تابعت مؤسسة مرسي للديموقراطية الأحكام الجائرة والهزلية التي صدرت قضائياً في قضية أحداث قصر الاتحادية، والتي انتهت بإدراج الرئيس الشرعي الراحل الدكتور محمد مرسي على قوائم الإرهاب بعد أكثر ثلاث سنوات على ارتقائه شهيدًا.
كما تستنكر مؤسسة مرسي للديموقراطية إصدار تلك الأحكام الهزلية والتي يحاول بها النظام العسكري المفلس النيل من مسيرة الرئيس وتشويه سمعته بالإضافة إلى إلهاء الرأي العام خاصة بعد حالة الغضب العارمة التي تعم الشارع المصري جراء سياسات الانقلاب القمعية والتي أوصلت مصر لحافة الهاوية.
ويبقى للعالم الحر وللشعب المصري والتاريخ الحكم على تلك مهازل القضائية المسيسة والتى تخالف أحكام وقوانين القضاء الذي ينص بانقضاء الدعوى القضائية بوفاة صاحبها، فضلاً عن الانتقام السياسي المستمر في حق الرئيس الشهيد حتى بعد وفاته.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
مؤسسة مرسي للديمقراطية
لندن – 16 فبراير/شباط 2023