بمتابعة المشهد في تونس والأحداث الأخيرة، بعد منع عدد من الشخصيات الترشح فيما يسمي انتخابات رئاسية تونسية، فإن تأكيد المؤكد يعتبر استنزاف للجهد والوقت.
ما أكدناه سابقاً لا شرعية لانتخابات ينظمها نظام انقلب على الدستور وأمم الحياة السياسية واعتقل السياسيين والمعارضين، ويسعي فقط للحفاظ على السلطة، في وطن يعيش أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية لا تخطئها عين.
المدير التنفيذي للمؤسسة
محمد جمال هلال
