قال الرئيس التونسي “قيس سعيد”، إن البرلمان لم يعد يعني شئ بالنسبة للشعب، وذلك في محاولة يائسة منه لتبرير الإقبال الضعيف على التصويت في جولة الإعادى في الانتخابات التشريعية التي دعا لها، في ظل مقاطعة القوى السياسية والتي استجاب لها الشعب.
وقال “سعيد” إن نسبة الإقبال على الانتخابات الأخيرة يجب أن تقرأ بشكل مختلف، حيث لم يشارك 90% في التصويت لأن البرلمان لم يعد يعني لهم شيئا ولم تعد لهم ثقة فيه.
وكشفت الانتخابات التشريعية التي دعا لها “سعيد” عن انهيار شعبيته، وذلك بعد وصول نسبة المشاركة في فيها لـ 11.4% فقط من التونسيين، وذلك إستجابة لنداءات المعارضة بمقاطعة الانتخابات.
ودعا رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، “أحمد نجيب الشابي” إلى رحيل “سعيد”، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة تكون خطوة أولى لمسار إصلاحي كامل.
وأضاف أن 90% من التونسيين أداروا ظهورهم للعملية الانتخابية التي وصفها بالفشل الذريع لـ “سعيد”، قائلا: إن الجبهة لن تعترف بهذه العملية التي جرت في ظل انقسام سياسي وأزمة اقتصادية ومعيشية.
وحث “الشابي”، إلى الوحدة من أجل “إحداث التغيير المنشود المتمثل في رحيل الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة”، وتوجّه بنداء إلى 3 منظمات تعمل حاليا على صياغة مبادرة للخروج من الأزمة، وهي الاتحاد العام التونسي وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، من أجل تشكيل قيادة سياسية جديدة.
بينما طالبت حركة النهضة باستقالة الرئيس التونسي، وفسح المجال لإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن “برلمان “قيس سعيد” لا يعبر إلا عن أقلية الأقلية وليس من حقّه أن يمارس السلطة التشريعية باسم الشعب”، ونددت بما الإخلالات الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية.
بينما طالبت 5 أحزاب تونسية أخرى معارضة -هي التيار الديمقراطي، والقطب، والجمهوري، والعمال، والتكتل- بالوقف الفوري لما سمته “الانقلاب”.
وقالت الأحزاب الخمسة، في بيان مشترك، إن البرلمان المنبثق عما وصفتها بمهزلة الانتخابات الجديدة فاقد للشرعية، وعنوان من عناوين الأزمة.
وأضافت أن برلمانا صوريا بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية لن يكون إلا ديكورا بلا تأثير على السياسات العامة.
وتعاني تونس من أزمة سياسية، بعد انقلاب قيس سعيد على الدستور في 25 يوليو/تموز 2021 وإعلانه عن تدابير استثنائية، جمعت جميع السلطات في يده، وذلك بعد قيامه بحل الحكومة والبرلمان، وتحويله النظام البرلماني إلى نظام رئاسي، وإصداره دستورا جديدا يعطي رئيس الدولة صلاحيات واسعة.
