لندن ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠م
تهيب #مؤسسة_مرسي_للديمقراطية بالمؤسسة القضائية في #مصر التمسك بقيم العدالة وأسسها المستقرة دولياً، وذلك بالحياد والاستقلالية، بإخراج أسرة #الرئيس_الشهيد #محمد_مرسي من دائرة القمع السياسي والأحكام القضائية المسيسة التى لا يزال يلاحق بها رأس النظام أسرة رئيس راحل منذ أكثر من عام، وذلك بدافع الإنتقام الشخصي.
والمنظومة القضائية تعلم كما تعلم باقي مؤسسات الدولة المصرية أن الأسرة منذ تولى الرئيس الحكم ومن قبلها وحتى وقتنا هذا، تنأى بنفسها عن العمل السياسي بكل صوره وتبتعد عن أي نشاط عام وفق وصية الرئيس رحمه الله.
ومع ذلك يصر النظام على الإنتقام بإستخدام الأحكام القضائية كأداة لذلك.
ففي أسبوع واحد:
- أغلق القضاء ملف وفاة نجل الرئيس الأصغر #عبدالله_مرسي في ظروف غامضة دون أي سبب ونتيجة.
- كما احيلت دعوى محكمة الأمور المستعجلة بضم ممتلكات الأسرة كورثة للرئيس الراحل للخزينة العامة للدولة.
- واليوم محكمة القضاء الإداري تقضي بإلزام “نقابة المحامين” بإسقاط قيد نجل الرئيس المحامي #أسامة_مرسي من جداول النقابة كون أنه معتقل على ذمة قضايا سياسية، وممنوع من كافة حقوقه الإنسانية والقانونية، ومن زيارة الأسرة منذ سنوات تحت ظروف قاسية في سجن العقرب سيء السمعة.
