أصيب قطاع المقاولات والعقارات في مصر بالشلل التام. توقفت 30 ألف شركة عضو في اتحاد مقاولي التشييد والبناء عن العمل، جراء امتناع الحكومة عن صرف مستحقات الشركات المتعاملة مع الجهات العامة، ومواجهة خسائر فادحة بسبب التراجع اليومي في قيمة الجنيه، وصعوبة الحصول على الدولار.
تراكمت الديون البنكية على شركات المقاولات، بعد اضطرارها إلى السحب على المكشوف، لإتمام مشروعات، وفي الوقت نفسه تحرمها الحكومة صرف قيمة التأمين الابتدائي والنهائي، المحتجز لديها، في مشروعات تسلمتها منذ 5 سنوات، تمثل 20% من قيمة المشروعات المنفذة.
حذر اتحاد مقاولي التشييد والبناء، في اجتماع طارئ لمجلس الاتحاد، برئاسة محمد سامي سعد، الحكومة من وقف سحب المشروعات المعطلة المسندة إلى الشركات، جراء عدم قدرة المقاولين على التمويل أو تدبير مواد البناء.
واعتبر سعد تصرفات الحكومة في هذا الشأن ضربة قاصمة لشركات المقاولات، التي أصبحت عالقة بين تنفيذ مشروعات لا تملك الحكومة أموالاً لتنفيذها، وديون تراكمت للبنوك خلال مراحل التشغيل، تحتاج إلى تصفية شهرية للديون، وإلا تحولت الحسابات إلى قروض شخصية على المقاولين والشركات.
دعا الاتحاد الحكومة إلى التوقف عن طرح مشروعات عامة على المقاولين دون تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذها قبل طرح المناقصات العامة، بعد أن أصبح الإسناد المباشر للمشروعات على المقاولين سيفاً مسموماً يهدد رقاب مسؤولي الشركات الذين اندفعوا وراء الحكومة لتنفيذ مشروعات بتمويل ذاتي، ثقة بقدرة الدولة على تمويل تلك المشروعات.
وطلب الاتحاد تدخل الحكومة في السيطرة على الغلاء الفاحش في أسعار الحديد والإسمنت، الذي ارتفع 3 أضعاف سعره خلال 12 شهراً، من 16 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه بالمتوسط، والنقص الحاد في مستلزمات التشغيل وقطع الغيار لمعدات البناء (الدولار = نحو 30.9 جنيهاً).
وأكد أعضاء الاتحاد أن الوعود الحكومية، رغم أنها تصدر عن مجلس الوزراء وقيادات الدولة، لا تبارح مكانها، بسبب “جيوش البيروقراطية” في الجهاز الإداري بالدولة، ممن يعطلون تنفيذ القرارات، مستغلين عدم وجود لجان للرقابة والمتابعة لتنفيذ القرارات، ودراسة رجع الصدى من أصحاب المصالح التي تتوه في أروقة المكاتب العمومية لسنوات.
ويمثل قطاع البناء والتشييد نحو 20% من الناتج القومي حالياً، متراجعاً من 40% عامي 2016 و2017، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط.
