تابعت مؤسسة مرسي للديمقراطية الانتخابات البرلمانية الأردنية لعام 2024 والتي أنتجت مشهداً مختلفاً للحياة السياسية الأردنية تزامناً مع الحرب على الأراضي الفلسطينية الجارة والشقيقة للملكة الأردنية الهاشمية ومثلت هذه الانتخابات مرحلة جديدة للحياة السياسية مخالفة السابق من الانتخابات، حيث زادت نسبة المشاركة رغم تدنيها المعتاد سابقاً مع فقدان الثقة لدى الناخب الأردني في دور البرلمان وكفاءته للاصلاح مع تجارب سابقة افقدت الثقة أيضاً في النتائج حيث المشاهدات الثابتة بالتزوير، لكن هذه المرة كان المشهد الانتخابي الأردني مختلفاً من حيث الأداء والترتيب والأحداث والنتائج.
حيث ارتفعت نسبة المشاركة إلى 32% بعدما كانت 29% في الانتخابات السابقة.
وخاض الأردنيون الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أعاد توزيع فرص الترشح ضمن دائرتين محلية وأخرى عامة، خُصص لهما 138 مقعدا، منها 97 للمحلية موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعدا للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.
ورصد المراقبون خوارق أقل من العملية السابقة.
ولأول مرة يكون للبرامج الانتخابية حضور حيث فعل القانون الجديد أهميتها بسبب القوائم العامة، وابتعد المشهد السياسي الأردني عن الاقصاء المبكر وهندسة الانتخابات لإقصاء المعارضة كما كان معتاد.
ومثلت القضية الفلسطينية والحرب في قطاع غزة دوراً فاعلاً كاستفتاء على المشهد السياسي المناصر للشعب الفلسطيني.
وقد حقق التيار الرافض بقوة للمشوع الصهيوني وما يسمي بالتهجير للوطن البديل انتصارًا تاريخياً في تلك الانتخابات وحقق حزب جبهة العمل الإسلامي المحسوب على الإخوان المسلمون فوزاً كبيراً في تلك الإنتخابات بحصوله على 31 مقعداً ليحل في المركز الأول
وفي انتخابات تعددية شارك فيها 36 حزباً عن الدائرة العامة وحزبان عن الدائرة المحلية من أصل 38 حزباً مسجلاً في الأردن.
ويبقي أمام الأردنيون استثمار المشهد السياسي الحالي وترتيب البيت الأردني والابتعاد عن الاستقطاب السياسي لبلد تستهدفه القوى الخارجية في ظل الضغوط المستمرة مع الحرب على الأراضي الفلسطينية.
