طالبت هيئة معنية بالدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس بالإفراج عن “السجناء السياسيين” و”رفع الضغط” عن القضاء، وذلك خلال ندوة صحفية بالعاصمة تونس بحضور أعضاء الهيئة (14 محاميا) وعائلات معتقلين وشخصيات وطنية وحقوقية.
وقال عضو الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامي سمير ديلو خلال الندوة إن “الضغط المسلط على القضاة بات لا يطاق، وإن المتعهدين منهم بملفات المعتقلين يتهددهم العزل إن قرروا ما يخالف مصالح سلطة الانقلاب، ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.
وتابع “عديد المعتقلين السياسيين تم القبض عليهم دون أذون قضائية ودون تهم واضحة أو ما يؤكد ارتباطهم بالتآمر على الدولة وبطرق مخالفة للمواثيق الدولية، وهو ما يجب أن ينتبه إليه القضاة لرفع المظلمة عن المعتقلين”.
وأشار إلى أن “كل الإجراءات الجاري بها العمل في قضايا المعتقلين السياسيين لم تحترم القانون، وبعضهم يلعب دور القضاء الموازي، وسنقدم ضدهم قضايا عدلية لافترائهم وإعلانهم تفاصيل قضايا تحت نظر القانون ولم يتم الحسم فيها”.
وأفاد بأن “الظروف التي تتم معاملة المعتقلين بها غير إنسانية، تتم مراقبتهم على مدار ساعات اليوم عبر الكاميرات، وما يحصل يمثل شكلا من أشكال التعذيب”.
من جهته، ذكر عز الدين الحزقي والد القيادي في جبهة الخلاص الوطني (معارضة) جوهر بن مبارك -وهو موقوف منذ 24 فبراير/شباط 2023- أن “ما يحصل اليوم هروب إلى الأمام من الممسك بالسلطات”، في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد.
واستطرد “سجن المعارضين وكتم أصوات الحرية لن يتواصلا وسيزولان (..)، تونس اليوم باتت معزولة عن العالم بسبب قرارات فردية سيتحمل الحاكم بأمره المسؤولية عنها في المستقبل القريب ما لم يكن القضاء مستقلا وعادلا”.
بدورها، قالت فائزة الشابي زوجة الأمين العام السابق للحزب الجمهوري عصام الشابي -وهو معتقل منذ 22 فبراير/شباط الماضي- “سجن الأحرار هو شماعة التغطية على فشل سياسي والتسلي في أزمة اقتصادية واجتماعية، تم تفتيش منزلنا دون العثور على شيء يدين زوجي”.
وأضافت “زوجي موقوف بأمر من رئيس الدولة الذي لا دليل يؤكد وجهة نظره بوجود تآمر عليه أو على الدولة، التهمة كيدية على المعارضين والسياسيين الذين يخالفون سعيّد الرأي”.
أما المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة -وهو موقوف منذ 13 فبراير/شباط الماضي- فقالت “ثقتنا تراجعت بشدة في عدالة قضائنا، يجب ألا تكون التوقيفات الأخيرة سببا في تراجعنا عن مطالبتنا بالحرية وبدولة ديمقراطية”.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي تشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال اتهم سعيّد بعضهم بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
