مع ارتفاع أعداد الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، يتضاعف قلق أهالي المرضى الذين يلجأون إلى التدوين كحل أخير لإنقاذ ذويهم من شبح الموت الذي يهددهم خلف أسوار الحبس والاحتجاز. على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال إرسال استغاثات لمنظمات المجتمع المدني، كتب عدد من أهالي المرضى المسجونين على خلفية قضايا سياسية استغاثات، وخصوصاً أولئك المصابين بأورام خبيثة.
ومؤخراً، نددت منظمات حقوقية مصرية ودولية، من بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بتزايد حالات الوفاة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي المتعمد والذي يزداد، وقالت إنه في حال لم يتم تدارك الأمر من خلال تحسين ظروف المعتقلين وتوفير العناية الطبية اللازمة لهم وعلى وجه الخصوص للذين يعانون من أمراض مزمنة، “فإننا مقبلون على كارثة”.
وأوضحت المنظمة أنه خلال العام الجاري وحده، فقد 12 سجيناً سياسياً حياتهم بشكل مأساوي بسبب الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز القاسية التي يعاني منها المحتجزون في قضايا معارضة. وأشارت إلى أن هذا الرقم يعكس تفاقم أزمة الرعاية الصحية داخل السجون في مصر ويسلط الضوء على التجاهل المتعمد للحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين.
وبينت المنظمة أن “عدد الذين فقدوا حياتهم نتيجة ظروف الاحتجاز المروعة والحرمان من الرعاية الطبية منذ تولي النظام الحالي السلطة في 2014 بلغ 1020 حالة على الأقل، مشيرة إلى أن العدد مرشح للزيادة بسبب تزايد حالات الاستغاثة التي ترد من المعتقلين وذويهم لإنقاذهم قبل فوات الأوان بعد تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم، ورفض تطبيق قانون تنظيم السجون المصري بالإفراج الصحي عن المعتقلين السياسيين الذين وصلت حالتهم الصحية إلى مرحلة خطرة لا يمكن تداركها بالعلاج في مقار احتجازهم أو مستشفيات السجون”.
وذكرت المنظمة أن ارتفاع عدد الوفيات يؤكد “استهتار النظام بحياة المعارضين الذين يملأون سجونه، وتجاهل التوصيات والمناشدات الحقوقية المتكررة من قبل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الأوضاع، والتي تُقابل من النظام المصري بالتجاهل والإنكار أو اللامبالاة.
وأكدت المنظمة أن وفاة السجناء نتيجة الإهمال الطبي “ترقى إلى مستوى جريمة القتل العمد، إذ لم تتخذ السلطات ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حياة الذين ألمت بهم أمراض نتيجة سوء الاحتجاز أو من هم مرضى بأمراض خطرة منذ اعتقالهم وتفاقمت حالتهم نتيجة الإهمال الطبي”. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول التي تربطها علاقات مع النظام المصري، بالتدخل العاجل لمعالجة أزمة السجناء السياسيين في مصر، وإنقاذ حياة عشرات الآلاف، واتخاذ خطوات فاعلة لضمان توفير الرعاية الطبية المناسبة لجميع السجناء.
