تظاهر عدد من أقارب وعائلات الناشطين السياسيين المعارضين والمحامين المسجونين بتهمة التآمر على أمن الدولة في تونس في محيط السجن المدني بالمرناقية قرب العاصمة، في حين دعت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين لإزالة أجهزة المراقبة البصرية التي تمّ تركيبها في غرف هؤلاء المعتقلين.
ورفع المتظاهرون، تزامنا مع موعد الإفطار، شعارات تنادي بإطلاق سراح المساجين، وبرفع ما وصفوها بالمظلمة المسلطة عليهم.
كما تناول المشاركون الإفطار قرب السجن في حركة تضامنية مع المساجين، واتهموا السلطات التونسية والرئيس قيس سعيد باستخدام القضاء لتصفية خصومه السياسيين وتلفيق تهم باطلة لهم.
ومن جهته، اشترط القيادي في جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة عبد الكريم الهاروني، الجمعة، إطلاق سراح سجناء سياسيين موقوفين منذ فبراير/شباط الماضي لإيقاف تحركات الجبهة الاحتجاجية.
وقال الهاروني “نحن في تواصل مع محامي المعتقلين وعائلاتهم، ونستغرب إلى اليوم مواصلة السلطات صمتها ورفضها المواجهة بحقيقة التهم الموجهة إلى المعارضين الذين عزلوا ووضعوا في السجون”.
وأكد أن على القائمين على السجون “التفرقة بين السجناء السياسيين والمعارضين وسجناء الرأي، وبقية سجناء الحق العام”.
وردد المشاركون في الوقفة التي دعت لها الجبهة شعارات من قبيل: “الحرية لكل المعتقلين السياسيين”، و”لا تنازل عن الحريات” و”يسقط الانقلاب” و”لا لمحاكم عسكرية للقضايا المدنية”.
وحتى مساء الجمعة لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بالحريات واستقلال القضاء.
في الأثناء، دعت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس كلا من وزارة العدل والهيئة العامة للسجون لإزالة أجهزة المراقبة البصرية التي تمّ تركيبها في غرف إقامة المعتقلين السياسيين.
وقالت الهيئة -في بيان- إن تركيب أجهزة المراقبة لم يستند إلى أي ترخيص من هيئة حماية المعطيات الشخصية وهو ما يجعل الإجراء غير قانوني، وانتهاكا للحرمة الجسدية، وشكلا من أشكال التعذيب النفسي والمعنوي التي لا تسقط بالتقادم، وفق تعبير البيان.
وأعربت الهيئة عن استعدادها لخوض جميع أشكال النضال والتقاضي بغية ضمان تطبيق القانون وصون الذات البشرية وكرامتها، وفق تعبيرها.
ويأتي بيان هيئة الدفاع ردا على بلاغ أصدرته الهيئة العامة للسجون والإصلاح، الخميس، اعتبرت فيه أن تركيز أجهزة المراقبة تم وفقا للقانون الجاري به العمل واستنادا إلى الترخيص الممنوح من هيئة حماية المعطيات الشخصية، وأنه يهدف لحماية جميع المودعين بالسجن من كل اعتداء ولضمان التدخل العاجل عند حدوث أي طارئ، داعية إلى النأي بها عن كل التجاذبات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، وفق تعبيرها.
