تستعد الإكوادور لاستفتاء واسع النطاق يوم 5 فبراير يتضمن السماح للجيش بدعم الشرطة في مكافحة تهريب المخدرات ، وتقليص حجم الهيئة التشريعية ، وإنشاء نظام لحماية المياه.
يتكون الاستفتاء من ثمانية أسئلة ، تتراوح من الأمن وتسجيل الأحزاب إلى الشفافية وحماية البيئة. ومن بين المقترحات تسليم الاكوادوريين المتهمين بارتكاب جرائم منظمة دولية. ويمكن للمواطنين التصويت للموافقة على المقترحات الثمانية أو رفضها وأي تغييرات ستؤدي إلى تعديل الدستور الوطني.
الرئيس غييرمو لاسو ، مصرفي محافظ سابق وزعيم حزب يمين الوسط تولى منصبه في عام 2021
قال لاسو خلال حدث في العاصمة كيتو: “أطلب منك استخدام سلطتك الديمقراطية ، من خلال استشارة المواطنين لمواجهة المشاكل التي لم تتمكن الإكوادور من حلها في الماضي”.
كافحت الحكومة للسيطرة على عنف العصابات المتصاعد في السنوات الأخيرة. ارتفع معدل القتل من 5.8 لكل 100،000 في عام 2016 إلى 19.6 في عام 2022 – وهو أعلى معدل تم تسجيله على الإطلاق في الإكوادور. وتعزو الشرطة غالبية جرائم القتل إلى الاشتباكات بين العصابات الإجرامية التي تقاتل من أجل السيطرة على توزيع وتصدير المخدرات.
على الرغم من الدعم الواسع للاستفتاء ، هناك استياء عميق في إدارة لاسو. وانخفضت نسبة التأييد للرئيس إلى 15٪ منذ أن اجتاحت الاضطرابات الاجتماعية البلاد في يونيو 2022 ، بسبب زيادة أسعار الغذاء والوقود. وقادتها أكبر منظمة لحقوق السكان الأصليين في البلاد وانضم إليها لاحقًا الطلاب والنقابات العمالية.
ووصف لاسو الاحتجاجات بأنها محاولة انقلاب وأعلن حالة الطوارئ الوطنية. وأدت الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة إلى سقوط العديد من الجرحى والاعتقالات. وثقت هيومن رايتس ووتش 500 إصابة ، بينهم 300 مدني ، وستة قتلى ، بينهم ضحية أصيب بعبوة غاز مسيل للدموع.
تعتقد الحكومة أن الإصلاحات المنصوص عليها في الاستفتاء ستخلق طريقًا للخروج من الأزمة الأمنية والمؤسسية الحالية وتحمي البيئة بشكل أفضل.
غوتيريش: استخدام القوة ضد إيران تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين
في بيان صادر عنه، عقب استهداف الولايات المتحدة الأمريكية...
