تشهد فلسطين المحتلة، وفي القلب منها قطاع غزة حرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية لم يشهدها العالم في السنوات الأخيرة. تدور حرب الإبادة وسط تأييد جماعي من المجتمع الدولي وخذلان من الدول العربية، وتكميم لأفواه الشعوب العربية لمنعهم عن الدفاع عن حقوق إخوانهم الفلسطينيين.
10 أشهر وآلة الحرب لقوات الاحتلال تعيث قتلًا في الفلسطينيين في معركة غير إنسانية لأن غالب من لقوا حتفهم من الفلسطينيين هم من النساء والأطفال.
تأخذ الحرب جانبًا عقديًا عندما تُصر قوات الاحتلال على قصف المساجد و الكنائس مما يثبت أنها ليست مجرد حرب بين جيش احتلال وقوات مقاومة، وإنما حرب إبادة على الفلسطينيين أو ربما يكون من الأصح القول بأنها حلقة جديدة من حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني بكل ما يملك من تراث وأرض وبيوت وقوة بشرية و دين وعقيدة.
اتجهت آلة القتل الإسرائيلية إلى المدارس والجامعات في خطة محكمة تهدف في النهاية إلى قتل التعليم وخلق أجيال فلسطينية جديدة جاهلة وغير متعلمة حتى يتسنى لقوات الاحتلال ترويضهم، وفق ما يهدفون.
وعندما تكون النسبة الأكبر في أعداد من لقوا حتفهم من الأطفال والنساء، يستخلص العقل هنا خطة شيطانية لإفراغ فلسطين وفي القلب منها غزة من أجيال جديدة من المقاومين بقتلهم للأطفال، ومنع ميلاد أجيال جديدة من الفلسطينيين في حملة إبادة عرقية بقتلهم للنساء.
في هذه الورقة نرصد بعضًا من حصاد الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال. ربما يتسلل للقارئ هنا شعور بأننا نساعد الاعلام المحتل في تحويل الفلسطينيين وقضيتهم إلى مجرد أرقام، ولكن العكس هو الصحيح، فإننا نحاول بقدر ما أوتينا من جهد أن نظهر للعالم الوجه الآخر من الاحتلال.
في يوم الجمعة السادس عشر من أغسطس الجاري 2024 أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة تحديثاً لأهم إحصاءات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 315 على التوالي وكانت كالتالي:
ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3,493 مجزرة منذ بداية العدوان، راح ضحيتها 50 ألفًا وخمسة شهداء ومفقودين.
وفيما يلي مجمل الإحصاءات التي رصدها الإعلامي الحكومي:
(3,493) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
(50,005) شهيداً.
(10,000) مفقود.
(40,005) شهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات.
(16,479) شهيداً من الأطفال.
(115) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.
(36) استشهدوا نتيجة المجاعة.
(11,102) شهيدة من النساء.
(885) شهيداً من الطواقم الطبية.
(82) شهيداً من الدفاع المدني.
(168) شهيداً من الصحفيين.
(7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
(520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
(92,401) جريحاً ومُصاباً.
(69%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
(175) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال “الإسرائيلي”.
(17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
(3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.
(102) يوم على إغلاق جميع معابر قطاع غزة وتشديد الحصار.
(12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
(10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
(3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.
(1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.
(71,338) حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.
(1,300,000) جرعة لقاح الاحتلال يمنع إدخالها إلى قطاع غزة.
(60,000) سيدة حامل تقريبا مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.
(350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.
(5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.
(310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.
(36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
(2) مليون نازح في قطاع غزة.
(198) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
(121) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
(333) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
(110) علماء وأساتذة جامعات وباحثين أعدمهم الاحتلال.
(610) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.
(214) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
(3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
(150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
(80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.
(200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.
(82,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.
(34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
(80) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
(162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
(131) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.
(206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.
(3,030) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.
(34) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.
(700) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.
(33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.
وإذا ألقينا نظرة تحليلية على الأرقام التي نشرها المكتب الإعلامي الحكومي لقطاع غزة سنجد الكوارث التالية والتي بالقطع تؤكد تعمد الاحتلال إلى القيام بحرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين ليس فقط في حاضرهم وإنما في مستقبلهم.
قتل الطفولة ومحاولة القضاء على المستقبل
ذكر المكتب الإعلامي لقطاع غزة أن عدد الأطفال الذين استشهدوا نتيجة قصف وعمليات قوات الاحتلال منذ بداية الحرب حتي أغسطس 2024 هو 16,479 طفلًا من إجمالي رقم الضحايا البالغ 50,005 هو رقم ضخم وإن دل على شيء فإنما يدل على خطة الاحتلال لمحاولة إفراغ غزة من المستقبل. وعندما نعلم أن 115 طفلًا رضيعًا قتلتهم قوات الاحتلال فإن جريمة ضد الإنسانية تدور على مرأى ومسمع من العالم أجمع. لم تكتفِ قوات الاحتلال بقتل الأطفال من خلال العمليات العسكرية فقط، بل امتدت إلى سياسة التجويع التي قتلت من الأطفال 36 طفلًا. بلغت نسبة الأطفال والنساء الذين قتلتهم قوات الاحتلال 69% من إجمالي من قتلتهم قوات الاحتلال وهذا دليل واضح على أن الحرب في غزة ليست بين جيش احتلال ومقاومة، وإنما الحرب بين جيش احتلال وشعب يهدف هذا الاحتلال إلى إبادته إبادة جماعية. لم تتسبب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة فقط في قتل الأطفال جسديًا وإنما قتلهم كذلك إنسانيًا واجتماعيًا حين نعلم أنه يوجد 17,000 طفل يعيشون بدون والديهم أو أحدهم على الأقل. وتسببت حرب التجويع والحصار التي يفرضها الاحتلال على غزة -والتي يساعده فيها العالم بأسره بالصمت والخذلان، بل وتساعده الدول ( العربية ) بالمشاركة في الحصار المفروض على القطاع في الوقت الذي تتزايد فيها حركة إمداد الدول العربية الاحتلال بالبضائع- تسببت سياسة التجويع في تعريض 3500 طفل للموت بسبب نقص التغذية بسبب الحصار والتجويع.
محاولة القضاء على المستقبل من خلال قتل النساء
تُشير الاحصائيات الرسمية التي نشرها المكتب الإعلامي الحكومي لقطاع غزة إلى أن عدد النساء اللاتي قتلهن قوات الاحتلال بلغ 11,102 سيدة قتلتهم قوات الاحتلال منذ بداية الحرب العام الماضي، وبلغت نسبة الأطفال والنساء الذين قتلتهم قوات الاحتلال 69% من إجمالي الضحايا في قطاع غزة. تثبت هذه النسبة وهذه الأرقام نية الاحتلال الواضحة للقضاء على مستقبل قطاع غزة بتفريغه من الأطفال الذين يمثلون مقاومي المستقبل، وكذا النساء اللاتي تقمن بإنجاب وتربية هؤلاء المقاومين الذين يذيقون قوات الاحتلال مرارة الهزيمة في المواجهات المباشرة بين المقاومة والاحتلال. واستمرت قوات الاحتلال في استهداف مستقبل قطاع غزة من خلال استهداف النساء وليس فقط الأطفال ولكن الأجنة في بطون أمهاتهم، بحيث تشير التقارير والاحصائيات إلى أن 60,000 سيدة حامل مُعرضة لخطر الإجهاض بسبب نقص الرعاية الصحية بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة.
الصحفيين العدو المباشر لقوات الاحتلال
يعتبر الصحفيين هم الأعداء المباشرين للاحتلال حيث أنهم عيون العالم على الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال. ولايزال مشهد اغتيال الصحفي إسماعيل الغول الذي اغتالته قوات الاحتلال عالقًا في أذهان العالم. قامت قوات الاحتلال بقتل 169 صحفيًا منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
لإسرائيل تاريخ تكرر فيه قتلها للصحفيين وبشكل بارز، فمنذ العام 1992 وحتى 2014 قتلت إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) 15 صحفيا، وفي هجومها على غزة عام 2014 قتلت 12 صحفيا أحدهم صحفي أجنبي من بين 2200 قتلتهم في تلك الحرب، ودمرت 8 وكالات صحفية محلية.
إنّ مقتل الصحفيين في قطاع غزة على يد إسرائيل هو موضوع متكرر وخاصةً في الحروب، كما أنّ سجلها في اغتيال الصحافة والمصورين وغيرهم سيئ جدًا بحيث اعتَقلت واغتالَت تل أبيب العشرات من الصحفيين طوال السنين الماضية عبر صواريخ طائراتها الحربيّة وعبر رصاص جيشها وليس آخرُها الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي اغتالتها قواتُ الاحتلال الإسرائيلي يوم 11 أيار/مايو 2021 في مخيم جنين بالضفة الغربية أثناء تغطيتها للاشتباكات المتكرّرة هناك بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، فضلًا عن محاولة اغتيال الصحفي يوسف أبو حسين في نفس العام أيضًا بعدما قصفت المقاتلات الحربية الإسرائيليّة مكان عمله في إذاعة صوت الأقصى، وكان قنّاصة جيش الاحتلال قد اغتالوا بشكل متعمَّد الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى أثناء تغطيته لاحتجاجات يوم الأرض في 6 نيسان/أبريل 2018، عدا عن عديدِ عمليات القتل الأخرى بحقِّ الإعلاميين والعاملين في مجال الصحافة بصفة عامّة.
وقال موقع ميديا بارت في تقريره عن استهداف الاحتلال للصحفيين:
” لم يسبق أن شهدت مهنة الصحافة، في فترة زمنية قصيرة كهذه، مقتل عدد كبير من الصحفيين، حتى إنه لم يحدث ذلك خلال الحربين العالميتين، أو في النزاعات في فيتنام والبوسنة والعراق وأفغانستان، ولا حتى في أوكرانيا”.
استهداف الطواقم والمنشآت الطبية لمنع انقاذ الحياة
من الأدلة الواضحة التي تثبت أن الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة هي حرب إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معاني هو استهداف الاحتلال للمنشات الطبية والطواقم الطبية وطواقم الإسعاف. تٌشير الاحصائيات إلى استشهاد 885 من الطواقم الطبية في قطاع غزة عن طريق قوات الاحتلال بالإضافة إلى استشهاد 82 من أطقم الدفاع المدني، كما اعتقلت قوات الاحتلال 310 من الطواقم الطبية لمنعهم من إنقاذ الجرحى. دمرت قوات الاحتلال 34 مستشفى وأخرجتها عن الخدمة على رأسها مجمع الشفاء الطبي، المركز الطبي الأكبر في قطاع غزة. كما أقدمت قوات الاحتلال على تدمير 80 مركزًا صحيًا وأخرجتهم من الخدمة. واستهدفت قوات الاحتلال، وفق ما ذكرته احصائيات المكتب الإعلامي الحكومي لقطاع غزة 162 مؤسسة صحية في القطاع. وعلى صعيد إنقاذ حياة الجرحى والمصابين، استهدفت قوات الاحتلال 131 سيارة اسعاف لمنع الأطقم الطبية من إنقاذ المصابين والجرحى نتيجة المذابح التي ترتكبها. إن هذه الأرقام والاحصائيات التي تخص القطاع الطبي لَتثبت للعيان أن قوات الاحتلال تستهدف القطاع الطبي في قطاع غزة ضمن منظومة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على القطاع ومحاولتها تغيير الطبيعة الجغرافية والسكانية للقطاع لقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين ليس فقط عن طريق القنابل والطائرات، وإنما أيضًا عن طريق منع الطواقم الطبية من محاولة إنقاذ حياة المصابين. من جهة أخرى تعمل قوات الاحتلال على قتل الفلسطينيين عن طريق الحصار المطبق على القطاع ومنع دخول الأدوية والأجهزة الطبية بالإضافة إلى منع إدخال الوقود إلى المؤسسات الطبية في القطاع لشل حركة القطاع الطبي بأسره.
قتل التعيلم محاولة لنشر الجهل وإخضاع مستقبل غزة
اشتهر قطاع غزة بالتعليم وحصول أبنائه على قدر عال من التعليم، وربما تسبق نسب المتعلمين والعلماء في قطاع غزة العديد من الدول العربية بالرغم من سياسة الحصار والاحتلال منذ عشرات السنوات. انتبه الاحتلال لأهمية التعليم في قطاع غزة، حيث من الثابت تاريخيًا أن المحتل إذا أراد ترويض الشعب المحتل لجأ إلى التجهيل ونشر الجهل. جاء العدوان المستمر على قطاع غزة فرصة ذهبية للاحتلال للقضاء على التعليم من خلال تدمير المنشآت التعليمية والقضاء على العلماء والمعلمين سواء في المدارس أو الجامعات. قامت قوات الاحتلال بتدمير 121 مدرسة وجامعة تدميرًا كليًا بحيث صارت لا تصلح للعملية التعليمية، في الوقت الذي قامت فيه قوات الاحتلال بتدمير 333 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، وللقضاء على القوة البشرية المعلمة والمتعلمة، قامت قوات الاحتلال بإعدام 110 من أساتذة الجامعات والعلماء. إلا أن الواقع في قطاع غزة يبشر بأن خطط الاحتلال لنشر الجهل سيلقي بها أهل القطاع عرض البحر حيث رأينا أحد الباحثين من قطاع غزة يناقش رسالة الدكتوراه تحت القصف ليرسل لأهل غزة وللعالم أجمع رسالة صمود ورسالة ثبات على التعليم.
حرب على الأديان ضمن سياسة حرب الإبادة
قامت قوات الاحتلال بتدمير 610 مسجدًا بشكل كامل، و214 مسجدًا بشكل جزئي،كما لم تنج الكنائس من سياسة التدمير، حيث قام الاحتلال بتدمير 3 كنائس. إن هذه الأرقام الخاصة بدور العبادة لتدل بشكل واضح على إن الاحتلال لا يحارب مقاومين وإنما يمارس سياسة حرب إبادة شاملة على فلسطين عسكريًا واقتصاديًا ودينيًا وثقافيًا وتراثًا.
الحصار الاقتصادي والتجويع سلاح الاحتلال
بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأونكتاد، الصادر في تشرين الثاني 2020، قُدّرت الخسائر الاقتصادية الّتي تكبّدتها غزّة جراء الحصار الإسرائيلي للقطاع خلال العقد الماضي زهاء بـ 16.7 مليار دولار، وهو ما يعني أن نصيب الفرد الواحد من الخسائر الاقتصادية بفعل الحصار بلغ نحو 9 آلاف دولار. وهذا بسبب الإغلاق الطّويل والحروب على غزّة خلال فترة الحصار وفي 2 أبريل 2024 أوضح تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، في الفترة ما بين أكتوبر 2023 وحتى يناير 2024، تقدر بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022
إعادة إعمار غزة يستغرق 80 عامًا
وفي 2 مايو 2024 أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، في تقرير مشترك، أن الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين تراجع بنسبة 26.9% بخسائر إجمالية تجاوز 7 مليارات دولار عما كانت عليه في 2023، محذرا من أن استمرار الحرب ستدفع نحو 1.74 مليون شخص إلى الفقر لترتفع النسبة إلى 60.7%.وأوضح التقرير أن إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج قرابة 80 عاماً لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل بفعل الضربات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر. وأعلنت الأمم المتحدة أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تقدر ما بين 30 إلى 40 مليار دولار نتيجة حجم الدمار الهائل وغير المسبوق.
البطالة وصلت إلى 79.1%
وفي 7 يونيو 2024 أفاد تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 8 أشهر رفعت معدل البطالة في القطاع إلى 79.1% وفي الضفة الغربية إلى 32%، وهو ما رفع متوسط البطالة إلى 50.8% في منطقتي الأرض الفلسطينية المحتلة.
الاحتلال دمر 57% من حقول المحاصيل في غزة
وفي 13 يونيو 2024 أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية، وحللتها الأمم المتحدة، أن 57% من حقول المحاصيل الدائمة في غزة والأراضي الصالحة للزراعة والضرورية للأمن الغذائي دمرت بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع. وفي 27 يونيو 2024 أفادت تقديرات أولية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بانكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 35% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مع اقتراب دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الحادي عشر.
الموت الجماعي أصبح وشيكًا في غزة
في 18 مارس 2024 أشار تصنيف أممي عن معدلات الجوع عالمياً أن النقص الشديد في الغذاء بأنحاء قطاع غزة تجاوز مستويات المجاعة، وأن الموت الجماعي أصبح وشيكاً ما لم يتم السماح بتدفق المواد الغذائية إلى المناطق المعزولة بسبب القتال.
منع الاحتلال للأونروا سياسة قتل بالتجويع
وفي 21 مارس 2024 أكد تيدروس جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن زيادة إنفاذ المساعدات عبر المعابر البرية إلى غزة هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يساعد في الحيلولة دون وقوع مجاعة. وفي 24 مارس 2024 قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، إنه اعتبارا من اليوم أصبحت الأونروا -شريان الحياة الرئيسي للاجئي فلسطين- محرومة من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار إسرائيل منع الأونروا من إدخال المساعدات، وقالت إن من شأنه أن يعمق المجاعة وجرائم القتل بالتجويع والتعطيش.
وفي 25 مارس 2024 قال عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة الأونروا، إن قرار إسرائيل منع إدخال المساعدات إلى شمال غزة خطير وسيزيد ويعمق المجاعة كما أنه سيعجل من تدهور الوضع الإنساني. ودعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، إسرائيل للتراجع فورا عن قرارها بمنع الأونروا من دخول شمال القطاع، مؤكدا أن القرار بمثابة قتل للأشخاص الذين يتضورون جوعا. وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ترقى إلى مستوى التجويع وهو ما يعد جريمة حرب.
وقالت كاثرين راسل، مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، عبر منصة “إكس”، إن المجاعة وشيكة في شمال غزة وأن الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف، مؤكدة أن أرواح الأطفال وصحتهم في غزة “أصبحت على المحك”
الناس في غزة يواجهون الموت القاسي بسبب المجاعة
وفي 26 مارس 2024، دعا ينس لايركه المتحدث باسم الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إسرائيل إلى إلغاء قرارها بمنع وصول المساعدات الغذائية لشمال غزة من “الأونروا”، مؤكدا أن الناس هناك يواجهون “الموت القاسي بسبب المجاعة
قطاع غزة “على شفا مجاعة
وفي 28 مارس 2024 قالت مجلة “إيكونوميست” البريطانية إن قطاع غزة “على شفا مجاعة بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول الأغذية وانقطاع توزيعها، مشددة على أن أسرع طريقة لمنع هذه الإشكالية هي وقف مؤقت لإطلاق النار.
واحد من كل ثلاثة أطفال دون سن الثانية يواجهون سوء التغذية الحاد
وحذر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة وشيكة في شمال غزة مع استمرار إسرائيل منع وصول قوافل المساعدات، لافتا إلى أن واحدا من كل ثلاثة أطفال دون سن الثانية يواجهون سوء التغذية الحاد.
الانزال الجوي للمساعدات ليست الحل
وفي 27 مارس 2024 قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عبر منصة “إكس”، إن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية على قطاع غزة لا يمكن أن تحل محل مئات الشاحنات التي تنتظر الدخول براً، مؤكدا أن السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل وآمن واجب قانوني.
محكمة العدل: يجب على إسرائيل إدخال المساعدات لغزة
وفي 28 مارس 2024 أمر قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير، وقال القضاة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة التي ظهرت بالفعل في القطاع.
وفي 29 مارس 2024 دعا فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، إلى ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الأساسية وقوافل الأغذية إلى سكان قطاع غزة لمنع حدوث مجاعة.
وفي 29 مارس 2024 حذر مسؤول وزارة الخارجية الأميركية لـ”رويترز” من خطر وجود المجاعة في شمال قطاع غزة مؤكدا أن خطرها أيضا يمتد إلى جنوب ووسط القطاع، مشددا على ضرورة إدخال البضائع والأغذية على نطاق واسع خاصة إلى مناطق الشمال. وأعلن حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، عن تسجيل 23 حالة وفاة نتيجة الجوع في شمال القطاع، وحذر من تزايد أعداد الوفيات بسبب سوء التغذية والمجاعة ما لم يُسمح بإدخال الغذاء والمستلزمات الطبية في أسرع وقت.
الاحتلال يقتل كل من يحاول مساعدة الفلسطينيين
وفي 1 أبريل 2024 قالت منظمة المطبخ المركزي العالمي “وورلد سنترال كيتشن” التي تعمل على توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة إن غارة جوية إسرائيلية قتلت 7 من موظفيها، وأعلنت تعليق أعمالها في المنطقة لحين إشعار آخر.
الأمم المتحدة: قطاع غزة بلغ مرحلة مروعة والمجاعة باتت وشيكة
وفي 6 أبريل 2024 قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن قطاع غزة بلغ “مرحلة مروعة” والمجاعة باتت وشيكة في قطاع غزة بعد 6 أشهر من حرب جلبت الموت والدمار.
هيومان رايتس واتش: استخدام إسرائيل التجويع كسلاح يمثل جريمة حرب
وفي 9 أبريل 2024 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن استخدام إسرائيل التجويع كسلاح في قطاع غزة يمثل “جريمة حرب” وأكدت أن تأثير التجويع على سكان غزة يتفاقم بسبب “الانهيار شبه الكامل لنظام الرعاية الصحية”.
منظمة الأمم المتحدة للطفولة: سكان شمال غزة يعتمدون بشكل كبير على العشب للبقاء على قيد الحياة
وفي 11 أبريل 2024 قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، إن سكان شمال غزة يعتمدون بشكل كبير على العشب للبقاء على قيد الحياة مؤكدة أن الفرصة ما زالت قائمة لمنع المجاعة في قطاع غزة إذا ما تم غمره بالمساعدات.
الاحتلال رفض 41% من طلبات الأمم المتحدة لإدخال مساعدات لغزة
وفي 17 أبريل 2024 قال آندريا دي دومينيكو رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن المنظمة تسعى جاهدة لمنع حدوث مجاعة في غزة، مؤكدا أن هناك صعوبات وتأخيرات كبيرة تواجه توصيل المساعدات داخل القطاع حيث تم رفض 41% من الطلبات التي قدمتها الأمم المتحدة للاحتلال لتوصيل المساعدات لشمال القطاع خلال الأسبوع الماضي. كما ناشدت الأمم المتحدة الجهات المانحة لتوفير تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار لمساعدة أكثر من 3 ملايين شخص في قطاع غزة والضفة الغربية حتى نهاية العام في تخفيف نقص الغذاء ودرء خطر المجاعة في غزة.
وفي 24 أبريل 2024 قالت كورين فليشر المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المجاعة صارت على الأبواب لاسيما شمالي قطاع غزة. وقال ديفيد ساترفيلد المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، إن خطر المجاعة “شديد جداً” في غزة خصوصاً في شمال القطاع، مطالباً إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لتجنب المجاعة.
وفي 25 أبريل 2024 أطلقت وكالة الأونروا نداء لجمع 1.21 مليار دولار للتعامل مع الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة والاستجابة للاحتياجات في الضفة الغربية.
وفي 25 أبريل 2024 حمّلت منظمة “بتسليم” الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان، إسرائيل مسؤولية ما وصفته بـ”جريمة التجويع” في غزة، وأشارت في وثيقة بعنوان “عار التجويع: إسرائيل مسؤولة عن جريمة التجويع في قطاع غزة” إلى أن الإجراءات التي تتخذها حكومة نتنياهو “زائفة” وغير كافية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وقال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن شمال قطاع غزة ما زال يتجه نحو المجاعة، مطالباً إسرائيل بالسماح بدخول كميات أكبر وأكثر تنوعاً من المساعدات الإنسانية.
وفي 29 أبريل 2024 أعلنت مؤسسة “وورلد سنترال كيتشن” الإغاثية الخيرية، أنها قررت استئناف عملياتها في قطاع غزة بعد شهر من وقفها بسبب مقتل 7 من موظفيها في غارة جوية إسرائيلية.
وفي 29 أبريل 2024 حذّر الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، من أن المجاعة باتت واقعاً يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة، وأن أي اجتياح إسرائيلي مُحتمل لرفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية.
وفي 4 مايو 2024 قالت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إن شمال غزة يعاني من مجاعة كاملة وهذه المجاعة تتجه نحو جنوب القطاع.
الجوع الكارثي في قطاع غزة سيزداد
وفي 7 مايو 2024 حذرت الأونروا من استمرار توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، عبر معبر رفح الحدودي بعدما أعلنت القوات الإسرائيلية سيطرتها عليه، محذرة من أن الجوع الكارثي الذي يواجهه الفلسطينيين لا سيما في شمال القطاع سيزداد سوءا إذا انقطعت طرق الإمداد.
وفي 10 مايو 2024 توقعت منظمة اليونيسف في غزة نفاد المخزونات الغذائية في جنوب القطاع خلال أيام، مشددة على ضرورة الحيلولة دون وفيات الأطفال.
وفي 11 مايو 2024 حذر برنامج الأغذية العالمي من توقف عملياته في غزة بينما ينفد الغذاء من السكان، مشيرا إلى إن المساعدات لم تصل إلى القطاع من المعابر الجنوبية منذ ثلاثة أيام.
الإدارة الأمريكية متواطئة في القتل بالتجويع
وفي 17 مايو 2024 أجرت “اندبندنت” تحقيقا صحفيا شمل وثائق مسربة وشهادات مسؤولين سابقين وحاليين، كشف في طياته إدانة كبيرة للرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته، لتواطئهم في السماح بتفشي كارثة المجاعة في قطاع غزة من خلال عدم اتخاذهم التدابير الكافية بعد تلقيهم تحذيرات متتالية من خبرائهم ومنظمات الإغاثة التابعة لهم.
بعض سكان غزة مضطرون لشرب مياه الصرف الصحي وتناول علف الحيوانات
وفي 4 يونيو 2024 قالت حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق البحر المتوسط، إن بعض سكان غزة يضطرون إلى شرب مياه الصرف الصحي وتناول علف الحيوانات، والأطفال بالكاد يحصلون على الطعام، بينما الشاحنات تقف خارج رفح.
أكثر من مليون شخص في غزة يواجهون الموت والجوع
وفي 5 يونيو 2024 توقع تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالاشتراك مع برنامج الأغذية العالمي أن يواجه أكثر من مليون شخص في غزة الموت والجوع إذا لم تتوقف الحرب.
وفي 13 يونيو 2024 أفادت وكالة الأونروا بأن “أطفال غزة يبحثون في القمامة يومياً عن الطعام” لافتة إلى أن أكثر من 330 ألف طن من النفايات تتراكم في مناطق القطاع ما يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية.
وفي 12 يونيو 2024 حذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، من أن نسبة كبيرة من سكان غزة يواجهون “جوعاً كارثياً وظروفاً شبيهة بالمجاعة”.
وفي 14 يونيو قال كارل سكاو، نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن إمدادات الغذاء لجنوب قطاع غزة معرضة للخطر بعد أن وسعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية، مضيفا أن الوضع يتدهور في جنوب غزة وذلك مع تفاقم حدة الجوع وخطر المجاعة في شمال القطاع.
وفي 18 يونيو 2024 حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من أن القطاع يتجه إلى المجاعة بشكل متسارع، متهما إسرائيل والولايات المتحدة بمنع وصول المساعدات والبضائع إلى سكان قطاع غزة، داعياً إلى تدخل دولي فوري لوقف هذه “الجريمة”.
سجون الاحتلال مقابر جماعية النقب نموذجًا
تحول سجن النقب الصحراوي المتواجد في صحراء النقب على بعد 45 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من بئر السبع المحتلة تحول إلى ساحة جديدة لوحشية المحتل في التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين.
أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له ، أنه مع استمرار سلطات الاحتلال في استخدام أساليب مروعة من التعذيب المفضي للموت، الذي حصد أرواح عشرات المعتقلين؛ حوَّلت مراكز الاحتجاز إلى ساحات أخرى لأفعال الثأر والانتقام الوحشي من المعتقلين الفلسطينيين.
وأشار المركز في بيانه إلى أن سلطات الاحتلال اتخذت تدابير غير آدمية، تشكل بحد ذاتها عقوبات شديدة القسوة ومتواصلة بلا انقطاع، وتشكل انتهاكات خطيرة ومنظمة للمعايير والقواعد القانونية والأخلاقية التي وضعها العالم المتحضر، لتنظيم أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم داخل أماكن الاحتجاز، والتي تكفل كرامتهم وجملة الحقوق الثابتة لهم بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتشار الأمراض الجلدية
بتاريخ 19 أغسطس/آب 2024، قام محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان بزيارة سجن النقب، حيث لاحظ وجود طفح جلدي على أجساد المعتقلين الذين قابلهم، وأفادوه بانتشار الأمراض الجلدية بينهم، والتي انتقلت لحوالي (150) معتقل. فيما ترفض إدارة مصلحة السجون تقديم العلاج المناسب لهم وتدعي أن أمراضهم لا علاج لها. هذا بالإضافة إلى انتشار الحشرات والديدان في المراحيض، ودخول المياه العادمة إلى الخيام التي يُحتجزون بداخلها، وظهور الطحالب على الأرض، إلى جانب انعدام مستلزمات النظافة الشخصية، والمياه الساخنة، الأمر الذي خلق بيئة مواتية للأمراض والأوبئة. ويسهم غياب أي علاج واستمرار حرمان المعتقلين من مياه الاستحمام ومواد النظافة الشخصية في انتشار الأمراض الخطيرة بين المعتقلين ويهدد حياتهم. وتشير تقديرات أحد المعتقلين الذين زارهم محامي المركز إلى أن عدد المعتقلين في سجن النقب يبلغ حوالي (600) معتقل، فيما تشير التقديرات إلى أن العدد قد يصل إلى (900).
ولاحظ محامي مركز الميزان خلال معاينته للمعتقلين الذين قابلهم في سجن النقب أنهم يعانون من ضعف وهزال كبيرين، يشيران لاعتلال صحتهم، وأفادوا بانخفاض أوزانهم بشكل كبير وملحوظ منذ اعتقالهم بسبب حرمانهم من وجبات طعام كافية وصحية، حيث تُقدَّم لهم وجبات رديئة وغير كافية لسد جوعهم ولا تحتوي على العناصر التي يتطلبها الجسم من البروتينات والفيتامينات الضرورية، الأمر الذي يُضعف من قدرة جهاز المناعة ويسهل إصابتهم بالأمراض. هذا واشتكى المعتقلون من حالة التكدس القائمة، حيث يتواجد في كل خيمة (30) معتقلا و(11) سريراً فقط، بحيث يضطرون إلى النوم على الأرض، كما أن الخيم ذاتها ممزقة ومهترئة ولا تقي لا من الحر ولا من البرد.
وتُشير متابعات المركز أن سلطات الاحتلال زجت بآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة في سجونها بعد السابع من أكتوبر، وأنها أفرجت عن أعداد منهم عبر معبر كرم أبو سالم ومن مناطق أخرى على السياج الفاصل، وأن المتبقين حالياً حوالي (2,650) معتقل، من بينهم (12 طفلاً)، و(2) سيدتين. ومن بين العدد الكلي للمعتقلين يوجد حوالي (300) معتقل يخضعون للمحاكمات، بينما يُحتجز (2,350) منهم كمقاتلين غير شرعيين، “ويقضي قانون المقاتل غير الشرعي باحتجاز المعتقل دون إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه أو بمدة اعتقاله”، ما يفقده أي من ضمانات الدفاع. كما تشير المتابعات أيضاً أن جميع المعتقلين في الأشهر الأولى من احتجازهم واجهوا أوامر منع الالتقاء بمحام، وأن (70) معتقلاً لا يزالون ممنوعون من زيارة المحامي. يُحتجز المعتقلون الفلسطينيون من سكان قطاع غزة في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية التالية: سجن النقب، سجن عسقلان، سجن عوفر، معسكر عوفر، سجن نفحة، معسكر سديه تيمان، سجن الجلمة، سجن المسكوبية، ومركز تحقيق بيتح تكفا.
يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتحتم على المحكمة الجنائية إصدار أوامر اعتقال فورا لمن أمر ومن نفذ الجرائم الخطيرة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ولاسيما المعتقلين. إن استمرار الحالة القائمة التي تؤدي إلى تفاقم معاناة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتفضي إلى وفاتهم، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي بالكف عن الصمت والوفاء بالواجبات القانونية والاخلاقية وتفعيل التوصيات، التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بتاريخ 19 يوليو من هذا العام.
الخاتمة
ما سبق ذكره في هذه الورقة لا يمثل سوى أقل القليل مما تتعرض له غزة وسكانها والأراضي المحتلة جراء سياسة حرب الإبادة الجماعية على مختلف الأصعدة. ومما لاشك فيه أن الدول العربية وحكامها مساهمون بنصيب وافر في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أهالي غزة. سيقف التاريخ عاجزَا عن وصف الأحداث غير المسبوقة التي تتعرض لها فلسطين المحتلة وتواطؤ العالم بأسره. ولكننا في الوقت نفسه واثقون من نصر الله لأهل غزة لأنهم يدافعون عن أرواحهم و أرضهم وتاريخهم بل ومستقبلهم.
