على غرار ما حدث مع مصر عند استضافتها قمة المناخ نهاية العام الماضي، والدعوات التي وجّهتها العديد من المنظمات الحقوقية لوقف التي التي يتعرض لها المعارضون، حدث سيناريو مشابه مع دولة الإمارات التي تستضيف النسخة المقبلة من القمة.
وقالت منظومة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية و40 منظمة أخرى، في بيان مشترك، إنّ الإمارات تواصل “اعتداءها المستمر” على حقوق الإنسان وتستخدم نظام العدالة الجنائية “كأداة” للقضاء على حركة حقوق الإنسان.
جاء البيان قبل مؤتمر الأمم المتحدة COP28 لتغير المناخ الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر نوفمبر، حسب موقع “ميدل إيست آي“.
وقال البيان: “نعرب عن قلقنا العميق إزاء أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، ولا سيما القيود الشديدة التي تفرضها السلطات على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، مما يقوض بشكل خطير عمل المجتمع المدني ومساحة للمعارضة السياسية في البلاد”.
جاء في البيان، أنّ السلطات الإماراتية اعتقلت ما لا يقلّ عن 60 من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمعارضين السياسيين الإماراتيين “ظلماً”.
وسُجن العديد منهم في أعقاب محاكمة جماعية مثيرة للجدل عُرفت باسم “الإمارات 94“، وكان من المفترض إطلاق سراحهم في 16 يوليو 2019.
وكانت قضية الإمارات 94 محاكمة جماعية في 2013 شملت 94 شخصاً اتهموا بمحاولة الإطاحة بالحكومة الإماراتية، وهي تهمة نفَوها.
بينما أكمل أكثر من ثلاثة أرباع السجناء مدة عقوبتهم، إلا أنهم ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي لأن السلطات ترفض إطلاق سراحهم
كما سجنت الإمارات العربية المتحدة ناصر بن غيث، الاقتصادي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان، بسبب تغريدات انتقدت مصر، الحليف الرئيسي للدولة الخليجية.
وأفادت وكالة أنباء إماراتية حكومية أنه حكم عليه بالسجن عشر سنوات في محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي عام 2017 بتهمة “التواصل مع منظمات سرية ومنشورات مسيئة على الإنترنت”.
كما سلّط البيان المشترك الضوء على قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2021، قائلاً إن هذا صدر “لتقييد النشاط والمعارضة على الإنترنت”.
ودعت 42 منظمة الإمارات إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن جميع المسجونين لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية، وإغلاق جميع مراكز الاعتقال السرية وتعديل جميع القوانين “القمعية” التي تنتهك حقوق الإنسان.
وقال البيان: “يمكن لحكومة الإمارات أن تحاول استغلال رئاستها لمؤتمر COP28 للترويج بشكل ساخر لصورة الانفتاح والتسامح، على الرغم من فشل الإمارات في احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.
