طالبت 9 أحزاب موالية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأربعاء، بوقف فرز نتائج الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت السبت وإعادتها في عموم البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب: “الفضيلة”، “الرفاه”، “الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم”، “الاتحاد والتغيير الموريتاني”، “الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد”، “البناء والتقدم”، “الوسط والعمل من أجل التقدم”، “الكتل الموريتانية”، و”الوحدة والتنمية”.
وقالت الأحزاب في بيانها، إن الانتخابات شهدت عمليات تزوير واسعة، فيما تم تسجيل خروقات كبيرة من بينها “تأخر افتتاح مراكز التصويت، وتغيير بيانات محاضر التصويت والتصرف في النتائج ونقل صناديق الاقتراع قبل الفرز”.
وأشارت إلى أن من بين هذه الخروقات أيضًا، “رفض استقبال ممثلي الأحزاب، وتصويت ناخبين دون بطاقات الناخب، وإعادة فتح مراكز الاقتراع بعد إغلاقها بناء على تعليمات من منسق حملة الحزب الحاكم”.
وشددت الأحزاب الموقعة على البيان على أنها “لن تسكت على هذه الخروقات والتجاوزات التي تشكل ظاهرة خطيرة وسابقة لم تشهدها أي انتخابات في البلاد منذ عهود التزوير الأولى، في تهديد سافر وخطير للسلم والسكينة والأمن الوطني واعتداء على ديمقراطيتنا”.
وفيما تصنّف هذه الأحزاب على أنها جزء من الغالبية الداعمة للرئيس الحالي، يعتبر حزب “الإنصاف” الحزب الحاكم بموريتانيا، ولم يصدر عنه أي موقف بشأن المطالبة بإعادة الانتخابات، حتى صباح الأربعاء.
والأحد، طالبت أحزاب المعارضة الرئيسية، بإلغاء نتائج الانتخابات في العاصمة نواكشوط، بسبب ما قالت إنه “تلاعب بعملية الاقتراع” إضافةً إلى “تزوير وخروقات وتلاعب” شاب العملية الانتخابية.
والسبت، أجريت الانتخابات النيابية والمحلية والجهوية في موريتانيا، فيما تجاوزت أعداد من يحق لهم التصويت 1.7 مليون ناخب.
وتنافست 559 قائمة على 176 مقعدا في البرلمان، فيما بلغ عدد اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية 145 قائمة تتنافس على 13 مجلسا جهويا، كما بلغ عدد القوائم المترشحة للبلديات 1378 قائمة، تتنافس على 238 مجلسا محليا.
