ما هو الاستعراض الدوري الشامل؟
الاستعراض الدوري الشامل كما تعرفه مؤسسات الأمم المتحدة هو عملية تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات. يقوم على الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. يوفر الاستعراض فرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان. كما يتضمن الاستعراض الدوري الشامل تقاسما لأفضل ممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء الكرة الأرضية. ولا توجد في الوقت الراهن أي آلية أخرى من هذا النوع.
ما هو الهدف من الاستعراض الدوري الشامل؟
يتمثل الهدف النهائي للاستعراض الدوري الشامل كما يعرفه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تحسين أحوال حقوق الإنسان في كل بلد بما لذلك من عواقب لها شأنها بالنسبة للشعوب في كافة أنحاء الكرة الأرضية. والاستعراض الدوري الشامل مصمم لتعزيز ودعم وتوسيع نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الطبيعة. ولكي يتحقق ذلك، ينطوي الاستعراض الدوري الشامل على تقييم سجلات الدول بشأن حقوق الإنسان ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث. كما يهدف الاستعراض الدوري الشامل إلى توفير مساعدة تقنية للدول وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية وتقاسم أفضل الممارسات في ميدان حقوق الإنسان فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.
آلية الاستعراض الدوري الشامل
يستند استعراض ملف حقوق الإنسان لدولة ما كما يصنفه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ما يلي:
(أ) تقرير وطني تعده الدولة قيد الاستعراض؛
(ب) تجميع لمعلومات الأمم المتحدة عن الدولة قيد الاستعراض، من إعداد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
(ج) موجز للمعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين (بما في ذلك فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية)، من إعداد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضًا.
ويجري الاستعراض في جنيف خلال دورة الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الذي يتألف من 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان. ويأخذ الاستعراض شكل حوار تفاعلي بين الدولة قيد الاستعراض والدول الأعضاء والدول المراقِبة في المجلس. وفي نهاية كل استعراض، يعتمد الفريق العامل وثيقة ختامية ينظر فيها مجلس حقوق الإنسان ويعتمدها في دورته اللاحقة.
معضلة الاستعراض الدوري الشامل
على الرغم من نبل الهدف منه وجودة ألياته التي تراقب حقوق الإنسان في دولة ما ووقوفه وراء تحقيق الحقوق الإنسانية الأساسية للشعوب، إلا أنه يتعرض للعديد من المعضلات التي تحول بين الجهات المعنية بتحقيق ملف حقوق الإنسان وبين تحقيق هذه الأهداف النبيلة.
يختلط الحقوقي بالسياسي في ملف حقوق الإنسان، بل نستطيع القول إن الغلبة في غالب المواقف تكون للسياسة والسياسيين وهذا ليس بسبب ضعف الجهات الحقوقية الأممية أو المستقلة وإنما لأن هذه الجهات لا تملك أدوات تنفيذية لتطبيق التوصيات التي تخرج بها.
في الحالة المصرية، ضمنت مصر أن انتقادات دول العالم لملفها في حقوق الإنسان لن يتعدى مرحلة الانتقادات النظرية والتي ترد عليها السلطات في مصر بتقييمات تراها جيدة للوفاء بالتزاماتها في هذا الملف على الرغم من كون هذه الدفوعات للنظام الحالي في مصر هي دفوعات شكلية لا يتم تطبيقها على أرض الواقع. فمثلًا نجد أن الممثلين للنظام المصري دائمًا ما يكررون أنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر خارج إطار القانون وهذا صحيح من الناحية الإجرائية لأن السلطات في مصر قامت بشرعنة عملية الاعتقال التعسفي من خلال إصدار حزمة من التشريعات تتنافى مع مواد الدستور ومع أساسيات حقوق الإنسان في العالم، فالانتهاك الأول هو انتهاك للدستور وتعدي على القانون بفرض شكل يبدو قانوني وهو مخالف تماماً للقانون والدستور من قبله.
الدورة الحالية للاستعراض الشامل 2025
كشفت هذه المراجعة التي تمت في الثامن والعشرين من يناير 2025 عن مشاهد متباينة، من ناحية التوصيات ومن ناحية الدول التي قدمتها، حيث جاءت بعض التوصيات مشيدة ببعض الإصلاحات، بينما صدرت انتقادات حادة للعديد من الملفات الحقوقية العالقة، وهو ما يعكس الحاجة إلى تحليل هذه المراجعة بعمق لضمان الاستفادة منها في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر والاستجابة للضغوط الدولية المتزايدة.
شهدت هذه الدورة إقبالًا غير مسبوق من الدول على مراجعة ملف مصر، حيث شاركت 137 دولة للمرة الأولى، مقارنة بـ 125 دولة في عام 2019، و113 دولة في 2014، و44 دولة فقط في 2010. يعكس هذا الارتفاع الكبير تزايد الاهتمام الدولي بملف حقوق الإنسان، وحرص عدد متنام من الدول على تقييم الوضع الحقوقي في مصر ومناقشته
ورغم أن عدد التوصيات الصادرة عن 137 دولة خلال هذه الدورة كان أقل من تلك التي قُدمت من 125 دولة في عام 2019، إلا أن مضمون التوصيات كان أكثر قوة ووضوحًا، حيث تناولت بشكل صريح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر.
ثانيا: الأرقام في مواجهه السردية: قد يكون الوفد المصري قد حقق مكسبًا شكليًا في مواجهة الأرقام خلال هذه المراجعة، بالنظر إلى الانخفاض الطفيف في عدد التوصيات المقدمة مقارنة بالدورة السابقة، وهو ما قد يُستخدم لترويج فكرة تراجع حجم الانتقادات الدولية. إلا أن الأرقام وحدها لا تكفي لتعكس نجاحًا حقيقيًا، إذ إن التحدي الأبرز كان في السردية، وهي المعركة التي لم ينجح الوفد الممثل للنظام المصري في كسبها.
فبالرغم من انخفاض عدد التوصيات مقارنة بعام 2019، جاء محتوى التوصيات هذا العام أكثر صراحة وحِدّة في انتقاد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. كما أن الدول التي قدّمت هذه التوصيات، بما في ذلك دول أفريقية وعربية كانت في السابق تلتزم الحياد أو تقدم الدعم التقليدي، تشير إلى تحول واضح في السردية الدولية تجاه الوضع الحقوقي في مصر.
في نهاية الاستعراض في جنيف بمشاركة 137 دولة قدمت 382 توصية صدر عنها تقرير رسمي بكافة التوصيات التي قدمتها مختلف الدولي إلى النظام المصري فيما يخص ملف حقوق الإنسان.
ويُتوقع أن يناقش مجلس حقوق الإنسان، التوصيات في دورته القادمة التي ستعقد في الفترة من 16 يونيو إلى 11 يوليو 2025، مع النظر في التزام النظام المصري بتنفيذ هذه التوصيات.
التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل
توصيات متعلقة بالمجال التشريعي والالتزامات الدولية
فيما يتعلق بالإطار التشريعي، طلبت توصيات قبرص، الدنمارك، كرواتيا، ساحل العاج، النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والحاجة الملحة لضرورة اعتماد تعريف للتعذيب، يتوافق مع المادة الأولى من الاتفاقية، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لمكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل.
وأيضاً اتخاذ خطوات جادة، فيما يتعلق بالتصديق على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، وإعادة النظر مرة أخرى في التحفظ على نص المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة- السيداو-
بالإضافة للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي الداخلي، أوصت ليتوانيا بتحديث الإطار التشريعي المتعلق بعمل المنظمات غير الحكومية، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين.
وهو ما يستوجب مراجعة القانون رقم 149 بهدف إزالة المتطلبات غير المبررة في تسجيل منظمات المجتمع المدني وتشغيلها.
وأعلنت بلجيكا توصياتها بضمان توافق جميع القوانين المؤثرة على المدافعين عن حقوق الإنسان مع المعايير الدولية، عبر تعديل قوانين، مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية والإعلام ومواءمة تعريف الإرهاب في القانون رقم 94 لسنة 2015 مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
توصيات متعلقة بالحقوق والحريات الأساسية
أوصت كينيا بضرورة النظر في توسيع آليات تقديم الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، وإلغاء أو تعديل القوانين التي لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل قانون العمل المدني، وقانون الجرائم الإلكترونية.
فيما أوصت نيوزلندا والتشيك والرأس الأخضر والبرازيل بإصلاح القوانين التي تُستخدم لتقييد الحريات، خاصة ضد الناشطين والنساء ومجتمع LGBTIQ+.
وتأمين بيئة آمنة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما أشارت هولندا في توصيتها لضمان حرية الرأي والتعبير على الإنترنت وضمان الوصول للمعلومات وضمان عمل المدافعين، دون خوف وتمكين جميع المصريين من الوصول إلى معلومات مستقلة مجانية مع ضرورة سن قانون، يضمن منع استخدام برامج التجسس.
عقوبة الإعدام… وقف التنفيذ تمهيدا للإلغاء
أشارت مداخلات بعض الدول إلى عقوبة الإعدام، مطالبة بضرورة احترام الحق في الحياة وعدم تطبيقها.
وطالبت البرازيل بالتصديق على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام. بينما تضمنت توصيات أخرى تعليقها، تمهيدًا لإلغائها، خاصة بالنسبة للأطفال أو تحديدها للأخطر من الجرائم، وجاءت من سويسرا. وطالبت ألمانيا والنرويج وسيراليون بوقف مؤقت لعقوبة الإعدام، أما لوكسمبرج، فأوصت بتخفيفها من أجل إلغائها، بينما أوصت إيطاليا بوقفها نهائيا ومراجعة الأحكام الصادرة، مع مطالبات بضمان توافر محاكمات عادلة.
التوصيات المتعلقة بأماكن الاحتجاز… التوافق مع قواعد نيلسون مانديلا
شملت التوصيات فيما يتعلق بالعدالة وحقوق السجناء تحسين ظروف السجون واتخاذ التدابير والإجراءات، لتحسين الظروف داخل أماكن الاحتجاز وإجراء تحقيقات وملاحقة المسؤولين في السجون وأماكن الاحتجاز في حال المعاملة السيئة أو استخدام القوة، وضمان المحاكمات العادلة وإطلاق سراح المحتجزين قسريا، ومنع كافة ممارسات الاختفاء القسري وضمان حق جميع المحتجزين في التواصل مع محاميهم وعائلاتهم، وتلقي الرعاية الصحية وفقًا لقواعد مانديلا وبانكوك.
وأوصت لوكسمبورج والمملكة المتحدة بالإفراج عن سجناء الرأي، خاصة للناشط علاء عبد الفتاح. مع ضرورة التزام قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمعايير المحاكمة العادلة، وإنهاء ممارسة التدوير في الحبس الاحتياطي.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة العنف ضد المرأة
تلقي النظام في مصر توصيات بتحسين أنظمة التعليم والصحة والحق في تأمين صحي شامل، وخاصة في المناطق النائية، وللأطفال من الأقليات وذوي الإعاقة والتركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية، بما يضمن حقوق الفئات الأفقر، وهو ما يستوجب النظر في سن تشريع لحماية حقوق العمال المنزليين ومنع استغلالهم.
إضافة لاتخاذ جميع التدابير التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان المساواة في الأجر بين الرجال والنساء في ظروف عمل مماثلة. وسرعة إصدار قانون يجرم الاغتصاب الزوجي، ويحد من ارتكاب جرائم الشرف.
وشملت التوصيات مكافحة عمالة الأطفال، بما يضيق من استغلالهم، ويضمن وصول جميع الأطفال للتعليم الأساسي والثانوي وتقليل معدلات التسرب المدرسي، والانضمام إلى إعلان المدارس الآمنة وحقهم في البيئة الرقمية. إضافة لتسريع وتيرة إنشاء محاكم للطفل وتعديل المادة 122 من قانون الطفل، وضمان عدم الحكم بالإعدام على أي شخص كان دون 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة.
ملف اللاجئين.. توصيات ومخاوف
جاءت توصيات الدول خلال الجلسة، فيما يتعلق بقضية اللاجئين بضرورة ضمان امتثال قانون اللجوء الصادر في 20 نوفمبر 2024 لاتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين.
واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية لجميع الأشخاص الذين طلبوا، أو احتاجوا إلى الحماية الدولية، وخاصة أولئك الذين تم إيقافهم على الحدود؛ بسبب الدخول غير النظامي، بإضافة لتحسين ظروف مراكز الاستقبال وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم، خاصة الأطفال. مع الاستمرار في تنفيذ التدابير لمكافحة الإتجار بالبشر، لا سيما في إطار الاستراتيجية الوطنية الثالثة (2022-2026)، كما أشارت روسيا. كذلك أشارت التوصيات إلى أهمية تنفيذ قانون اللجوء بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين، بما يضمن أيضا توفير الحماية القانونية للعمال المهاجرين، وخاصة أولئك الذين يجري استغلالهم في القطاعات غير الرسمية ورصد مكافحة كافة أشكال استغلال العمالة.
وفد النظام المصري.. تعليقات وتطمينات
استعرض رئيس وفد النظام المصري بدر عبد العاطي وزير خارجية النظام في مقدمة الجلسة– بيانًا– تضمن خمسة محاور، تشمل مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لتحسين أوضاع حقوق الإنسان منذ أخر توصيات، تلقتها بعام 2019
أبرزها اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021 -2026، وإصدار مجموعة من القرارات- إلغاء حاله الطوارئ في عام 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، بالإضافة لمراجعة قوائم الإرهاب، ورفع أسماء عدد من المدرجين عليها، والغلق الكامل لقضية التمويل الأجنبي المعروفة برقم 173. كما أشار إلى تحمل مصر مسؤولية كبيرة تجاه اللاجئين والمهاجرين، حيث بلغت أعدادهم داخل الدولة 10,7 ملايين أجنبي من أصل 62 جنسية.
“لا يوجد شخص واحد محبوس احتياطي بالمخالفة لأحكام القانون بل ويتم التوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي”
هكذا جاء تعقيب ممثل النيابة العامة المصرية على توصيات عدد من الدول، كما أوضح أن النيابة العامة عملت على مراجعة كافة ملفات المحبوسين احتياطيا، فيما أشار ممثل وزارة العدل المصرية، أن عقوبة الإعدام عقوبة تدخل تحت عملية السيادة والهوية الوطنية، وتحدث كرد على جرائم محددة، ولها إجراءات صارمة تراعي ضمانات المحاكمة العادلة.
منظمة العفو الدولية: يجب محاسبة المسئولين في الحكومة المصرية
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة المصرية تبعث برسالة واضحة مفادها أنها لا تنوي التسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة أو تحسين سجلها المروّع في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن السلطات المصرية شرعت في حملة قمع متجددة ضد المعارضة السلمية، من خلال عمليات الاحتجاز التعسفية والتحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية، بينما تستعد للدفاع عن سجل حقوق الإنسان في البلاد خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي تجريه الأمم المتحدة في 28 يناير/كانون الثاني.
في يناير/كانون الثاني وحده، كثفت السلطات استهدافها للعديد من المنتقدين. فقد فتحت تحقيقًا جنائيًا ضد المدافع البارز عن حقوق الإنسان حسام بهجت، في حين علم السياسي والناشر المعارض البارز هشام قاسم هذا الشهر أيضًا بفتح تحقيق جنائي ضده، بدأ في العام السابق. من جهة أخرى، ألقي القبض على ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المحتجز أشرف عمر على خلفية مقابلة أجرتها مع الصحفي أحمد سراج، الذي اعتقل في اليوم السابق على خلفية المقابلة نفسها. كما ألقي القبض على المؤثر على تيك توك محمد علام، المعروف باسم ريفالدو، بسبب مقاطع فيديو تنتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن المفارقات الصارخة أن الحكومة المصرية شنت هذه الحملة قبل مثولها أمام مجلس حقوق الإنسان، إذ تبعث الحكومة برسالة واضحة مفادها أنها لا تنوي التسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة أو تحسين سجلها المروّع في مجال حقوق الإنسان.
