قالت منظمة العفو الدولية إن مصر لا تزال تعيش أزمة على صعيد حقوق الإنسان والإفلات من العقاب، وقد تجاهلت توصيات الدول وسعت إلى التستر على جرائمها المستمرة
تصريحات المنظمة جاءت تزامنًا مع استعراض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سجل مصر الحقوقي.
وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية تستمرّ في قمعها لجميع أشكال المعارضة وتستهدف الصحفيين والمعارضين السياسيين والمتظاهرين ومنظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أنه لا يزال الآلاف محتجزين تعسفًا لمجرّد ممارستهم لحقوقهم أو في أعقاب محاكمات ظالمة.
وقبل أيام كشفت المنظمة أن السلطات المصرية شرعت في حملة قمع متجددة ضد المعارضة السلمية، من خلال عمليات الاحتجاز التعسفية والتحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية، بينما تستعد للدفاع عن سجل حقوق الإنسان في البلاد خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي تجريه الأمم المتحدة في 28 يناير.
وقال محمود شلبي، الباحث المعني بشؤون مصر في منظمة العفو الدولية: “من المفارقات الصارخة أن الحكومة المصرية شنت هذه الحملة قبل مثولها أمام مجلس حقوق الإنسان؛ إذ تبعث الحكومة برسالة واضحة مفادها أنها لا تنوي التسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة أو تحسين سجلها المروّع في مجال حقوق الإنسان.
