ندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالأحكام القاسية والمطوّلة الصادرة مؤخرًا بحق 37 شخصية تونسية، في ما يُعرف بـ”قضية التآمر”، معتبرًا إياها “انتكاسة للعدالة ولسيادة القانون”.
وفي بيان صدر عن مكتبه، الخميس، أشار تورك إلى أن المحاكمة شابتها خروقات جسيمة لمعايير المحاكمة العادلة، مع مؤشرات واضحة على “دوافع سياسية”، لا سيّما أن معظم المتهمين هم من الشخصيات العامة والمعارضة المعروفة.
▪ انتهاكات بالجملة تحت غطاء قانون الإرهاب
أوضح البيان أن المتهمين حوكموا بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي التونسي، بتهم فضفاضة وغامضة مثل “تشكيل منظمة إرهابية” و”التآمر على أمن الدولة”، حيث تراوحت الأحكام بين 4 سنوات و66 سنة سجنًا.
وكشف مكتب حقوق الإنسان أن المحاكمة افتقرت إلى أدنى درجات الشفافية، إذ لم تُعرض الأدلة علنًا، ولم يُسمح للمتهمين بالمرافعة المباشرة، فيما حُرم محاموهم من الوقت الكافي لتحضير الدفاع.
▪ اضطهاد ممنهج وتضييق على المحامين
البيان حذّر من النمط المتصاعد للاعتقال التعسفي في تونس، مشيرًا إلى توقيف أحد محامي الدفاع، أحمد صواب، واتهامه بـ”الإرهاب” فقط بسبب تصريحاته عقب المحاكمة، ما يثير مخاوف جدية حول حرية الدفاع وسلامة القانونيين.
تورك شدد على أن “المشاركة في الشأن العام ليست جريمة”، وأن مجرد عقد اجتماعات مع معارضين أو دبلوماسيين لا يُعد دليلاً على التآمر، مؤكدًا أن استمرار حبس المتهمين دون محاكمة عادلة هو خرق صارخ للحقوق الأساسية.
▪ دعوة للإفراج الفوري ومراجعة القوانين القمعية
في ختام بيانه، دعا المفوض الأممي السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفًا، وإيقاف استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتصفية الخصوم السياسيين، مطالبًا بمراجعة شاملة لهذه التشريعات لضمان اتساقها مع المعايير الدولية.
وقال تورك: “كانت تونس مصدر إلهام بعد ثورة 2011، ونأمل أن تعود لمسار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، بدلًا من مواصلة الانحدار نحو السلطوية.”
