علّقت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس على حملة التوقيفات والمداهمات التي حصلت الإثنين، في منزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومقرّ حزبه، وأمس الثلاثاء في مقر “حراك تونس الإرادة” الذي تتخذه الجبهة مقراً لأنشطتها، معتبرة أنها إجراءات تعسفية تمثل “دليلاً قاطعاً آخر على انهيار حالة الحريات في البلاد جراء الانقلاب على المؤسسات والانفراد بالحكم المطلق”.
وقالت الجبهة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنّ قوات الأمن عمدت، صباح أمس الثلاثاء، إلى “غلق الشارع المؤدي إلى مقر حراك تونس الإرادة ومنع الندوة الصحافية التي كانت جبهة الخلاص تنوي عقدها به. وتزامن هذا المنع مع إغلاق مقرات حركة النهضة بكامل تراب الجمهورية ومنع اجتماعات الجبهة بمنطقة تونس الكبرى”.
واعتبرت “الخلاص” أنّ “إيقاف السيد راشد الغنوشي والسيدين محمد القوماني وبلقاسم حسن (قياديين بحركة النهضة) وتتبعهم من أجل مشاركتهم في ندوة فكرية حوارية نظمتها جبهة الخلاص الوطني بمناسبة مرور عام على تأسيسها إنما يعد محاكمة للرأي وسعياً لاستئصال قوى المعارضة ومنعها من القيام بدورها الوطني المناهض للانقلاب”.
وقالت الجبهة إنها “إذ تندد بهذه السياسات التي تهدد مكاسب البلاد في ميدان الحرية وإرساء الديمقراطية وتعبر عن تضامنها الفعال مع كل المعتقلين السياسيين، فإنها تؤكد لأنصارها ولكافة المواطنين بأنها لن تذعن لإرادة البطش وأنها ستستمر على نهج المقاومة السلمية حتى سقوط الانقلاب وعودة الشرعية والديمقراطية للبلاد”.
أغلقت قوات الأمن كلّ مقار حركة النهضة في تونس، الثلاثاء، غداة توقيفها رئيس الحركة راشد الغنوشي، على خلفية تصريحات له بحسب ما أكده مسؤول من الداخلية التونسية لوكالة الأنباء الرسمية. وتمثل هذه التطورات منعطفاً خطيراً في الصراع الدائر في تونس بين الرئيس قيس سعيّد ومعارضيه، وخصوصاً الغنوشي.
ويلتحق الغنوشي في السجن بنائبيه، علي العريض ونور الدين البحيري، وعدد من القيادات الأخرى لـ”النهضة”، وكذلك محمد القوماني وبلقاسم حسن ومحمد شنيبة، ومن قبلهم حبيب اللوز، وسيد الفرجاني، وقيادات جهوية، وكذلك قيادات سابقة مثل الوزير الأسبق محمد بن سالم وغيره، بالإضافة إلى التحقيقات المفتوحة في أكثر من ملف مع قيادات أخرى.
وتذكّر هذه التطورات بأجواء استهداف الحركة في تسعينيات القرن الماضي قبل الثورة، ما يؤكد أيضاً أنّ هناك مسعى واضحاً لضرب أكبر مكوّن من مكونات المعارضة التونسية لحكم سعيّد، وإصابة “جبهة الخلاص” بشلل نهائي، عبر استهداف كل قياداتها ومكوناتها الحزبية.
وأكدت هيئة الدّفاع عن الغنّوشي، والسّياسيّين الموقوفين معه أنّه “تمّ للّيلة الثّانية على التّوالي منع المحامين من حضور جلسة سماع موكليهم بعد استدعائهم لذلك”.
وفيما أعلنت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأربعاء “أنّها رفضت كلّ الشّروط المخالفة للقانون والماسّة من القواعد الإجرائيّة المعمول بها”، كشفت أنّها “قد قامت بمعاينة المنع عن طريق عدل منفّذ وأنّ المحتفظ بهم قد رفضوا الجواب في غياب هيئة دفاعهم”.
وقالت الهيئة إنها تعلن “رفضها الخروقات القانونيّة التي شهدتها هذه القضيّة منذ انطلاقها”.
ولم تعلّق السلطات القضائية في تونس على أسباب التوقيف الذي يأتي غداة تصريحات قال فيها الغنوشي إنّ “هناك إعاقة فكرية وأيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية”.
وأضاف: “لا تَصوُّر لتونس بدون طرفٍ أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة”.
