منظمة العفو الدولية تدين استهداف السلطات التونسية لحركة النهضة الإسلامية، وذلك بعد انقلاب الرئيس التونسي على السلطة.
قالت المنظمة في بيان لها، “منذ استيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 25 جويلية/تموز 2021، تستهدف السلطات التونسية بشكل خاص أعضاء حركة النهضة”
وأضافت، “أجرت السلطات تحقيقات جنائية ذات دوافع سياسية ضد ما لا يقل عن 21 من أعضاء حركة النهضة، واحتجزت ما لا يقل عن 12 منهم تعسفيًا”.
وتابعت، في 27 مايو/أيار، ستراجع محكمة الاستئناف بتونس الحكم الصادر بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي. وقد حُكم عليه في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بالسجن لمدة 15 شهرًا لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. طالبوا السلطات التونسية بإلغاء الحكم الصادر ضده!
وفي 28 مايو/أيار، ستنظر محكمة التعقيب بتونس في الاستئناف الأخير للتحقيق في قضية “إنستالينغو”. واعتُقلت عدة شخصيات على خلفية هذه القضية، من بينهم النائب السابق والعضو القيادي في حركة النهضة سعيد الفرجاني ووزير الاستثمار السابق رياض بالطيب.
وقد احتُجزا رهن الإيقاف التحفظي لأكثر من 14 شهرًا، وهي مدة تتجاوز الحد الأقصى للإيقاف التحفظي. يجب على السلطات التوقف عن استهداف رموز حركة النهضة وشخصيات المعارضة الأخرى، والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيًا.
