في مؤتمر صحفي نظمه “ائتلاف استقلال القضاء في لبنان” في 28 مارس/آذار، قدّم تسعة نواب لبنانيين اقتراحي قانون من شأنهما تعزيز استقلالية التحقيقات القضائية ومنع التدخل السياسي في القضاء.
شدّد الائتلاف والنواب على ضرورة مواجهة معوقات العدالة في لبنان والإفلات من العقاب في المؤسسات، واللذان عطّلا التحقيقات الجنائية وعرقلا العدالة.
إذا اعتُمد اقتراحا القانون فإنها سيُعدّلان المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية، والمادة 52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، واللتان استُخدمتا لشلّ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020 وتحقيقات أخرى في جرائم مالية ومزاعم احتيال.
دعت “هيومن رايتس ووتش” إلى هذه التعديلات كخطوة حاسمة لإنهاء التدخل السياسي في استقلال القضاء، بما في ذلك التحقيق في انفجار بيروت.
ستمنع التعديلات التعليق التلقائي للتحقيقات القضائية عندما يتخذ المدّعون إجراءات قانونية ضد قضاة التحقيق أو يطلبون تنحيتهم أو سحبهم من القضية. بدلا من ذلك، تقرر المحكمة المختصة تعليق التحقيقات القضائية.
يتعيّن على مجلس النواب التعجيل باعتماد اقتراحي القانونين بالإضافة إلى قانون بشأن استقلالية القضاء يفي بالمعايير الدولية. ما يزال مشروع قانون 2018 بشأن استقلالية القضاء قيد المراجعة من قبل اللجان النيابية. انتقد ائتلاف استقلال القضاء محاولات كل من “لجنة الإدارة والعدل” النيابية ووزير العدل لتعديل مشروع القانون بما يتعارض مع المعايير الدولية.
في 7 مارس/آذار، أدانت 38 من الدول الأعضاء في “الأمم المتحدة” العرقلة والتدخل الممنهجين في تحقيق لبنان المحلي في انفجار بيروت. ينبغي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم تحقيق العدالة لضحايا الانفجار من خلال حث “مجلس حقوق الإنسان” على إجراء تحقيق محايد.
في 1 أبريل/نيسان، اجتمع أفراد عائلات ضحايا الانفجار لشكر أكثر من 45 نائبا دعوا مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية دولية لتقصي الحقائق في الانفجار ولكي ينضم نواب آخرون إلى الدعوة.
ينبغي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ألا تتجاهل مطالب الدعم هذه. ينبغي لمجلس حقوق الإنسان إصدار قرار بإنشاء بعثة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق بشأن انفجار بيروت. يمكن للعمل الجماعي، محليا ودوليا، أن يشق طريقا، وإن كان شاقا، نحو العدالة.
