في ندوة نظمتها “مركز إنسان للدراسات الإعلامية” تحت عنوان “الانتهاكات ضد الحرية الإعلامية في مصر بعد 14 عامًا من الثورة”، تم تسليط الضوء على تدهور وضع الحريات الإعلامية في مصر بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري في 2013. المشاركون في الندوة، التي أقيمت في إسطنبول بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير، أكدوا أن الإعلام في مصر شهد انفتاحًا ملحوظًا بعد الثورة، لكنه سرعان ما تحول إلى أداة قمع واستقطاب بعد 2013.
وأوضح قطب العربي، رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، أن عام 2024 شهد 319 انتهاكًا ضد الصحفيين، شملت تمديد الحبس الاحتياطي دون مبرر، وسوء المعاملة في السجون. كما أشار إلى استمرار اعتقال 44 صحفيًا، وتضمين 50 آخرين في قوائم الإرهاب، ما يشير إلى تصاعد القمع في الفترة الأخيرة.
أما د. أسامة رشدي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، فقد تحدث عن تراجع مصر 4 نقاط في تصنيف حقوق الإنسان لعام 2024، مشيرًا إلى استخدام تهمة “نشر الأخبار الكاذبة” كذريعة لقمع الصحفيين والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن أكثر من 90 قضية تم إحالتها إلى محاكم الإرهاب في نوفمبر 2024 وحده، في خطوة تهدف إلى تصعيد القمع ضد المعارضين السياسيين.
وفيما يتعلق بالإعلام المعارض، دعا الإعلامي د. محمد جمال هلال إلى تحسين الخطاب الإعلامي ليكون أكثر مهنية وموضوعية، بعيدًا عن الاستقطاب السياسي الحاد. مشددًا على أن حرية الإعلام هي حق أصيل لكل مصري، وأنه لا بد من التضامن الدولي لإنهاء القمع الإعلامي في مصر.
من جهتها، أكدت الكاتبة الصحفية مي الورداني، مديرة “مركز إنسان”، أن الإعلام المصري شهد انفتاحًا غير مسبوق بعد ثورة يناير 2011، حيث تحرر الإعلام من قبضة المؤسسة العسكرية في فترة حكم الرئيس محمد مرسي، لكن الانقلاب العسكري في 2013 وجه ضربة قاسية لهذا التحول، ليبدأ مرحلة جديدة من القمع الإعلامي وإغلاق المؤسسات الصحفية.
تظهر هذه الندوة كيف أن الحريات الإعلامية في مصر قد تراجعت بشكل حاد، ليصبح الوضع الحالي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.
