أكدت حركة النهضة التونسية مساء أمس الاثنين قيام قوات الأمن بتوقيف رئيسها راشد الغنوشي بعد دهم منزله في العاصمة.
وقالت الحركة في بيان إن توقيف الغنوشي (81 عاما) تم دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية، ووصفت ما جرى بأنه تطور خطير جدا، وطالبت بإطلاق سراحه فورا، والكف عما وصفتها باستباحة الناشطين السياسيين المعارضين.
كما دعت الحركة من سمتهم الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه ما وصفتها بالممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين.
وأكدت محامية الغنوشي أن القوة الأمنية فتشت منزل موكلها، ثم اقتادته إلى مقر فرقة الحرس الوطني بالعاصمة للتحقيق معه.
بدوره، أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية التونسية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بأمر من النيابة العامة في القطب (المجمع) القضائي لمكافحة الإرهاب بعد تفتيش منزله.
وأشار المصدر إلى أن توقيف الغنوشي يأتي على خلفية تصريحات اعتبرتها النيابة العامة تحريضية.
وكان الغنوشي قال في كلمة خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة هذا الأسبوع “تونس دون إسلام سياسي، تونس بدون يسار أو أي مكون آخر، هي مشروع لحرب أهلية”.
وأضاف “الذين احتفلوا بالانقلاب هم استئصاليون وإرهابيون، وهم دعاة حرب أهلية”.
وقال محامو الدفاع عن الغنوشي إنه تم منعهم من مقابلة موكلهم، وأوضحوا أن النيابة اتخذت قرار التحقيق مع الغنوشي دون حضور محام لمدة 48 ساعة مثلما يسمح لها قانون مكافحة الإرهاب.
كما قالت هيئة الدفاع عن الغنوشي إن عضوي المكتب التنفيذي للنهضة بلقاسم حسن ومحمد القوماني ومسؤول العمل الطلابي قد تم إيقافهم.
من جهة أخرى، ذكر المتحدث باسم البرلمان المنحل ماهر مذيوب أن الغنوشي يدعو إلى التهدئة والحفاظ على تونس ومواصلة العمل من أجل إسقاط ما وصفه بالانقلاب، وفق تعبيره.
من جانبه، ندد القيادي في الحركة نور الدين العرباوي بما وصفه اختطاف رئيس الحركة راشد الغنوشي من قبل قوات الأمن واقتياده إلى جهة غير معلومة.
وأكد العرباوي أن اعتقال الغنوشي يمثل نقطة سلبية في وجه السلطة التي تستهدف رموز المعارضة، مطالبا بإطلاق سراحه فورا.
يذكر أن رئيس حركة النهضة يخضع منذ مدة إلى التحقيق بحالة سراح في قضايا عدة، وفي الأشهر الماضية اعتقلت السلطات التونسية عددا من المعارضين، بينهم علي العريض نائب رئيس حركة النهضة، ووجهت السلطات لبعض المعارضين الموقوفين تهمة التآمر على أمن الدولة.
