حالة حقوق الإنسان في مصر قبل المراجعة الدورية في الأمم المتحدة

أصدرت 13 منظمة حقوقية تقريرًا حقوقيًا مشتركًا حول حالة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة قبيل المراجعة الدورية لسجل السلطات المصرية في حقوق الإنسان التي تقوم بها الأمم المتحدة.

استعرض التقرير آليات تجريم السلطات للحقوق المتعلقة بمباشرة العمل السياسي، مسلطًا الضوء بشكل خاص على أحداث الانتخابات الرئاسية 2024، واستهداف منافسي الرئيس السيسي ومؤيديهم. كما فند التقرير مؤشرات تصاعد حدة الانتهاكات في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى منتصف العام الجاري، مركزًا بشكل خاص على الانتهاكات المتعلقة بالحق في الحياة ومكافحة الإعدام، الحماية من التعذيب والإخفاء القسري، التجمع السلمي والتنظيم. فضلاً عن حقوق النساء ومكافحة العنف ضد المرأة، والحقوق والحريات الجنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في سيناء. بالإضافة إلى أوضاع أماكن الاحتجاز، والانتهاكات بحق اللاجئين، والإخلاء القسري للسكان، والقمع النشطاء المصريين بالخارج.

شارك في إصدار التقرير منظمات

مركز القاهرة لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وايجيبت وايد لحقوق الإنسان، ومنصة اللاجئين في مصر، وجمعية عنخ. ولجنة العدالة، ومركز النديم، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، إلى جانب مؤسستين لم يتم ذكر اسمهما لخشية تنكيل النظام بهما.

منذ الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي تشهد حالة حقوق الإنسان تدهورًا شديد التعقيد مما أثر سلبًا على الشعب المصري والدولة المصرية وتسبب في الكثير من الأزمات على كافة الأصعدة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية ومس حياة المصريين وسلب منهم كافة الحقوق اللصيقة بالإنسان. لقد تسبب تعاطي السلطات المصرية بشكل سلبي مع توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل وآخرها في عام 2019 تسبب في تفاقهم الأزمات في المجتمع والدولة المصرية.

يشتعرض التقرير حالة حقوق الإنسان في مصر في الحقوق الأساسية كالتالي:

1. الحق في الحياة

على الرغم من أن الاستعراض السابق لحالة حقوق الإنسان في مصر قد قدم 29 توصية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام إلا أن القضاء المصري (المسيطر عليه من قبل السلطة التنفيذية) قد قضت بالإعدام في 105 جريمة. شهدت مصر ارتفاعًا كبيرًا في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها. ففي عام 2020 نفذت السلطات المصرية أحكام الإعدام بحق 126 مصريًا في 26 قضية بينهم 25 متهم باتهامات سياسية و 101 في اتهامات جنائية. كما أيدت محاكم النقض أحكان الإعدام بحق 55 مصريًا في 26 قضية.

وفي عام 2021 تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر إصدارًا لأحكام الإعدام، كما جاءت في المرتبة الثانية عالميًا بين الدول الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام. نفذت السلطات الإعدام بحق 84 شخص في 29 قضية بينهم قضيتين سياسيتين. كما أيدت محكمة النقض إعدام 80 شخص نصفهم متهمين في قضايا سياسية. كما أصدرت محاكم الجنايات أحكام إعدام بحق 403 أشخاص.

تصاعدت أحكام الإعدام في عام 2022 اذ أصدرت المحاكم أحكام بالإعدام بحق 538 شخص وأيدت محكمة النقض إعدام 39 شخص ونفذت السلطات الإعدام في 30 شخص من بينهم المتهمين في القضية المعروفة باسم (ميكروباص حلوان) و 3 أشخاص في قضية أجناد مصر.

والخلاصة في القتل خارج إطار القانون أن المنظمات الحقوقية التي أصدرت التقرير وثقت وفاة 299 مصريًا عقب أحكام إعدام أو قتل خارج نطاق القانون منذ 2013 حتي 2024 على خلفية وقائع سياسية.

• الإخفاء القسري

في الاستعراض الدوري عام 2019 تلقت مصر 7 توصيات تتعلق بجريمة الإخفاء القسري وقبلت 3 منهم، كما تعهدت الحكومة بتشكيل سلطة مستقلة تباشر التحقيق في هذه الجرائم في الوقت الذي رفضت فيه 4 توصيات.

تمارس السلطات المصرية جريمة الاخفاء القسري لشكل ممنهج وواسع النطاق ويقوم الأمن الوطني باختطاف المصريين واخفائهم ويتبع ذلك جرائم مثل الانتهاكات والتعذيب الممنهج والمستمر.

يتعرض أهالي المختفين قسريًا لتهديدات مباشرة من السلطات بسبب بحثهم عن ذويهم وكما تتجاهل النيابة العامة بلاغات وشكاوي الاختفاء التي يتقدم بها أهالي المختفين قسرًا.

تستمر السلطات في إخفاء بعض المواطنين بمجرد صدور قرارات اخلاء سبيلهم وتنفي جهات وزارة الداخلية الادلاء بأية معلومات لإجلاء مصيرهم ثم يظهر هؤلاءالمواطنون أمام النيابة مرة أخرى على ذمة قضية جديدة فيما يسمى بوقائع التدوير. في 2022 و 2023 وثقت المنظمات الحقوقية اختفاء 821 مواطنًا ليصل إجمالي الحالات الموثقة منذ 2015 إلى 4253 مواطنًا.