تمثل الاعتقالات المنظمة لشخصيات سياسية وإعلامية مرحلة جديدة في صراع الرئيس التونسي قيس سعيد مع معارضة مجزأة ولكنها أكثر جرأة ، مما يثير مخاوف من حملة أوسع لقمع المعارضة.
منذ أن أغلق سعيد البرلمان قبل 18 شهرًا ، منتقلا للحكم بمرسوم صدر قبل إعادة كتابة الدستور ، تحركت قوات الأمن بشكل متقطع فقط ضد المعارضين الذين يتهمونه بانقلاب غير ديمقراطي.
ونفى سعيد وقوع انقلاب ، قائلا إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى. ووعد بدعم الحقوق والحريات التي فاز بها في ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية.
ومع ذلك ، فإن موجة الاعتقالات منذ يوم السبت تمثل تحركًا جديدًا صارمًا ضد منتقديه وتصعيدًا لحملة الضغط التي تراكمت خلال الأشهر الأخيرة مع حظر السفر والتحقيقات.
اعتقلت الشرطة سياسيين معارضين ورجل أعمال نافذ ورئيس أهم وسيلة إخبارية مستقلة في تونس وقاضيين ومسؤول من النقابة العمالية القوية.
بينما لم تعلق السلطات بعد على الاعتقالات ، قال محامو بعض المعتقلين إنهم اتهموا بالتآمر على أمن الدولة.
قال محامي نور الدين بوطار ، رئيس القناة الإخبارية المستقلة الرئيسية في تونس ، موزاييك إف إم ، إنه تم استجوابه بشأن تمويل محطته الإذاعية وسياستها التحريرية ، بما في ذلك كيفية اختيار الضيوف.
وقال مهدي الجلاسي رئيس نقابة الصحفيين التونسيين “ما حدث خطير … رسالة السلطات للصحفيين الذين لا يدخلون في حالة طاعة أن هذا سيكون مصيركم.”
تأتي الاعتقالات في لحظة عصيبة بالنسبة لسعيد.
سخرت المعارضة من المشاركة المتدنية للغاية بنسبة 11٪ في انتخابات البرلمان الذي يشكل جزءًا من نظامه السياسي الجديد ، كدليل على أن تغييرات الرئيس تفتقر إلى الدعم الشعبي.
هدد الاتحاد العمالي القوي للاتحاد العام التونسي للشغل باتخاذ إجراءات مباشرة ضد سعيد بسبب خططه الاقتصادية ، ورفضه لمقترحاته لإجراء حوار سياسي ، واعتقال أحد كبار مسؤوليه الشهر الماضي.
