الديمقراطية في مصر بين الآمال والتحديات

الديمقراطية هي كلمة غير عربية تم تعريبها واستخدمتها جميع لغات أهل الأرض لتصبح كلمة عالمية، بل وصل الأمر إلى أنه حتى الديكتاتوريين يصفون أنظمتهم بها، مما يعني أن الديمقراطية هي نظام حكم عالمي يسعى إليه كل العالم.

الديمقراطية باليونانية: تعني «حكم الشعب») وهي شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة – إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين – في اقتراح، وتطوير، واستحداث القوانين التي تنظم وتسير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسي. ومن أهم أسس الديمقراطية الالتزام بالمسؤولية واحترام النظام وترجيح كفة المعرفة على القوة والعنف. 

ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على المعنى الضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافة سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلمياً وبصورة دورية.

تروج الديمقراطية للحكم الديمقراطي كمجموعة من القيم والمبادئ التي يجب اتباعها من أجل مشاركة أكبر ومساواة وأمن وتنمية بشرية. وتوفر الديمقراطية بيئة تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويتم فيها ممارسة إرادة الشعب التي يعبر عنها بحرية، فان للناس رأي في القرارات ويمكنهم محاسبة صناع القرار، وأن للنساء والرجال حقوق متساوية وجميع الناس في مأمن من التمييز.

يُعرف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مفهوم الديمقراطية بالقول “إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة”. بل إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يطورها ويضع الأساس القانوني لمبادئ الديمقراطية في القانون الدولي. وهو يغطي كذلك حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين. وتنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تتخذ الأطراف المتعاقدة البالغ عددها 189 طرفًا جميع التدابير المناسبة لضمان تمكين المرأة من التصويت والترشح للانتخابات والمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار، بما في ذلك على المستوى الدولي.

أهداف الديمقراطية 

تهدف الديمقراطية إلى بناء مجتمع تتحقق فيها هذه المواصفات:

• الحفاظ على كرامة الفرد وحقوقه الأساسية وتعزيزها
• تحقيق العدالة الاجتماعية
• تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع
• تعزيز تماسك المجتمع
• توطيد الأمان الوطني
• إرساء مناخ مؤات للسلام الدولي.

للديمقراطية عناصر يجب توافرها لبناء مجتمع يمكن أن نطلق عليه مجتمع ديمقراطي. وقد أقرت الأمم المتحدة من خلال المفوض السامي لحقوق الإنسان في القرار رقم: 64\2002 أن العناصر الأساسية للديمقراطية هي: 

• احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات
• إمكانية الحصول على السلطة وممارستها بمقتضى سيادة القانون
• عقد انتخابات دورية حرة وعادلة بالاقتراع العام وبالتصويت السري كوسيلة للتعبير عن إرادة الشعب
• وجود نظام تعددية الأحزاب والمنظمات السياسية
• فصل السلطات
• استقلال القضاء
• الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة
• حرية وسائط الإعلام واستقلالها وتعددها.

هل عاشت مصر تجارب ديمقراطية طوال تاريخها؟

لطالما كانت مصر مركزًا ثقافيًا وسياسيًا هامًا في الشرق الأوسط، ولعبت دورًا محوريًا في تشكيل تاريخ المنطقة. ومع ذلك، واجهت مصر تحديات كبيرة في مسيرتها نحو الديمقراطية، بدءًا من الاستعمار البريطاني إلى صراعات القوى السياسية الداخلية، وسيطرة الجيش على كافة مقاليد الأمور فيها منذ حركة الضباط في يوليو 1952.

في تاريخ مصر، شهدت الديمقراطية تجارب متعددة ومحاولات للتحول إلى نظام ديمقراطي. دعونا نلقي نظرة على بعض هذه المحطات:

• ثورة 1881:

في هذه الفترة، ظهرت ثورة العرابية التي انطلقت في فبراير 1881 واكتملت في سبتمبر من نفس العام. أسفرت هذه الثورة عن مطالب ديمقراطية، مثل تشكيل مجلس شورى للنواب على غرار الديمقراطيات الأوروبية. لكن الاحتلال البريطاني سرعان ما دخل مصر وأجبر على التركيز على قضية الاستقلال بدلاً من الإصلاح الديمقراطي.

• ثورة 1919:

بعد ثلاث سنوات من النضال، ألغت ثورة 1919 الحماية البريطانية وشجعت على بناء دولة ديمقراطية حديثة. دستور 1923 كان خطوة نحو الممارسة الديمقراطية في مصر.

• ثورة 1952:

حركة الضباط في 1952 أسقطت النظام الملكي وأعلنت الجمهورية. ومع إسقاط الحكم الملكي، أسقطوا الحلم بالديمقراطية إذ تتنافي الديمقراطية مع الاستبداد العسكري وسياسة الحكم بإلقاء أو اتباع الأوامر فقط. ومنذ هذا اليوم تحولت مصر إلى ثكنة عسكرية يقوم على أمرها مجموعة من الضباط للسيطرة على مقدرات البلاد وأرواح العباد؟

• ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011:
• عندما هتف الملايين من المصريين في ميادين التحرير، (هذا المصطلح يتم استخدامه للإشارة إلى الميادين العامة التي تظاهر فيها المصريون لمطالبة مبارك بالرحيل نسبة إلى ميدان التحرير بالقاهرة)، عندما هتفوا ” عيش – حرية – كرامة إنسانية – عدالة اجتماعية) كانوا في الحقيقة يتلهفون إلى حكم ديمقراطي يحقق لهم الحفاظ على كرامة الفرد وحقوقه الأساسية وتعزيزها، ويحقق لهم العدالة الاجتماعية الغائبة، ويعيشون تنمية تؤمن لهم العيش الكريم والرفاه، ويعزز التماسك المجتمعي الذي سلبهم إياه الظلم، ويوطد الأمن والسلم المجتمعي.

وعاش المصريون الفترة من مارس 2011 حتى يونيو 2012 فترة ذهبيةً في تاريخهم مارسوا فيها حقهم في الديمقراطية من خلال استحقاقات انتخابية بدأت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس\ آذار 2011. تلتها الانتخابات البرلمانية في التي بدأت في 28 نوفمبر\ تشرين الثاني 2011 وانتهت في 11 يناير\ كانون الثاني 2012. ثم كانت خاتمة الاستحقاقات الانتخابية في هذه الفترة في أول انتخابات رئاسية متعددة حرة ونزيهة بشهادة المجتمع الدولي في يونيو\ حزيران 2012.  

هل أصبحت مصر ديمقراطية في الفترة من 2011 حتى 2013 أم فقط مجرد استحقاقات انتخابية؟

لا يمكن القول بأن مصر أصبحت بلدًا ديمقراطيًا بعد فبراير 2011 ولكنها تمتعت باستحقاقات انتخابية جرت بحيادية وشفافية، ولكن كان المجتمع يعاني من حالة انقسام شديد أدى إلى الكثير من التوترات التي تحول البعض منها إلى مجازر راح ضحيتها المئات أو الألاف من الضحايا. 

تفرق شركاء ميدان التحرير ورفقاء النضال ضد نظام مبارك كل في اتجاه ربما يكون معاكس. كان الأحرى بهؤلاء الفرقاء أن يتفقوا على خارطة طريق يقبل بها الجميع ويعمل وفق محاورها، ترتكز على إعادة لملمة أشلاء المصريين فكريًا وعقديًا، إلا أنهم تفرقوا، القوى المدنية الإسلامية ذهبت وراء الاستحقاقات الانتخابية والقوى المدنية (الغير إسلامية) ذهبت خلف التأسيس أولاً ولكنهم في النهاية خاضوا غمار المعارك الانتخابية. 

يمكن القول هنا إجمالًابأن شركاء الثورة لم يتعاونوا معًا لبناء وعي ديمقراطي لدى المصريين يمكنهم من تحديد اختياراتهم والدفاع عنها، بل اختاروا التصارع، وليس التنافس، في الانتخابات سلمًا للوصول إلى السلطة. 

ومن المشاهد المؤسفة أنهم تصارعوا حول الشكل وليس القيم، فأثاروا صراع الهوية، وليس مبدأ التأسيس. وأقحموا صراعات دولة برلمانية أم رئاسية، استحقاقات انتخابية أم الدستور أولا، وبالتالي مالت بعض القوى الإسلامية في الفترة الانتقالية إلى المعسكر العسكري ليستقووا به على باقي القوى السياسية، واتجهت القوى المدنية، من غير الإسلاميين إلى التحالف مع المؤسسة العسكرية في عامي 2012 و2013 لإزاحة الاخوان من سدة الحكم ومن الوجود في الشارع المصري، للدرجة أنهم خططوا لاقتلاعهم من النسيج الاجتماعي المصري.

خرج الأمر من دائرة الخلاف إلى دائرة الصدام أو العداء الصريح. وظهر في الوقت نفسه شقاق آخر بين القوى الإسلامية التي أصرت على الالتزام بنتائج استفتاء 19 مارس 2011، والقاضي بتقديم إجراء الانتخابات البرلمانية على كتابة الدستور في مواجهة قطاع من القوى الليبرالية واليسارية التي طرحت فكرة التوافق حول المبادئ الحاكمة للدستور وآلية تشكيل الجمعية التأسيسية الكثير من الإجراءات المخولة بصياغته قبل الذهاب إلى الانتخابات. وما بين الشقاقين عادت الإجراءات القمعية التي كان يظن البعض أنها تراجعت. وسعى الجيش، مدعومًا في هذه المرحلة المبكرة للانفراد بإدارة المرحلة الانتقالية ورفض كل الأطروحات الساعية للحيلولة دون تحويل المؤسسة العسكرية لطرف في الصراعات السياسية في المرحلة الانتقالية بدلًا من أن يكون ضامنًا لعملية الانتقال السلمي للسلطة.

الانتخابات الرئاسية في مصر 2012 نموذج ديمقراطي متفرد في مصر 

عندما تتحدث الأوساط الديمقراطية والأكاديمية والسياسية العالمية عن الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر في يونيو \حزيران2012 فإنها تصفها بأنها ” أول انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة أجريت في مصر، وعندما يتحدثون عن الرئيس محمد مرسي يصفونه بأنه ” أول رئيس مدني انتخبه المصريون بإرادة حرة ونزيهة”. هذه الأوصاف هي حقيقية ولا تخطئها سوى العين التي لا تريد لمصر أن تكون ديمقراطية أو عادلة أو مدنية أو حديثة، أو العين التي تري في مصر جمهورية عسكرية بامتياز. 

ملاحظة 

عندما قمنا بالبحث عن الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر عام 2012 لم نجد أية معلومات في موقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية التي تعرف نفسها بأنها 

” الهيئة العامة للاستعلامات هي هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية بموجب القرار الجمهوري الصادر فى 6/9/2012 وتضطلع بدورها ” كجهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة” إلى شرح سياسة الدولة في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيدين الداخلي والخارجي ومواقفها إزاء مختلف القضايا، وتنمية وعي المواطن ومشاركته الفعالة في بناء مجتمعه في الداخل ولتعميق أواصر الصداقة والعلاقات الوثيقة بين مصر والعالم الخارجي، بالإضافة إلى كونها  جهاز العلاقات العامة للدولة، فهي مركز للدراسات السياسية والاعلامية ، وبنك للمعلومات، ودار نشر كبرى للثقافة والفكر.”

جدير بالذكر أنه تم تشكيل الهيئة العامة للاستعلامات بقرار جمهوري رقم 407 لسنة 2012 في 27 ديسمبر 2012 أصدره الرئيس الراحل محمد مرسي رحمه الله. 

عدم ذكر أية معلومات عن الانتخابات الرئاسية في مصر عام 2012 على الموقع الرسمي للدولة التابع لرئاسة الجمهورية لهو دليل دامغ ليس فقط على انعدام الديمقراطية، وإنما أيضًا دليل على رغبة قوية في محو كل انجاز مدني قام به المصريون. الأمر هنا لا يتعلق بالرئيس محمد مرسي، وانما هو اهدار لأصوات الملايين من المصريين الذين اصطفوا للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة. 

انقلاب يوليو 2013 …. انقلاب على الديمقراطية.

لم يكن الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع آنذاك، ورئيس السلطة الحالي، عبد الفتاح السيسي، لم يكن انقلابًا على أول رئيس مدني انتخبه المصريون، بل كان انقلاباً على الديمقراطية بكافة أشكالها. ولا يمكن تبرير هذا الانقلاب بأية أخطاء ارتكبتها الرئاسة المصرية في عهد الرئيس مرسي رحمه الله. انقلبت المؤسسة العسكرية على ثورة يناير بكافة مطالبها وبكافة أحلامها، بل واغتالت أحلام المصريين في العيش والحرية والكرمة والعدالة.  

ماذا بقي من الديمقراطية في مصر؟ 

عصف انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 بالبقية الباقية من الممارسات الديمقراطية في البلاد. اتبع النظام الحاكم الجديد بشكله ومضمونه العسكري سياسات الاستبداد في تغليب الأمن على الديمقراطية وبرروا ذلك بحماية المجتمع من التهديدات الداخلية والخارجية. وكأي نظام استبدادي تم إقرار صيغة من الديمقراطية الشكلية التي ترسم سرابًا للمواطنين ومن الجهة الأخرى تقوم السلطات بتنفيذ ما تراه مناسباً من سياسات قمعية مغلفة بالقانون والديمقراطية.

بدأ السيسي حربه على الديمقراطية عندما طالب المصريين منحه تفويضاً لمحاربة الإرهاب ( المحتمل ) في الرابع والعشرين من يوليو 2013 حين قال ” إن الجيش والشرطة يحتاجان إلى تفويض لمواجهة أي عنف أو إرهاب خلال الفترة المقبلة، وناشد الشعب المصري تحمل المسؤولية مع الجيش والشرطة في مواجهة ما يحدث في الشارع.”

كيف أدار الاستبداد الاستحقاقات الانتخابية؟

أُجريت الانتخابات الرئاسية الأولى بعد الانقلاب العسكري في مايو 2014. وتعرضت الانتخابات لانتقادات واسعة من قبل المراقبين الدوليين، الذين أثاروا مخاوف بشأن انعدام الشفافية وقمع أصوات المعارضة. رفضت الحكومة المصرية هذه الانتقادات، مدعيةً أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة. دوليًا، لا يوجد اتفاق حول ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2014 حرة ونزيهة أم لا. يعتقد بعض المراقبين أن الانتخابات تمت تزويرها لصالح السيسي، بينما يرى المؤيدون أنها كانت تعبيرًا شرعيًا عن إرادة الشعب المصري. في السنوات التي تلت الانتخابات، عزز السيسي سلطته وقمع المعارضة. وقد اتهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء. وقد نفت الحكومة المصرية هذه الاتهامات، مدعية أنها جزء من حملة لتشويه سمعة مصر.

 وقد دعي التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب لمقاطعة تلك الانتخابات، وأعلن عدم اعترافه بها أو بما ينتج عنها من نتائج كما انضم حزب مصر القوية وحركات شبابية في مقدمتها حركة 6 أبريل للقوى الداعية للمقاطعة. وتأتي دعوات المقاطعة لعدة اعتبارات منها عدم الاعتراف بشرعية النظام القائم الذي يدير العملية الانتخابية، وغياب معايير الشفافية والنزاهة. في حين رفض ياسر برهامي دعاوى المقاطعة وحذر أنها ستدخل البلاد في نفق مظلم.

حمدين صباحي، المرشح في هذه الانتخابات-الذي سبق أن تحدث عن حالات تزوير وسحب مندوبيه من اللجان احتجاجا على تمديد الانتخابات ليوم ثالث- من جهته قال،” “إن الأرقام المعلنة لنسب المشاركة في الانتخابات ليس لها “مصداقية أو صدقية”.

وجاءت تقارير صحفية وتليفزيونية توضح ضعف إقبال الجماهير خلال الأيام الثلاثة للانتخابات فتحدثت “نيويورك تايمز” أن الإقبال مخيب لأمال أنصار السيسي في منحه شرعية جديدة، أما صحيفة “التليجراف” البريطانية، فقد ورد في تقرير لها أن تمديد التصويت بالانتخابات جاء بعد أن “أحرج” انخفاض نسبة المشاركة أنصار السيسي، وأن ما شهدته اللجان كان أقل من التوقع، والذي يعكس -وفق تقرير الصحيفة- نجاح المقاطعة التي دعت إليها جماعة الإخوان والقوى السياسية، كما أشارت إلى أن غياب الشباب ملحوظ بشكل كبير.

وفي تقريرها لمتابعة الانتخابات، قالت بعثة الاتحاد الأوربي “

” خلق الفشل الذريع في احترام مراعاة الأصول القانونية والحق في محاكمة عادلة بيئة أصبحت فيها حماية كافة حقوق الإنسان أمرًا غير مؤكد، مع قيام سلطات انفاذ القانون والسلطة القضائية بإلغاء العديد من الحقوق. واستمر اصدار الأحكام القضائية بشأن القضايا الناشئة عن أحداث 30 يونيو \ حزيران 2013 في جميع أنحاء البلاد، مع ايقاع عقوبات شديدة حتى على أولئك الذين كان يعبرون سلميًا عن آرائهم السياسية. ونتيجة لذلك، كان هناك تأثير سلبي على ممارسة الحقوق المدنية السياسية أثناء العملية الانتخابية”.

ومن الدلائل التي تثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، أن العملية الانتخابية ما هي إلا ستار أسود يخفى معالم الاستبداد هو قانون تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها الذي أصدره الرئيس المؤقت بعد الانقلاب عدلي منصور في مارس 2014. ويتعارض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات بالمادة 97 من دستور 2014 والتي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة مع حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

جاءت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2014، وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية كالتالي:

• عدد من لهم حق التصويت 53,909,306
• الأصوات الصحيحة 24,537,615
• الأصوات الباطلة 1,040,608
• عدد المشاركين بالداخل 25,260,190
• عدد المشاركين بالخارج 318033
• نسبة المشاركة 47,45%
• عدد اللجان العامة 349

حصل عبد الفتاح السيسي على 23,780,104 صواتًا بنسبة 96.1% 

وحصل حمدين صباحي على 757,522 صوتَا بنسبة 3.9% ( أي جاء في المركز الثالث بعد عدد الأصوات الباطلة)

الانتخابات الرئاسية 2018 

قالت منظمات دولية في تقريرها عن الانتخابات الرئاسية في 2018،” إن الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية. دأبت حكومة عبد الفتاح السيسي على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم. على حلفاء مصر إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود. على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية – الأطراف التي تقدم دعما كبيرا للحكومة المصرية – أن تجعل حقوق الإنسان جزءا أساسيا في علاقاتها بمصر. على هذه الدول وقف كافة المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية. القمع قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية هو تصعيد كبير في المناخ السياسي الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. قالت المنظمات إن على السلطات المصرية الإفراج فورا عن جميع المعتقلين جراء الانضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في الانتخابات.”

وجه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد انتقادا لوضع الانتخابات في مصر حيث قال:،” إن المرشحين المحتملين تعرضوا، كما أفيد، للضغط للانسحاب من السباق الانتخابي من خلال طرق منها الاعتقالات.وأضاف أن القانون يمنع المرشحين ومؤيديهم من تنظيم المسيرات، كما تم إسكات وسائل الإعلام المستقلة مع الحجب الكامل لأكثر من 400 موقع لوسائل إعلامية ومنظمات غير حكومية، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة.» وذكر أن مكتبه يتلقى تقارير عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وناشطي المجتمع المدني وداعمي جماعة الإخوان المسلمين. 

الحركة المدنية الديمقراطية أعلنت مقاطعتها لانتخابات الرئاسة ودعت المواطنين إلى عدم المشاركة فيها. وقالت الحركة إنها تنأ بنفسها عن المشاركة في الانتخابات، التي وصفتها بـ “المسرحية العبثية”.

ودعت الحركة الشعب المصري إلى المشاركة في هذا الموقف الرافض لإجراء الانتخابات الرئاسية “في ظل المشهد الراهن”، معتبرة أن النظام الحالي طرد أي مرشح معارض يحاول منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المحامي الحقوقي خالد علي

 أعلن عن نيته لخوض انتخابات الرئاسة وقال “نستعد لهذه الانتخابات بلا أوهام حول نزاهة الخصم أو عدالة السياق الذي تجري فيه العملية الانتخابية الآن، ولكننا لم ولن نكون جزء من ملهاة سياسية أو انتخابية، وسنناضل إلى جانب غيرنا من القوى الديمقراطية لانتزاع ضمانات حقيقية لتلك المعركة من أجل فتح المجال العام واتساع رقعته، وانتزاع حقوقنا من خلال عملنا في الشارع، ولن ننتظرها منحة من خصومنا”.

كما طالب خالد علي بفتح المجال العام أمام المجتمع ككل للممارسة السياسية، ووقف حجب المواقع الإلكترونية الصحفية والحقوقية، وإنهاء حالة الطوارئ قبل البدء في العملية الانتخابية، وزيادة مدة الدعاية الانتخابية عن 20 يوم فقط الموجودة بالقانون، وكفالة حق المرشحين وحملاتهم في عقد المؤتمرات وتنفيذ الدعاية الانتخابية دون تطبيق قوانين التظاهر والتجمهر والطوارئ عليهم، ووقف إنفاق المال العام المملوك للدولة في الدعاية الانتخابية للرئيس الحالي، كما طالب بوقف ما وصفها بحملات التأييد الزائفة للرئيس الحالي.

محمد أنور السادات:

رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات وضع برنامجا انتخابيا للترشح على منصب الرئيس تحت شعار “الشعب يحكم”.لكن الرئيس السابق للجنة حقوق الانسان بالبرلمان أعلن في 14 يناير\ كانون الثاني قراره عدم الترشح للانتخابات مشيرا إلى أن ذلك جاء نزولا على رأي حملته الانتخابية بسبب المناخ السياسي الحالي. 

كان السادات تقدم بخطاب لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم يشتكي فيه تدخلات أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية في نشاط حزبه المتعلق بالانتخابات، وعدم حياد مؤسسات الدولة تجاه حملات دعم المرشحين.

شخصيات سياسية بارزة نادت في بيان لها في 28 يناير\كانون الثاني 2018 لمقاطعة هذه الانتخابات كليا وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها» واصفين سياسة الدولة بأنها تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة، ومنهم عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور السادات وهشام جنينة بينما أيد حزب النور السلفي ترشح السيسي ودعا السادات في بيان منفصل زعماء الأحزاب والشخصيات العامة للاجتماع مع السيسي وتقديم مطالب محددة حول مستقل التحول الديمقراطي وممارسة العمل السياسي والإعلامي في الفترة القادمة في ظل ما تشهده الساحة المصرية من موت حقيقي للسياسة وتكميم للأفواه.

موسى مصطفى موسى 

في آخر ساعات التقدم بأوراق الترشح، أعلن رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى ترشحه ليكون منافسا للسيسي، بالرغم من تصريحات دعمه للسيسي وصور تأييد للسيسي على مواقع التواصل الاجتماعي خاصته وإصداره بيانا في 24 أغسطس 2017 يعلن فيه عن تأسيس حملة “مؤيدون” لمساندة السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018. 

مرشحو الرئاسة العسكريون خلف القضبان:

سامي عنان: رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري (2005 ـ 2012)، أعلن في 19 يناير/كانون الثاني 2018 ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية، ودعا حينها -في كلمة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك– مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إلى الوقوف على الحياد في السباق الرئاسي.

اعتقلت قوات الجيش رئيس أركانه السابق سامي عنان للتحقيق معه في ارتكابه مخالفات وجرائم بإعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية دون استئذان القوات المسلحة. جاء ذلك بعد أن قالت قيادة الجيش المصري إن إعلان الفريق سامي عنان ترشحه للرئاسة تضمن ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة “بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب.

أحمد شفيق

 المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012 قد أعلن في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة، واعتبر أقوى منافس للسيسي، ثم أكد لاحقا أن السلطات الإماراتية منعته من مغادرة أراضيها، حيث كان يقيم. عاد شفيق من الإمارات إلى القاهرة في الثاني من ديسمبر/كانون 2017، وحطت طائرته في المطار وسط إجراءات أمنية مشددة، وبعد حوالي شهر من إقامته شبه الإجبارية في جناح خاص بأحد الفنادق الفخمة بالقاهرة، خرج شفيق على المصريين في السابع من يناير/كانون الثاني 2018، ليعلن لهم عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة لعام 2018.

بعد إعلان انسحابه من خوض السباق الرئاسي المصري، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تعرض المرشح المصري السابق أحمد شفيق للتهديد مما أدى إلى اتخاذ قرار عدم ترشحه. وكان شفيق قد غرد على حسابه الشخصي تويتر قائلا: “رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة”.

أحمد قنصوه

هو عقيد بالجيش المصري لم يكن اسمه معروفا في الساحة السياسية المصرية قبل أن يعلن، في فيديو عبر صفحته على فيسبوك في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية، مرتديا الزي العسكري مثلما كان يرتديه السيسي في خطاب إعلان ترشحه للانتخابات.

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017، قضت محكمة عسكرية مصرية بالسجن 6 سنوات لقنصوه بعد اتهامه بمخالفة القوانين العسكرية، بحسب ما أعلنه أسعد هيكل محامي قنصوه. وكان قنصوه قال في فيديو ترشحه إنه سبق أن قدم استقالته من القوات المسلحة عام 2014 لرغبته في المشاركة السياسية والترشح للانتخابات، إلا أن استقالته رفضت.

النتائج النهائية للانتخابات

أشارت النتائج إلى حصول السيسي على ما يقرب من 92% بينما يأتي موسى مصطفى في المركز الثالث بعد الأصوات الباطلة، كما كان الحال في انتخابات 2014. وفي يوم 2 أبريل 2018 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن السيسي تمكن من الفوز في الانتخابات، بعدما حصد 21 مليون و835 ألف و837 صوتًا أي بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، فيما حصل موسى مصطفى موسى على أكثر من 665 ألف بنسبة 2.92%. وقال رئيس الهيئة المذكورة أن هذه الانتخابات الرئاسية شهدت تصويت 157 ألف و60 ناخبًا في الخارج، و24 مليون و97 ألف و92 ناخبًا، بنسبة 41.05%. وأن إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ نحو 24 مليونًا و250 ألف ناخب من إجمالي 59 مليون ناخب تقريبًا لهم حق التصويت.

من تحالف للأمل إلى أعوام وراء القضبان، والتهمة ممارسة الحقوق

أصبح “الأمل” أبعد من مجرد حلم. بات قضية كبرى تحمل رقم 930 وتحالفاً تتم محاصرته، فتحت شعار “تحالف الأمل” تحركت أحزاب سياسية مصرية وقيادات سياسية واقتصادية لمحاولة تحريك شروط التفاعل في الساحة السياسية المصرية. كان “تحالف الأمل” ائتلافاً سياسياً أُجهض قسراً قبل إطلاقه وضَمّ نواباً ورؤساء أحزاب وصحافيين ورجال أعمال وقادة عماليين وقادة شباب، كانوا يسعون إلى خوض الانتخابات البرلمانية عام 2020.

ضمت قائمة المقبوض عليهم، زياد العليمي النائب السابق وعضو “الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي” وحسام مؤنس الصحافي والمدير السابق لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي وهشام فؤاد الناشط العمالي في “حركة الاشتراكيين الثوريين” وعمر الشنيطي الخبير الاقتصادي، تم اعتبارهم جميعاً داعمين للإرهاب، على رغم أن القانون يسمح للمصريين بإنشاء تحالفات وأحزاب سياسية والترشح للانتخابات النيابية والرئاسية.

يكفي للتدليل على عبثية الاستبداد في عهد السيسي أن نشير إلى ما قاله مركز كارنيجي للشرق الأوسط،” عندما اعتقلت السلطات المصرية مجموعة بارزة أخرى من الشخصيات العامة في حزيران/يونيو، اتُّهم المقبوض عليهم بالمشاركة مع الإخوان المسلمين في مؤامرة تهدف إلى إسقاط الحكم. في غضون ذلك، لاتزال إدارة ترامب تفكّر جديّاً في تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، تلبيةً للطلب الذي وجّهه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى واشنطن في نيسان/أبريل.

قد تبدو مثل هذه الخطوة منطقية للوهلة الأولى: أي أن الولايات المتحدة تساعد حليفاً لها في محاربة عدو خطير. لكن في الحقيقة، ليس هذا ما يحدث إطلاقاً. بل ما يريده السيسي هو تواطؤ أميركي معه في قمع كل أشكال الحراك السياسي التي ينفّذها العلمانيون والإسلاميون على حدٍّ سواء، بما فيها تلك التي يجيزها القانون المصري. 

التعديلات التي جرت على دستور 2014 (دستور ما بعد الانقلاب)

جاءت تعديلات دستور 2014 التي تم إقرارها من مجلس النواب الشكلي ثم الاستفتاء الشعبي الشكلي أيضاً والذي قاطعه الشعب الذي تم من 20-22 أبريل 2019 بمثابة دسترة إحكام السيسي قبضته على كافة مقاليد الأمور في مصر، ولتقنن تغوله على كافة السلطات الأخرى وفي مقدمتها السلطة القضائية والتي سمحت للسيسي البقاء في السلطة حتى عام 2030. وصفت التعديلات بأنها تهدف أساسا إلى تمديد حكم عبد الفتاح السيسي. ووفقا ليورونيوز، فالتعديلات تعتبر على نطاق واسع بدافع من السيسي والمحيطين به وأجهزة الأمن والمخابرات، وهم من في أيديهم السلطة الحقيقية في مصر، وجاءت المقترحات بعد شهور من التكهن بأن الرئاسة تستعد للدفع بتعديلات دستورية من خلال برلمان مطيع. وقال معارضو التعديلات إن مصر شهدت في رئاسة السيسي الذي انتخب أول مرة في 2014 والذي أعيد انتخابه في مارس/ آذار أمام منافس مؤيد له بشدة أسوأ فترة قمع سياسي في تاريخها الحديث، وإن الإصلاحات الاقتصادية التي أجراها لم تعد بالفائدة على المصريين العاديين، ووفقا لفرانس 24، تظل معارضة التعديلات الدستورية محصورة تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل تأييد الغالبية الساحقة من وسائل الإعلام، وخاصة التلفزيون، للسيسي، وتعمد خفض نبرة الأصوات الناقدة. 

 التعديلات الخاصة برئاسة الجمهورية 

تعديل مدة رئاسة رئيس الجمهورية لتتحول من 4 سنوات إلى 6 سنوات في الدستور المعدل وهي المادة رقم 140 

المادة 140 (معدلة)
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

المادة 160 من الدستور التي كانت تنص على تولي رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حال العجز وتم استبدال رئيس مجلس النواب بنائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.

المادة 160 (معدلة)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم. وفي جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

المادة 185 من الدستور التي تجسد توغل السلطة التنفيذية، متمثلة في رئيس الجمهورية على السلطة القضائية في إدارة شئونها. كانت المادة في دستور 2014 تنص على أن: “تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.” والتعديل: هو إضافة فقرة تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا.

التعديلات الخاصة بالقوات المسلحة 

جاء تعديل المادة 200 من دستور عام 2014 ليضع القوات المسلحة في هيئة الرقيب على مدنية الدولة ودستورها وكأنها المسيطرة على كافة شئون الحياة في البلاد وتجسد عملياً ودستورياً معني وكيفية الحكم العسكري. التعديل على المادة رقم 200 أضاف عبارة “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد” إلى مهام القوات المسلحة

المادة 200 (معدلة)
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون.

وجاء تعديل المادة 204 من دستور 2014 لتحكم رقابة القضاء العسكري على حياة المدنيين وإزاحة القضاء المدني وترسيخ الحكم العسكري ولتحول مصر دستوريًا إلى معسكر. أضاف التعديل على المواقف التي تجوز للمدني أن تتم محاكته أمام القضاء العسكري مواقف جديدة وهي ” الاعتداء على “المنشآت التي تتولى القوات المسلحة حمايتها” ضمن مسوغات محاكمة المدنيين عسكريا.

المادة 204 (معدلة)
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الاخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

المادة 234 الخاصة بتعيين وزير الدفاع جاء تعديلها ليبقي تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة”، دون تقييده بشرط زمني.

المادة 234 (معدلة)

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

انتخابات الرئاسة 2023 “هزلية مستمرة”  

جرت انتخابات الرئاسة المصرية في ديسمبر 2023، وجاءت بعد تعديل الدستور المصري عام 2019. أُجري استفتاء على تعديلات دستورية في مصر في الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2019 وتسمح التغييرات المقترحة لرأس السلطة عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030؛ والذي بموجب دستور 2014 قبل التعديل كان سيُمنع من المنافسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2022. 

في الأشهر التي سبقت الانتخابات، قمعت قوات الأمن الاحتجاجات السلمية، وضايقت واحتجزت وحاكمت عشرات الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين. استهدفت السلطات غالبا المؤيدين المفترضين لأحمد الطنطاوي وأفراد عائلته، وهو معارض قوي للقيادة المصرية ومنافس محتمل على الرئاسة، ونجحت باستبعاد ترشيحه من خلال منعه من التأهل. بمنع إجراء انتخابات تنافسية، قوّضت السلطات بشدة الحق في المشاركة السياسية.

أحمد الطنطاوي قمع ومنع ثم حكم بالسجن ومنع من الترشح 5 سنوات

استخدمت السلطات مجموعة من الأدوات القمعية للقضاء على المنافسين المحتملين. أنهى الطنطاوي، وهو عضو سابق في مجلس النواب ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه المنافس الأبرز للسيسي، حملته الانتخابية في أكتوبر/تشرين الأول بعد فشله في التأهل. في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، أحالت السلطات الطنطاوي، ومدير حملته، و21 من مؤيديه المعتقلين إلى المحاكمة أمام محكمة ابتدائية، فقط بسبب حملته السلمية لكسب الدعم. وأصدرت محكمة جنح مدينة المطرية شرقي القاهرة حكمًا بالسجن لمدة سنة، وتغريم عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي بمبلغ 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ لحين نظر الاستئناف على الحكم، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات. وتشمل القرارات الصادرة عن المحكمة أيضًا حكمًا بالحبس لمدة سنة وتغريم مدير حملة الطنطاوي الانتخابية بمبلغ 20 ألف جنيه “غيابيا”، بالإضافة إلى حكم بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ بحق 21 من أنصار وأعضاء حملته الانتخابية، وذلك في إطار القضية المعروفة إعلامياً باسم “التوكيلات الشعبية الموازية”. لم تستغرق جلسات المحاكمة سوى 4 جلسات فقط، بدأت منذ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم خلال الجلستين الأولى والثانية السماح لهيئة الدفاع بالاطلاع على أوراق القضية، وخلال مرافعتها أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين والتي تضم عددا كبيرا من المحامين على أن القضية تحمل ما وصفوه بالطابع السياسي وليس الجنائي، وأن عملية جمع التوكيلات تعتبر أمرا متعارفا عليه سياسيا ولا يتعارض مع القانون.

تأتي القضية وحكم السجن في سياق حملة من الاستهداف المنظم للمرشح السابق أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته بدأت بمجرد إعلان الأخير قراره بالترشح، وارتفعت وتيرتها مع فتح باب الترشح رسميًا يوم ٢٥ سبتمبر 2023. الانتهاكات الخطيرة والممنهجة ضد حملة الطنطاوي أخلت بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين منها الحق في حرية التعبير، والحق في المشاركة العامة، والحق في الأمان الجسدي. وجرت وقائع هذه الانتهاكات في سياق تحرير التوكيلات الشعبية اللازمة للترشح، أو بمناسبة تطوع بعض المواطنين للمشاركة في حملات انتخابية لمرشحين محتملين، أو حتى إبداء البعض لرأيهم في سير العملية الانتخابية بالمجمل. وتراوحت بين الاعتقال التعسفي لعدد كبير من أعضاء حملة الطنطاوي، مرورًا بإعاقة المواطنين عن تحرير توكيلات باستخدام البلطجة والترويع في محيط مكاتب الشهر العقاري، بدون تدخل من الشرطة، وتحت بصرها في بعض الأحيان، وانتهاءًا بالتعدي بالضرب على عدد معتبر من هؤلاء المواطنين.

في هذا السياق، وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حبس ١٢٧ – على الأقل-  من أعضاء حملة الطنطاوي وتم إدراجهم باتهامات متشابهة على ذمة خمس قضايا حملت أرقام ٢١٢٣ لسنة ٢٠٢٣ ، و٢١٢٤ لسنة ٢٠٢٣، و ٢١٢٥ لسنة ٢٠٢٣، و١٩١ لسنة ٢٠٢٣، و ٢٢٥٥ لسنة ٢٠٢٣.

فريد زهران

يرأس فريد زهران، (66 عاما) الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي تأسس بعد ثورة 25 يناير عام 2011، ويتبنى أيدولوجية “الديمقراطية الاجتماعية” التي تقوم على مجموعة من المبادئ مثل العدالة الاجتماعية والمواطنة والأمن وسيادة القانون.

وقال زهران إنه يعطي الأولوية “لقصر ملكية الدولة وإدارة المشروعات المملوكة للدولة على المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية المرتبطة بالأمن أو بدعم القطاع الخاص بشكل غير مباشر”، مثل قناة السويس وشركة الحديد والصلب وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

عبد السند يمامة

 (71 عاما) محامٍ وأستاذ في القانون الدولي، وهو مرشح عن حزب الوفد أقدم حزب ليبرالي في مصر. وذكر يمامة أنه يود فرض حد أقصى للرئاسة لفترتين مدة كل منهما أربع سنوات. وقال: “مينفعش رئيس في بلد فيها مشاكل زي مصر يستغرق 16 عاما في الحكم”، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى أسباب نفسية وجسدية. ويدعم يمامة إجراء تعديلات الدستورية مع التركيز على الحقوق والحريات والإصلاح الاقتصادي الذي يقول إنه سيسمح بإقامة “اقتصاد حر”

حازم عمر

يعد حازم عمر، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أصغر المرشحين سنا في السباق، ويبلغ من العمر 59 عاما. وخاض رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي حملته تحت شعار “نقدر.. مع بعض (سويا) هنغير”، وقال إنه يعتزم منح الأولوية لإصلاح قطاعي الرعاية الصحية والتعليم لإيمانه باهتمام عموم المصريين بهذين الملفين، وقال “أولوية الشعب هي أولويتنا”. ودعا أيضا إلى التركيز على النمو الاقتصادي المحلي والزراعة والطاقة والتجارة في وقت يعاني فيه الاقتصاد من شح مستمر منذ فترة في العملات الأجنبية وتضخم شبه قياسي.

انتهاكات تحول الانتخابات إلى مناسبة للقمع لا لممارسة الحق في تقرير المصير 

وفقاً لحملة آخر سجين فقد اعتقلت السلطات المصرية منذ أول 2023 حتى منتصف سبتمبر من العام نفسه حوالي 2.028 مواطنًا مصريًا في الوقت الذي أطلقت سراح 627 معتقلًا فقط.

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية كثفت قمعها ضدّ المعارضين السياسيين والمحتجين السلميين وغيرهم من المنتقدين، قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة بين 10 و12 ديسمبر/كانون الأول، في خضم أزمة مالية واقتصادية متصاعدة، مع منع مرشحي المعارضة الحقيقيين من الترشح.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد ببرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تكشف السلطات المصرية مجددًا عن عدم تسامحها المطلق حتى مع أدنى همسة من المعارضة. فقبضتها القامعة الخانقة لا تطال الذين يتجرؤون على تصور مستقبل سياسي بديل فحسب، بل أيضًا أولئك الذين، في تعبيرهم السلمي عن التضامن المؤيد للفلسطينيين، حادوا عن الخطاب الذي تدعمه الدولة ومناطق الاحتجاج المحددة”.

النتائج النهائية للانتخابات وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات 

ومع هزلية المشهد الذي تم اثناء الحرب علي قطاع غزة وعزوف المصريين عن المشاركة في الهزلية السياسية كان اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بمثابة كف عنوان الحقيقة حول تزيف الواقع وفرض الاستبداد حيث اعلنت النتائج التالية: 

 عدد المسجلين 67,032,438

عدد الحضور 44,777,668

نسبة المشاركة 66.8 %

عدد الأصوات الباطلة 489,307

عدد الأصوات الصحيحة 44,288,361

عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي 39,702,451

حــازم محمد سليمان محمـــد عمــر 1,986,352

محمـــد فريــد سعــــد زهــــران 1,776,952

عبد السند حســن محمـــد يمامـــه 822,606

لا تزال مصر تواجه تحديات كبيرة في طريقها نحو الديمقراطية. من أهم هذه التحديات:

• غياب التعددية الحزبية: تسيطر على المشهد السياسي المصري حاليًا أحزاب مؤيدة للنظام، بينما تمّ قمع أحزاب المعارضة. قادة الأحزاب تم سجنهم بتهم ممارسة حقهم السلمي في الديمقراطية، بينما تستعر حملة التخوين والصاق تهم ممارسة الإرهاب على كل من يحاول اختراق الحصار الاعلامي والسياسي المفروض على مصر من قبل السيسي وأجهزته القمعية. 
• القيود على حرية التعبير: تفرض الحكومة المصرية قيودًا على حرية التعبير، وتقوم بملاحقة المعارضين السياسيين، وسجنهم، حيث يقبع خلف السجون الألاف من الاعلاميين والصحفيين. 
• دور الجيش: يلعب الجيش دورًا كبيرًا في السياسة المصرية، مما يهدد بتقويض الديمقراطية. اعتمد السيسي في إدارة علاقته مع المؤسسة العسكرية على تكتيكات مُجرّبة تتعلق بالتنازل لصالح سيطرة القوّات المسلّحة على أجزاء كبيرة من الاقتصاد.  وليس أدل على هذا سوى تعهد مصر بتقليص دور الجيش الكبير في الاقتصاد بموجب خطة انقاذ للاقتصاد قدمها صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز. وقالت الصحيفة إن مصر التزمت بتقليص دور الجيش في الاقتصاد كجزء من حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاث مليارات دولار، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، وضعف الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم.

التوصيات:

لتحقيق الديمقراطية في مصر، يجب على جميع الأطراف المعنية العمل على:

• تعزيز التعددية الحزبية: يجب السماح بوجود أحزاب سياسية متنوعة تمثل جميع أطياف المجتمع المصري.
• ضمان حرية التعبير: يجب احترام حرية التعبير والسماح للجميع بالتعبير عن آرائهم بحرية.
• تقليص دور الجيش: يجب أن يقتصر دور الجيش على حماية الوطن، وعدم التدخل في السياسة.

خاتمة

عبر الانفراد بالسلطة وغياب الحياة السياسية والحزبية المزدهرة، واستبعاد صوت المعارضة وتلجيم الإعلام أو تدجينه لصالح النظام، يخاطر السيسي بالوصول إلى حافة المنحدر. والرصيد الشعبي الذي استند إليه السيسي في الجلوس على عرش البلاد حتى هذه اللحظة، بدأ في النفاذ تحت وطأة الاقتصاد المترنّح والتردّد في تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي بشأن رفع يد المؤسّسة العسكرية عن بعض القطاعات الاقتصادية والمالية الحيوية. ولكن يبدو أن الحرب على غزة أصبحت فاعلة في المشهد السياسي لاستمرار السيسي في السلطة. فالدعم الدولي للسيسي أصبح مشروطًا في اطباق الحصار على غزه. 

لا يخشى السيسي تحوّل السخط الجماهيري إلى انتفاضة شعبية أو ثورة جديدة، لكنّه بحاجة مع ذلك إلى إدراك الحد الذي يجب أن تتوقف عنده الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة. وفي بلدٍ يصنع الرئيس منفردًا كل أخباره ويتخذ كل قراراته، وتطغى النزعة الفردية والسمات الشخصية على الحالة العامة في البلاد، ومع الأوضاع السياسية الجديدة في الشرق الأوسط بعد طوفان الأقصى، ومع صعوبة التنبؤ بما قد يحدث في الشارع كرد فعل على التطورات السياسية والاقتصادية فإنّه لا مؤشر على اعتزامه تغيير نمط الحياة السياسة المقفرة. وهذا يدفع للتساؤل حول ما إذا كان بالإمكان أن تمضي الأمور على نفس المنوال خلال السنوات القادمة أم أن انفجار بركان الغضب والفقر والحريات سيأتي مجتمعًا على الأخضر واليابس؟