تراقب مؤسسة مرسي للديمقراطية المشهد في دولة بنجلاديش بعد الحراك الطلابي المبهر الذي أدى إلى رحيل رأس الاستبداد في البلاد الشيخة حسينة واجد وما تبعه من خطوات كان آخرها التوافق من قبل قادة الحراك الطلابي بتولية البروفسور محمد يونس رئيساً للحكومة الانتقالية في البلاد.
وتثمن المؤسسة دور المؤسسات الأهلية والمنظمات المدنية والخطوات المتخذة في هذا الشأن، مع الوضع في الاعتبار بأن الخطوات الصحيحة تبقي رهينة رؤية وطنية توافقية لا تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، مع الالتزام بضرورة إنجاز خارطة طريق واضحة وشاملة للمسار الديمقراطي وعدم الالتفاف على المطالب ووضع حصانة شعبية ضد التدخلات الخارجية، وفتح المجال للحريات السياسية ومنها حرية تأسيس الأحزاب والمنظمات وسرعة تطهير المؤسسات من رموز الفساد وأعداء الديمقراطية دون الدخول في استقطاب أو فوضي تخدم عودة النظام القديم الذي لا يزال رجاله في مؤسسات الدولة حتى الآن.
إن المرحلة الحالية تعتبر أشد خطورة وصعوبة من المرحلة السابقة وذلك خشية حدوث انتكاسة تأتي بثورة مضادة مستغلة للظروف الاقتصادية السيئة في بلد أفقرته المنظومة الفاسدة والمستبدة الحاكمة منذ عقود.
