن كانت أكثر كارثية على فئة الشباب التي قادت حراك الجماهير بشكل أكثر خصوصية. قتل المجلس العسكري في مجازر متعددة الالاف من الشباب، قام باعتقال واصابة وتعذيب الألاف منهم، أدارت أجهزة الأمن، بالاتفاق مع الاعلام والمخابرات العسكرية حملة شعواء لتشويه صورة الشباب في أعين المجتمع وأطلقوا عليهم حملات تتهمهم بتعاطي المخدرات والعمالة للخارج ضد مصالح مصر.
حينما انتقلت السلطات إلى رئاسة مدنية انتخبها المصريون وفي القلب منهم الشباب، شعرت بعض الفئات الشبابية الغير منتمية لتيار الإسلام السياسي أن النظام الديمقراطي الذي انتخبوه وساهموا في توليه مقاليد الأمور في البلاد لم يستمع إلى مطالبهم، التي لم تكن في النهاية مطالب خاص، وإنما عن الأهداف التي هتفوا بها أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وقرر البعض منهم أن يستخدم الديمقراطية في معاقبة هذا النظام المنتخب بإرادة الشعب من خلال الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة متغافلين عن المكائد التي كانت تديرها المخابرات العسكرية بالتعاون مع الدول الخليجية التي كانت ترى أن التجربة الديمقراطية في مصر تشكل خطرً على الحكم القبلي السلطوي في بلادهم. واتفقتا على العمل عالى إعادة مصر إلى حظيرة الحكم العسكري.
ومن جهة أخرى، فقد دافع شباب التيار الإسلامي عن تجريه الحكم الديمقراطي في البلاد بمزيج مختلف من المشاعر والدوافع أولها أن الحكم للتيار الإسلامي الذي كانوا يعدونه السبيل الوحيد لخلاص الأمة من أزماتها، وثانيها التلحف برداء الديمقراطية التي كان يراها بعض التيارات الأصولية لوقت قريب أنها معادية لنظام الحكم في الإسلام.
كانت هناك فئة من الشباب رموا سلاح الديمقراطية التي أتت بمن يخالفوهم في السلطة وقرروا الاستعانة بأكبر عدو للديمقراطية وهي المؤسسة العسكرية لتقوم بالانقلاب على أول تجربة ديمقراطية في مصر.
ثم جاءت الضربة القاصمة للديمقراطية في مصر بالانقلاب الدموي الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي والتي وأدت حلم الدولة الديمقراطية في مصر والتي كانت من نتيجة هذا الانقلاب الدموي مقتل الألاف من الشباب خلال المجازر التي ارتكبتها القوات المسلحة والشرطة. ولم تكتفِ السلطة المستبدة بقتل الشباب، وإنما اعتقلت ولاتزال تعتقل عشرات الألاف من المصريين من مختلف الاتجاهات وجمعهم تحت سقف زنزانة واحدة.
منذ عام 2014 لجأ النظام العسكري المستبد في مصر إلى حيلة يراوغ بها الغرب الذي لم يكن وقتها قد أحكم علاقاته به. كانت هذه الحيلة تعتمد على اعتماد الإطار النظري الشعبوي المدعوم بوسائل إعلام موجهة من قِبل النظام إلى تهيئة وخداع المراقبين بأن هناك ديمقراطية في مصر. ولعل المتابع للاستحقاقات الانتخابية التي أُجريت في مصر منذ عام 2914 يرى الصورة الكاملة ويوقن يقين المؤمن بأن مصر وقعت في براثن الاستبداد العسكري.
أُجريت ما يسمى بالانتخابات الرئاسية الأولي بعد الانقلاب العسكري في مايو 2014. وتعرضت الانتخابات لانتقادات واسعة من قبل المراقبين الدوليين، الذين أثاروا مخاوف بشأن انعدام الشفافية وقمع أصوات المعارضة. رفضت السلطة المصرية هذه الانتقادات، مدعية أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة. لا يوجد إجماع حول ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2014 حرة ونزيهة أم لا. يعتقد بعض المراقبين أن الانتخابات تمت تزويرها لصالح السيسي، بينما يرى الداعمون للانقلاب أنها كانت تعبيرًا شرعيًا عن إرادة الشعب المصري. في السنوات التي تلت الانتخابات، عزز السيسي سلطته وقمع المعارضة. وقد اتهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون.
وفي تقريرها لمتابعة الانتخابات، قالت بعثة الاتحاد الأوربي ” ﺧﻠﻖ اﻟﻔﺸﻞ اﻷوﺳﻊ ﻓﻲ اﺣﺘﺮام ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﯿﺌﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﯿﮭﺎ حماية كافة حقوق الإنسان أمراً غير مؤكد، مع قيام سلطات انفاذ القانون والسلطة القضائية بإلغاء العديد من الحقوق. واستمر أصدر الأحكام القضائية بشأن القضايا الناشئة عن أحداث 30 يونيو \ حزيران 2013 في جميع أنحاء البلاد، مع ايقاع عقوبات شديدة حتى على أولئك الذين كان يعبرون سلمياً عن آرائهم السياسية. ونتيجة لذلك، كان هناك تأثير سلبي على ممارسة الحقوق المدنية السياسية أثناء العملية الانتخابية.”
ومن الدلائل التي تثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، أن العملية الانتخابية ما هي إلا ستار أسود يخفى معالم الاستبداد هو قانون تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها الذي أصدره الرئيس المعين بعد الانقلاب عدلي منصور في مارس 2014. ويتعارض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات بالمادة 97 من دستور 2014 والتي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة مع حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
الانتخابات الرئاسية 2018
أدار الحكم العسكري المستبد في مصر كافة الاستحقاقات الانتخابية التي تلت أول انتخابات في عام 2014 بنفس الأسلوب الكارثي البعيد كل البعد عن الممارسات الديمقراطية المتعارف عليها في المجتمع الدولي. ففي انتخابات الرئاسة عام 2018 دأبت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم. اعتقلت السلطات العسكرية الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق واتهمته بالتحريض ضد القوات المسلحة بغرض الوقيعة بينها وبين الشعب. كما فرضت هذه السلطات الإقامة الجبرية على الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق بمجرد عودته من الإمارات فور إعلانه نيته الترشح في الانتخابات لرئاسية في 2018. كما اعتقلت السلطات العقيد أحمد قنصوة بمجرد إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، وقضت محكمة عسكرية على قنصوة بالسجن 6 سنوات بعد اتهامه بمخالفة القوانين العسكرية. لم تكتفِ السلطات العسكرية في مصر بالتغول على حق المواطنين في الترشح للانتخابات الرئاسية، بل إنها تعدت ذلك باعتقال مجموعة من السياسيين وأحزاب مصرية كانوا يسعون لتشكيل تحالف الأمل لخوض الانتخابات البرلمانية.
كل هذه الوقائع دفعت نسبة غير قليلة من الشباب المصري إلى الاعتقاد بأن الديمقراطية ليست الحل في مواجهة مشكلات المجتمع. فقد مارسوا الديمقراطية وأسسوا لها في البلاد ولكنهم رأوا في النهاية أن من انتخبوهم بكل إرادة حرة تم الانقلاب عليهم والزج لهم في السجون في ظروف سجن أقل ما يمكن وصفها بها أنها غير آدمية ومنهم من لقى حتفه داخل السجن وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني انتخبه المصريون.
وفي أثناء ذلك رأي الشباب أن الديمقراطية تحولت إلى لعبة حتى أن المستبد لم يحترم حتى قواعد اللعبة التي أسسها لكي يخدع بها الغرب. ثم يجب العمل على إرساء نظام ديمقراطي يلبي كافة تطلعات الشعب المصري وفي القلب منهم الشباب.
