26 يوليو 2021
تابعت مؤسسة مرسي للديمقراطية الأحداث الأخيرة في الجمهورية التونسية بعد قرارات الرئيس التونسي بخصوص تجميد البرلمان وحل الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، ومؤسسة مرسي للديمقراطية إذا تعمل في مجال مراقبة الديمقراطية ومناهضة الانقلابات فإنها ترى ما جرى ردة عن الديمقراطية التى قطعها الشعب التونسي منذ ثورته المباركة في ٢٠١١م وترى المؤسسة القرارات التى اتخذها الرئيس التونسي ضد البرلمان المنتخب والحكومة والقضاء انقلابًا على الدستور والمؤسسات الشرعية المنتخبة، وتدعو المؤسسة الشعب التونسي لحماية ديمقراطيته ومؤسساته المنتخبة بالنضال السلمي ضد أي تغول على الدستور وعدم السماح بعودة الفاشية والاستبداد وحكم الفرد
كما تدعو الرئيس التونسي إلى العدول عن تلك القرارات غير الدستورية التى تعود بتونس إلى العصور المظلمة وتدعو المؤسسة أيضا المؤسستين العسكرية والأمنية، في تونس إلى الإلتزام بالقسم، والولاء للدستور والشعب وحماية الديمقراطية وعدم التدخل في السياسة
