في ظل الأزمة المستمرة التي تشهدها المنطقة العربية بعد مرور أكثر من عقد على الربيع العربي، قدّم مجموعة من المفكرين والسياسيين والناشطين رؤية جديدة للديمقراطية العربية في وثيقة بعنوان “العهد الديمقراطي العربي”.
تهدف هذه الوثيقة إلى تجديد الأمل في بناء نظام ديمقراطي حقيقي في العالم العربي، بعدما تراجع مسار الربيع العربي وتفاقمت الأزمات الداخلية والخارجية.
تستند الوثيقة إلى عدد من المبادئ الأساسية التي تعزز الديمقراطية كأداة للتحرر من الاستبداد والاستعمار، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وبناء فضاء تضامن عربي قوي.
وتدعو إلى إنهاء الصراع الدموي على السلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، وضمان حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير وحقوق المواطنين في تقرير مصيرهم. كما تركز على أهمية الشفافية والحكم الرشيد، ومكافحة الفساد.
الوثيقة تبرز ثلاث أهداف رئيسية:
1- الديمقراطية كوسيلة للتحرر من الاستعمار, حيث يعتبر الموقعون أن الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي هي جزء من منظومة الاستعمار الداخلي، ويجب أن تُستبدل بأنظمة ديمقراطية تحقق السيادة الوطنية.
2- الديمقراطية من أجل العدالة الاجتماعية، مع التركيز على محاربة الفقر والفساد وبناء التنمية المستدامة.
3- الديمقراطية لبناء تضامن عربي قوي, يشمل تكوين اتحاد عربي يتحدى التقسيمات الخارجية ويساهم في الدفاع عن حقوق الشعوب العربية.
كما أكدت الوثيقة على ضرورة تجاوز الانقسامات الأيديولوجية التقليدية وتوحيد الجهود بين مختلف التيارات الديمقراطية لتحقيق تغيير حقيقي، ودعت إلى ضرورة التنسيق مع القوى الديمقراطية الدولية لمواجهة الاستبداد بشكل جماعي.
وكانت قد صدرت الوثيقة في ختام مؤتمر بمدينة سراييفو، نظمه المجلس العربي برئاسة الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، وشارك فيه وزراء ومسؤولون سابقون وكتاب وباحثون من مختلف البلدان العربية.
