القتل خارج إطار القانون هي أحد أهم الاستراتيجيات التي يعتمد عليها النظام المصرى الحالى منذ اللحظة الأولى لانقلابه على أول رئيس مدني انتخبه المصريون في الثالث من يوليو 2013. بدأها في فضه لاعتصامي رابعه والنهضة في الرابع عشر من أغسطس 2014 حيث قام بقتل مئات المصريين في أكبر مجزرة بشرية عاشها المصريون في تاريخهم الحديث. ثم انتقل للقتل خارج إطار القانون والتصفية العشوائية في سيناء والعديد من الأماكن في مصر.
إلا أن النظام استحدث وسيلة رآها فعالة في القتل خارج إطار القانون وتصفية معارضيه وهي الإهمال الطبي المتعمد للمعتقلين داخل مقرات الاحتجاز سيئة السمعة في البلاد.
بلغت حالات الوفاة بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون منذ عام 2013 حتى عام 2024 حوالي 915 حالة وفاة موزعة كالتالي:
- عام 2013 عدد 73 شخصا.
- عام 2014 عدد 166 شخصا.
- عام 2015 عدد 185 شخصا.
- عام 2016 عدد 121 شخصا.
- عام 2017 عدد 80 شخصا.
- عام 2018 عدد 36 شخصا.
- عام 2019 عدد 40 شخصا.
- عام 2020 عدد 74 شخصا.
- عام 2021 عدد 50 شخصا.
- عام 2022 عدد 40 شخصا.
- عام 2024 عدد 50 شخصًا.
وأشارت العديد من المنظمات الحقوقية إلى أن الإهمال الطبي في السجون بحق سجناء لهم خلفيات سياسية قد يكون متعمدًا في عدد كبير من الحالات، كنوع من التنكيل بهم، فبحسب شهادة محمد سلطان (سجين سياسي سابق) لجريدة النيويورك تايمز، أنه في أثناء إضرابه عن الطعام ووجوده في مستشفى السجن، كان الحراس يشجعونه على قتل نفسه، بل إن أحد كبار مسئولي السجن قال له نصنًا: “ريحنا وريح نفسك من الصداع دة”، كما روى سلطان كيف أن سلطات السجن حبست معه شخص في حالة صحية متدهورة تنذر بموته، وقد وافته المنية دون أية محاولة لإسعافه، بل تم توظيف واقعة موته لترهيب سلطان من المصير الذي ينتظره.
يجدر الإشارة هنا إلى أن الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون المصرية يخالف صريح الدستور المصري في مادته رقم 18 التي تنص على أنه: “لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.”
كما تتناقض سياسة الإهمال الطبي الذي تتعمده السلطات المصرية مع لوائح السجون المصرية التي تنص على أنه من حق النزيل تلقي الرعاية الطبية اللازمة لحالته.
قتلوا رئيس الجمهورية
في السابع عشر من يونيو 2019 أعلن التلفزيون المصري الرسمي وفاة أول رئيس مدني منتخب الرئيس محمد مرسي -رحمه الله- خلال جلسة محاكمته في قضية «التخابر» وقالَ التلفزيون إن الرئيس مرسي طلب الكلمة خلال جلسة محاكمته وتحدث وعقبَ رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.
تثبت الوقائع أن الرئيس محمد مرسي -رحمه الله- لم تكن وفاته إثر إغماءه داخل قاعة المحكمة وإنما نتيجة تراكم الانتهاكات الصحية طيلة فترة سجنه.
نُشير هنا إلى التقرير الأممي الذي أصدرته آغنيس كالامارد، المقرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، حول أسباب وفاة الرئيس محمد مرسي.
التقرير الذي أشار أيضًا إلى أن نظام السجون في مصر قد يكون أدَّى مباشرة إلى وفاة مرسي، أكد على أن ظروف احتجاز مرسي لا يمكن وصفها إلا بكونها وحشية، خصوصًا خلال سجنه لخمس سنوات في سجن طرة.
ذكر التقرير أن الرئيس محمد مرسي احتُجز في ظروف وحشية، ووضع في حبس انفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم، وأُجبر على النوم على أرضية خرسانية، وحُرم من العلاج المستمر لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم. خلص التقرير إلى أن وفاة مرسي بعد تحمله كل هذه الظروف قد تصل إلى حد القتل التعسفي الذي تقره الدولة المصرية.
المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء المشرفة على هذا التقرير، آغنيس كالامارد قالت “الرئيس السابق مرسي كان محتجزًا بظروف يمكن وصفها فقط بأنها وحشية. آلاف المحتجزين الآخرين في مصر قد يكونون معرضين لخروقات عديدة لحقوقهم الإنسانية، وحياة العديد منهم قد تكون مهددة بدرجة عالية”.
ولتقريب الصورة نلخص أهم النقاط التي ذكرها التقرير الأممي:
- الرئيس مرسي كان محتجزًا في حبس انفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم. ولم يسمح له برؤية سجناء آخرين حتى في الساعة الوحيدة التي يُسمح له بها بالتحرك خارجًا، أُجبر على النوم على أرضية خرسانية، مع بطانية أو بطانيتين فقط للحماية، ولم يُسمح له بالوصول إلى كتب أو صحف أو مواد مكتوبة أو راديو.
- حُرم من أدوية منقذة للحياة، وعناية طبية، وقد كان مصابًا بداء السكري وضغط الدم العالي، وتدريجيًا فقد البصر في عينه اليسرى، وتعرَّض لغيبوبة السكري المتكررة والإغماء مرارًا وتكرارًا، وأصيب بالعديد من حالات تسوّس الأسنان والتهابات اللثة.
- تم تحذير السلطات المصرية مرارًا، وأن ظروف سجن الدكتور مرسي تقوض بصورة تدريجية من وضعه الصحي لدرجة تقود لقتله. لا توجد أي أدلة على أنهم تعاملوا مع هذه المخاوف حتى مع توقع هذه العواقب.
وفي بيانها عن وفاة الرئيس محمد مرسي -رحمه الله- قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:
“عبَّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن صدمتها البالغة لوفاة الرئيس محمد مرسي، نتيجة التقاعس عن توفير الرعاية الصحية الضرورية، وهو التقاعس الذي يشكل قتلًا بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، وفقًا لقانون العقوبات المصري وغيره من المواثيق الحقوقية الدولية.
وكان الرئيس الأسبق، والمحتجز من 3 يوليو 2013، وأسرته ومحاموه قد حذروا مرارًا من تدهور حالته الصحية، وقد عبرَّ مرسي في تسجيل صوتي في إحدى جلسات محاكمته في نوفمبر 2017، قبل حوالي 18 شهرًا على وفاته، عن قلقه على حياته وأكد على قناعته بأنه يواجه خطر الموت في محبسه نتيجةً للإهمال والتعنت الذي أبداه المسؤولون عن سجن مزرعة طرة في ذلك الوقت.
وبخلاف التقاعس عن توفير الرعاية الصحية، فقد نبهت عدة منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى تدهور ظروف حبس الرئيس السابق وانتفاء شروط العدالة والنزاهة في محاكمته.
قضى الرئيس تلك الفترة التي تقترب من ست سنوات في حبس انفرادي، طبقًا لأسرته ومحاميه، دون السماح له لفترات طويلة بالخروج للتريض، بالمخالفة للدستور والقانون، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نلسون مانديلا). هذا بخلاف ما شاب محاكمته من مخالفات متعددة للنصوص الدستورية المنظِّمة للحق في المحاكمة العادلة وقانون الإجراءات الجنائية، من حقٍّ في رؤية الدفاع والسماح للمتهم بالاطلاع على كافة الأوراق المتعلقة بمحاكمته.”
وفيات الإهمال الطبي المتعمد العام الحالي 2025
تستمر سياسة سلطة انقلاب الثالث من يوليو 2013 في القتل بالإهمال الطبي المتعمد حتى اللحظة الراهنة ونستعرض في السطور التالية حالات الوفيات داخل السجون خلال العام الحالي 2025 كالتالي:
خلال شهر يناير 2025 تسبب الإهمال الطبي المتعمد في وفاة 5 معتقلين وهم:
- عبد السلام محمود صدومه
- سعد السيد السيد مدين
- متولي أبوالمجد سليمان محمد
- أحمد محمد جبر
في الثالث من يناير 2025 تُوفي المعتقل المهندس عبد السلام محمود صدومة، 50 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان داخل محبسه بسجن الجيزة المركزي الكيلو 10 ونصف. خضع المهندس عبد السلام لعملية جراحية لاستئصال الورم في مستشفى القصر العيني قبل شهرين، إلا أن المرض عاد لينشط مجددًا في معدته، ما تسبّب في تدهور حالته الصحية حتى وافته المنية.
في الرابع عشر من يناير 2025 توفي المواطن “سعد السيد السيد مدين” 57 عام، من قرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح، محافظة الشرقية وكان يعمل موجه لغة عربية وقد توفي داخل محبسه بسجن برج العرب بسبب الإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز.
وتقدمت أسرته ببلاغ إلى النائب العام طالبت فيه بالتحقيق في وفاته داخل سجن برج العرب، خاصة في ظل وجود آثار على جسده لاحظوها عند استلام جثمانه لدفنه في محافظة الشرقية. وقالت أسرة المعتقل المتوفى إنه كان معتقلًا داخل سجن برج العرب على ذمة قضية سياسية، وظل يُجدّد حبسه احتياطيًا على ذمتها دون تحقيقات. وأضافت أنّ المجني عليه كان يعاني من أمراض عديدة وسبق التقدم بشكاوى إلى النيابة العامة ومصلحة السجون بسبب الإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز ومنع العلاج عنه فترات طويلة، ورفض إدارة السجن نقله إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج.
وفي السادس عشر من يناير 2025 تُوفي المعتقل السياسي متولي أبو المجد سليمان محمد، البالغ من العمر 57 عامًا في سجن جمصة شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز.
في التاسع عشر من يناير 2025 تُوفي المعتقل أحمد محمد جبر (43 عاماً) إثر تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية داخل سجون مصر، حيث توفي في المستشفى الجامعي بالإسكندرية بعد معاناة طويلة مع الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة.
وكانت أسرة الفقيد قد أطلقت العديد من الاستغاثات لإنقاذ حياته بسبب التدهور المستمر في حالته الصحية خلال فترة اعتقاله، التي امتدت إلى قرابة العشر سنوات قضاها في عدة أماكن احتجاز عُرفت بظروفها غير الإنسانية، وأشارت الأسرة إلى عدم تلقيه العلاج المناسب في الوقت المناسب، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية حتى وفاته.
وفيات فبراير 2025
خلال شهر فبراير 2025 تسبب الإهمال الطبي في وفاة 3 معتقلين وهم:
- هشام الحداد
- عدلي عبد النافع عبد الباقي
- خالد أحمد مصطفى
في الأول من فبراير 2025 تُوفي المعتقل هشام الحداد، شقيق الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس محمد مرسي للشؤون الخارجية داخل سجن العاشر من رمضان بعد تعرضه لإهمال طبي متعمد، رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنه، بسبب تدهور حالته الصحية. وكان قد تم اعتقاله في مارس 2023.
في الثاني عشر من فبراير 2025 تُوفي المعتقل المستشار عدلي عبد النافع عبد الباقي عبد الحق نائب رئيس النيابة الإدارية عقب تدهور كبير في حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد. كان رهن الحبس الاحتياطي بقرار من نيابة أمن الدولة العليا، الذي استمرّ مدّة تسعة أشهر كاملة، بزعم تورّطه في قضية رشوة، من دون التحقيق معه طوال فترة حبسه على ذمّة القضية. الحالة الصحية للمستشار الراحل تدهورت بصورة كبيرة خلال حبسه، بسبب ظروف السجن غير الإنسانية، ومنع العلاج عنه في أوقات عديدة، ورفض الطلبات المقدّمة أمام جهات التحقيق لنقله إلى المستشفى من أجل تلقّي العلاج، علماً أنّ الطلبات تقدّمت بها ابنته المستشارة هند عدلي العضو في هيئة النيابة الإدارية التي فُضّت من دون سبب. قررت السلطات إخلاء سبيله وتُوفي بعد 24 ساعة من إخلاء سبيله بسبب تدهور حالته الصحية.
في العشرين من فبراير 2025 تُوفي المعتقل خالد أحمد مصطفى في سجنه بسجن العاشر من رمضان
وفيات مارس 2025
في الأول من مارس 2025 تُوفي المعتقل نبيل فرفور ٦٥ عامًا مهندس زراعي من محافظة البحيرة – مركز دمنهور، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي. خلال فترة احتجازه، تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بجلطة، ورغم ذلك، استمرت المحاكمات في غيابه، حيث حكم عليه بالسجن 7 سنوات أثناء مرضه ونقله إلى قاعة المحكمة وهو طريح الفراش. بعد قضاء يوم واحد في فرق الأمن بدمنهور، ازدادت حالته سوءًا، فتم نقله إلى معهد الأورام، حيث توفي.
وفيات إبريل 2025
خلال شهر إبريل 2025 تُوفي 7 معتقلين داخل السجون وهم:
- محمد عبد الرازق أحمد غنيم
- عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو
- محمد حسن هلال
- محمود محمد محمود أسعد
- حمدي يسري هاشم
- سعد أبوالعينين
- ياسر محمد الخشاب
- سعد أبو العينين
- في الأول من إبريل 2025 تُوفي المعتقل محمد عبد الرازق أحمد غنيم داخل محبسه في سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) من قرية “ليكو” بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، والذي كان محتجزًا على ذمة القضية رقم 1238 لسنة 2024، قسم ثالث العاشر من رمضان، والذي توفي يوم الأحد الموافق 30 مارس/آذار الماضي.
- في الثاني من إبريل 2025 تُوفي المعتقل عبد الفتاح محمد عبد المقصود (60 عامًا)، المعتقل بسجن جمصة، مدرس لغة عربية بالأزهر الشريف، داخل مستشفى المنصورة الجامعى وذلك بعد تدهور حالته الصحية ليتم نقله من محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة حتى لفظ أنفاسه الاخيرة .
- في الثامن من إبريل 2025 تُوفي المعتقل محمد حسن هلال داخل مستشفى القصر العيني بعد نقله من محبسه بسجن بدر 3 بإصابات قاتلة تُرجّح تعرضه لعملية تصفية جسدية وتعذيب مميت. كانت منظمات حقوقية قد تلقت قبل أيام من وفاته مناشدات عاجلة ومعلومات مؤكدة تفيد بتدهور خطير في الحالة الصحية للشاب محمد هلال، إثر نقله من محبسه في حالة غيبوبة تامة، حيث خضع لعملية جراحية طارئة لوقف نزيف داخلي حاد في الجمجمة، بعد تعرضه لإصابات مروعة يُعتقد أنها تشمل كسرًا في الجمجمة واليدين، وسط حالة من الغموض والتكتم الرسمي الكامل حول أسباب ما جرى داخل سجن بدر 3. تم نقل الضحية إلى مستشفى القصر العيني مكبّل اليدين والقدمين، وتحت حراسة أمنية مشددة، رغم حالته الصحية الحرجة.
- في الثالث عشر من إبريل 2025 تُوفي المواطن محمود محمد محمود أسعد، 26 عاما، نتيجة التعذيب حيث تظهر آثار التعذيب واضحة على أنحاء متفرقة من جسده في فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. الوفاة جاءت بعد أيام قليلة من القبض عليه وحجزه داخل قسم شرطة الخليفة بالقاهرة. وفقًا لإحدى قريبات الضحية فإن قوات الأمن ألقت القبض على الضحية من الشارع الذي يقطنه وتم تلفيق محضر له في قسم شرطة الخليفة بالقاهرة ومنعت إدارة قسم الشرطة الزيارة عنه. أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا رسميًا نفت فيه قيام أفراد من قوة قسم شرطة الخليفة التابع لمديرية أمن القاهرة بتعذيب الضحية، وادعت أنه تعرّض لإصابات نتيجة مشاجرة وقعت بينه وبين بعض المحتجزين داخل الحجز.
وأكد شهود العيان – الذين تم استدعاؤهم للتحقيق – تعرّض محمود لجريمة تعذيب أفضت إلى وفاته، مؤكدين أن الاعتداء تم بأوامر مباشرة من الضباط وأمناء الشرطة.
- في الخامس عشر من إبريل 2025 تُوفي المعتقل ياسر أحمد الخشاب من محافظة دمياط، داخل سجن وادي النطرون الجديد، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بعد معاناة طويلة مع مرض القلب. وكان الخشاب بحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح منذ أكثر من عامين، إلا أن جهاز الأمن الوطني رفض نقله إلى مستشفى القصر العيني لإجراء العملية، بحجة وجود مركز طبي مجهز داخل منطقة السجون.
- في العشرين من إبريل 2025 تُوفي المعتقل حمدي يسري، 62 عامًا، داخل محبسه اثناء تلقيه العلاج بالمركز الطبي بسجن العاشر من رمضان. كان المعتقل محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 2215 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا بعد تدهور حالته الصحية داخل المركز الطبي بسجن العاشر من رمضان. كانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2019، وقد تعرض للتدوير على ذمة عدد من القضايا بعد انتهاء فترات حبسه الاحتياطي، في ممارسة تُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه القانونية والدستورية.
- في السابع والعشرين من إبريل 2025 تُوفي المعتقل سعد أبو العينين، من مركز شبين الكرم بمحافظة المنوفية، داخل محبسه بسجن العاشر من رمضان
وفيات مايو 2025
في السادس من مايو 2025 تُوفي المعتقل بلال رأفت، 55 عامًا من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد تدهور حالته الصحية داخل مركز شرطة منيا القمح. المعتقل بلال رأفت سبق أن تعرّض للاعتقال أربع مرات سابقة، بالرغم من ظروفه الصحية الصعبة، حيث كان يعاني من شلل الأطفال منذ الصغر، ما يجعله من ذوي الإعاقة الذين يتطلب وضعهم رعاية طبية خاصة ومعاملة إنسانية تراعي حالته الصحية. إلا أن السلطات الأمنية المصرية قامت باعتقاله مجددًا واحتجازه داخل مركز شرطة منيا القمح، في انتهاك واضح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والمحتجزين. أُصيب بلال رأفت بنزيف في المخ، ما أدى إلى دخوله في حالة غيبوبة أثناء احتجازه. وتم نقله لاحقًا إلى مستشفى منيا القمح، حيث أُدخل إلى غرفة العناية المركزة، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل.
في الحادي عشر من مايو 2025 تُوفي المعتقل أحمد شحات عبدالعال الجندي ، البالغ من العمر 62 عامًا، داخل محبسه بسجن وادي النطرون.
الخاتمة
جرت العادة في السلطات المصرية على احتجاز النشطاء والسياسيين بها والتي تدهورت أوضاع الاحتجاز بها بشكل متسارع في السنوات الأخيرة، حيث تحول الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية بها إلى عقوبة إضافية، وشكل من أشكال الانتقام، وترقى إلى القتل بالامتناع. وجدير بالذكر أن هذا التدهور المتزايد في أوضاع السجناء لا يقتصر على الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية وإنما يشمل أيضًا التضييق على الزيارات وعلى توفير الاحتياجات الأساسية للمساجين من غذاء ودواء.
يجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على السلطة المستبدة في مصر لتبييض السجون المصرية والإفراج عن كافة سجناء الرأي ولحين تحقيق ذلك، يجب على السلطات توفير الرعاية الصحية للمعتقلين داخل السجون المصرية والتوقف عن سياسة الإهمال الطبي المتعمد للانتقام من معارضي سلطة الانقلاب.
