لندن: 29 يوليو 2024
راقبت مؤسسة مرسي للديمقراطية التقارير الرقابية والدولية القادمة من جمهورية فنزويلا بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت هذا الأسبوع.
وقد أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثالثة بحصوله على 51.2% من أصوات الناخبين، وذلك قبل الانتهاء الكامل للصناديق، فيما أعلنت المعارضة رفض النتائج المعلنة معلنة فوز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 70% من أصوات المقترعين، وهو ما شككت فيه النتائج الرسمية التي أعلنها رئيس المجلس الانتخابي في الجمهورية بأن مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا والذي كان متقدمًا في استطلاعات الرأي، نال فقط 44.2% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد.
ومن هنا فإن حالة الانقسام والطعن في نتائج الانتخابات في فينزويلا بين المرشحين ودخول تصريحات لجهات خارجية سعت لإقحام سياساتها في فنزويلا منذ عقود إضافة للانقسام السياسي في البلاد، كل هذا يضع المشهد الديمقراطي في فينزويلا على المحك وأمام تحدي مفصلي يضعف الثقة في النتائج رغم ما تم رصده من إقبال كثيف من الناخبين الذين وضعوا ثقتهم في الصناديق لاختيار رئيس بلادهم ومع تواجد رقابي قوي إلا أن حالة اللغط يزيد من التشكيك وشفافية العملية الانتخابية مالم يتم فرز كل الأصوات بشكل عادل وشفاف، لاستعادة الثقة لدي الجميع في النتائج مع رقابة دولية ومحلية.
ومن هنا ندعو السلطات الانتخابية لنشر الجداول التفصيلية والنتائج الفرعية للأصوات لضمان الشفافية واستعادة الثقة في النتائج، والسماح بأعداد أكبر من الجهات المحلية والدولية المستقلة للرقابة والمتابعة للنتائج، كما ندعو كافة الأحزاب لضبط النفس والتمسك بالديمقراطية والحفاظ على الصناديق وحمايتها بعيداً عن الفوضى والاستقطاب الذي يجر البلاد بعيداً عن التداول السلمي للسلطة.
