تلعب القوى العاملة أحد أهم الأدوار في المجتمع، فالقوى العاملة هي إحدى القواعد الهامة التي تؤسس عليها المجتمعات. كما أن أحلام العمال في مصر ترتكز على تنظيم ساعات العمل والحصول على حقوقهم في الانتخاب والمشاركة ومحاولة رفع مستواهم الاجتماعي والثقافي والاقتصاد، هكذا هي أحلام وطموحات العمال المصريين، التي كثيرًا ما حاولوا السعي خلفها لتحقيقها.
إضراب عمال المحلة وتأثيره على الحراك المجتمعي ضد نظام مبارك
لعل حركة عمال غزل المحلة مثال جيد على كيفية تطور مطالب العمال في ديسمبر 2006 للمطالبة بأجر شهرٍ مكافأةً سنويةً، وبعد تحقيق مطلبهم نظم العمال إضرابًا جديدًا في سبتمبر 2007 ورفعوا قائمة طويلة من المطالب تنوعت بين تحسين الأجور وتحسين ظروف العمل وتطوير الشركة ومحاسبة الفاسدين، واستمر الإضراب أسبوعًا كاملًا وانتهى بعد مفاوضات استجابت لبعض المطالب. ولكن بعد أشهر قليلة وفي فبراير 2008 نظم عمال الشركة مظاهرة خارج أسوارها للمطالبة برفع الحد الأدنى لعمال مصر كلهم. كان هذا تطورًا كبيرًا للحركة وقتها، فغالبًا ما رفع العمال في احتجاجاتهم مطالب تتعلق بالمنشأة وحسب وتعلقت المطالب بالأجور المتغيرة في العادة. أما أن يرفع العمال مطلب الحد الأدنى للأجور لعمال مصر كافة فكان طفرة في مستوى الوعي والتنظيم في الحركة وقتها. واللافت أن مطلب الحد الأدنى للأجور تحول إلى مطلب شبه ثابت على قائمة الإضرابات العمالية في مختلف المواقع بعد مظاهرة المحلة.
ظهور فكرة النقابات العمالية المستقلة
مع تطور الحركة العمالية وانتشارها ظهرت حاجة إلى تنظيم مختلف عن التنظيم النقابي الرسمي، وانطلقت أولى محاولات تأسيس نقابة مستقلة عن التنظيم النقابي الرسمي مع احتجاجات موظفي الضرائب العقارية التي انطلقت مع سبتمبر 2007 واستمرت حتى ديسمبر من العام نفسه وانتهت بتلبية مطالب المحتجين. ولكن أدّت هذه الفترة الممتدّة من الاحتجاجات إلى تشكّل لجنة لقيادة الحركة والتفاوض باسم الموظفين وتنظيم الاحتجاجات وإدارة الشؤون اليومية، وبمعنى أدق أصبحت اللجنة هذه هي النقابة الفعلية. وعقب انتهاء الاحتجاج شرع الموظفون في تأسيس النقابة بصفتها امتدادًا طبيعيًا للجنة قيادة الإضراب، وكانت تلك بداية لانطلاق النقابات المستقلة في مصر -بعد نصف قرن من مصادرة العمل النقابي وإخضاعه للدولة.
لا يمكن فهم بدء تأسيس النقابات العمالية المستقلة في حدود علاقته بالحركة العمالية وحسب، فقد كان تأسيس الآلاف من العمال لنقابة خارجة عن سيطرة الدولة مكسبًا ديمقراطيًا كبيرًا وقتها، حتى إنه يمكن اعتبار النقابات المستقلة التي تأسست منذ عام 2008 التنظيمات الجماهيرية الوحيدة التي لم تكن تحت سيطرة السلطة.
وتأسيس النقابات المستقلة جانب آخر لا يجب إغفاله، فقد كان تحديًا مباشرًا لأحد أهم أجهزة الدولة وهو اتحاد العمال الرسمي. كان هذا الاتحاد -الذي أسسه عبد الناصر عام 1957 وجعله التنظيم النقابي الوحيد الذي يحظى بالشرعية القانونية- إحدى أهم المؤسسات التي تعتمد عليها الدولة في الحشد والتعبئة في أي مناسبة، مثل الانتخابات أو الحشد الجماهيري لتأييد قرارات سياسية. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك أن الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات خلال زيارته للقدس في نوفمبر 1977 اصطحب معه وفدًا من اتحاد العمال لإثبات التأييد العمالي والجماهيري لمبادرته للصلح مع إسرائيل. وكذلك عندما أطلق مبارك مشروع التكيّف الهيكلي أصدر اتحاد العمال بيانًا لتأييد سياسة الخصخصة والتكيف الهيكلي رغم كل ما حملته للعمال. ويجدر ذكر دعمِ الاتحاد نفسه لعبد الناصر في بناء القطاع العام وفي الحرب على إسرائيل. لذا يمكن اعتبار انطلاق النقابات المستقلة -إلى جانب كونه مكسبًا هامًا للحركة العمالية ومكسبًا ديمقراطيًا للمجتمع- ضربةً قوية لسيطرة السلطة عبر ذراعها العمالية.
حقوق العمال في الدستور المصري
حدد الدستور المصري بعد الانقلاب والذي أقر لسنة 2014 والمٌعدل في عام 2019، حقوق وواجبات العمال في 8 مواد منه، جاءت كالتالي:
مادة 12
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
مادة 13
تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 14
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة 15
الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.
مادة 30
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 42
يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الاعمال العام وفقا للقانون.
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
مادة 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية.
مادة 93
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.
قانون الخدمة المدنية وإهدار حقوق العمل وتعارضه مع الدستور
بتاريخ 1 نوفمبر 2016 أصدر البرلمان القانون رقم 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، ليلغي بذلك القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة.
جاءت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية لتمنح جهة الادارة حق فصل العاملين بشكل تعسفي ومخالفا للطريق الذي كان قانون العاملين المدنيين بالدولة “47 لسنة 1978” قد رسمه وضمنه التدرج في العقوبات، حرصا على حقوق العاملين وايضا بالمخالفة للدستور المصري.
الضمانات الممنوحة للعاملين المدنيين بالدولة الذي تم إلغاؤه والتدرج في الجزاءات:
سرد القانون رقم 47 لسنة 1978 قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي تم الغاؤه بموجب قانون الخدمة المدنية 81 لسنه 2016 قد تضمن في المواد من 78 الى 83 الطرق القانونية في توقيع الجزاءات على العامل والتي أخذت في التدرج في توقيع الجزاء والذي يبد لفت النظر ثم الانذار ثم تأجيل موعد استحقاق العلاوة والخصم من الأجر و الحرمان من نصف العلاوة والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وتأجيل الترقية و خفض الأجر فى حدود العلاوة و الخفض إلى وظيفة في الدرجة الادنى و الخفض إلى وظيفة في الدرجة الثانية مع خفض الأجر و احالة الى المعاش حتى الى الفصل عن العمل،
ونص القانون على أنه لا يجوز توقيع الجزاء، فيما يزيد عن خصم ثلاثة أيام، الا بعد اجراء تحقيق من الجهة المختصة، ثم بعد ذلك يتم احاله الموظف الى النيابة الإدارية في الوظائف العليا وهو الأمر الذي لا يتوفر في القانون الجديد حيث أباحت المادة 69 منه على أن يجوز لجهة العمل توقيع عقوبة الفصل بغير الطريق التأديبي لتضرب بكل الجزاءات السابقة عرض الحائط.
قانون العمل الجديد والإهدار التام لحقوق العمال.
يناقش مجلس النواب حاليًا قانون العمل الجديد وقد أقر أغلبية مواده دون مناقشة مع العمال الذين يعنيهم القانون بالدرجة الأولى.
وقد أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية تقريرًا تناقش فيه مساوئ القانون الجديد وإضراراه بحقوق العمال ونصت فيه علي أن “قانون العمل الجديد…. تشريع يعمق الأزمة ويغيب صوت العمال”
وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة تهدد استقرار الأسر المصرية وتزيد من معاناة العمال، تتعامل الجهات التشريعية مع قضايا العمل بمنطق يفتقر إلى الرؤية العادلة والمتوازنة. فبدلاً من إشراك النقابات العمالية المستقلة، والجهات المعنية في حوار جاد يضمن صياغة تشريعات تحمي حقوق العمال، تتسارع الخطى نحو إقرار قانون عمل جديد، يتجاهل مطالب الكادحين ويكرر أخطاء التشريعات السابقة، بل ويضيف إليها أعباء جديدة تزيد من معاناة العمال وتُضعف من قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
اتحاد تضامن النقابات العمالية رفض القانون وعدد أبرز عيوبه في النقاط التالية:
- التشريع الجديد يغيب عنه أي التزام حقيقي بحماية حقوق العمال
- استمرار إقصاء النقابات المستقلة عن المشاركة فضلا عن العمل على تعطيل عملها
- يكرر في أغلب مواده نفس أخطاء نظيره القديم بكل عيوبه
- استبعاد العمالة المنزلية من نطاق الحماية القانونية
- عدم وضع ضوابط كافية لتقييد العقود المؤقتة
- إعادة نفس الإشكاليات المتعلقة بإنهاء علاقات العمل دون ضمانات كافية لحماية العمال.
- لا يتضمن أي ضمانات لتحديد حد أدنى عادل للأجور يتناسب مع معدلات التضخم ويغطي الاحتياجات الأساسية للعمال وعائلاتهم.
- يقلص من حقوق العمال المكتسبة، مثل تخفيض العلاوة الدورية من 7% من الأجر الأساسي إلى 3% من الأجر التأميني، وهو ما يمثل انتقاصا صارخاً من حقوق العمال.
- القانون يكرس دوره وكالات الاستخدام في استغلال العمال، بدلاً من حظر هذه الممارسات تماماً والحد من تغولها.
- الآليات المقترحة لدعم العمالة غير المنتظمة تظل غير كافية.
- وفيما يخص حق الإضراب، الذي يعد حقاً أساسياً مكفولاً بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية، فإن القانون الجديد يفرض قيوداً تعجيزية تحد من ممارسة هذا الحق، خاصة في المنشآت الحيوية.
- فالإضراب ليس مجرد وسيلة للعمال للمطالبة بحقوقهم، بل هو أداة لتصحيح الخلل في علاقات العمل وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
- القانون الجديد يحول هذا الحق إلى إجراء شكلي بفرض إخطار مسبق لمدة 10 أيام، وهو ما يتناقض مع طبيعة الإضرابات التي غالباً ما تكون نتيجة مطالب ملحة تتعلق بحياة العمال وعائلاتهم.
- تقييد حق الإضراب بهذا الشكل لا يضر بالعمال فحسب، بل يضر أيضاً بمصلحة البلاد ككل.
طالب اتحاد تضامن النقابات العمالية الجهات التشريعية والتنفيذية بمراجعة هذا القانون بشكل عاجل، وفتح حوار مجتمعي يشارك فيه النقابات العمالية المستقلة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى من أجل صياغة تشريعات عادلة تحمي حقوق العمال وتضمن لهم حياة كريمة. فالتنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون عدالة اجتماعية تُصان فيها حقوق الكادحين، ودون مشاركة حقيقية للعمال في صنع القرارات التي تمس حياتهم ومستقبلهم.
رصد الاحتجاجات العمالية في 2024
أصدرت حركة الاشتراكيون الثوريون تقريرًا رصدت فيه حركة الاحتجاجات العمالية التي قام بها عمال مصر خلال عام 2024 وكانت كالتالي:
في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، شهدت مصر 128 احتجاج اجتماعي بالإضافة إلى 914 شكوى عمالية وكانت الأجور في مقدمة مطالب العمال ليستطيعوا مواجهة مطالب الحياة التي باتت حلم يراود كافة المصريين حاليًا.
فشهد العام الماضي، العديد من الاحتجاجات الاجتماعية المتنوعة، دفعت ضريبتها القيادات العمالية في صورة اعتقال وتعسف وفصل كما رأينا في العديد من شركات قطاع الأعمال العام مثل شركة المحلة للغزل والنسيج، وشركة سمنود للوبريات، وعلى الرغم من مقابلة النظام لهذه الاحتجاجات بالقمع واعتقاله للعاملات والعمال وترهيبهم بشتى الطرق، لم يمنع ذلك عمال القطاع الخاص أيضًا من تنظيم الإضرابات والوقفات وتقديم الشكاوى دفاعًا عن حقوقهم المنهوبة من رأس المال المحلي ومن المستثمرين الذين يجدون في عرق هؤلاء العمال فرصة ذهبية من العمالة الرخيصة لمراكمة المزيد من الأرباح. إن ما نشاهده الآن من تصاعد الاحتجاجات والإضرابات العمالية مع بداية العام الجاري وصلت إلى احتجاج مواقع عمالية من أجل زيادة الأجور التي تتجاوز الحد الأدنى للأجور ستة آلاف جنيه، تعبر عن هشاشة هذا الحد الأدنى مقارنة بزيادات الأسعار، لكن هذا الرقم الهزلي للحد الأدنى للأجور بقرارين من السيسي والمجلس القومي للأجور خلال العام الماضي لم يطبق أصلاً، فقد فتحت الدولة بابًا خلفيًا لتظلم أصحاب الأعمال من أجل عدم تطبيقه بدعوى التعذر، وفي هذا المشهد المنحاز كليًا لرجال الأعمال، ومحاصرة وتقييد الحق في الإضراب، في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 مما أدى إلى إلقاء قوات الأمن القبض على عشرات العمال وفصل آخرين بتهم تعطيل العمل وتحقيق خسائر وإثارة الشغب من التهم المُلفقة لم يمنع ذلك من كبح جماح الإضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية.
أسباب الاحتجاج
كانت الأجور في مقدمة أسباب الاحتجاجات العمالية بنسبة كبيرة جدا، في ظل الانخفاض الرهيب في مستوى معيشة الطبقات الشعبية، بينما احتل مواجهة الطرد من السكن السبب الأبرز وسط احتجاجات الأهالي ضد السياسات الاقتصادية، فيما كان مواجهة التعسف الإداري والأمني هو الأبرز وسط المهنيين، يليه مباشرة رفع الأجور.
فيما كان السبب الرئيسي للاحتجاج وسط الشباب والطلاب هو دعم فلسطين ورغم ذلك يلاحظ تراجع حدة الاحتجاجات من أجل غزة بدرجة كبيرة، بسبب القمع الأمني.
التوزيع الجغرافي
احتلت محافظة القاهرة بحكم تعدادها الضخم، ووجود مناطق عمالية وشعبية بها عديدة صدارة الاحتجاجات بفارق كبير جدا عن باقي المحافظات يليها الجيزة ثم القليوبية. أي أن القاهرة الكبرى شهدت بمفردها نحو 80 بالمئة من احتجاجات 2024، بينما تراجعت الاحتجاجات في مدن صناعية مهمة، السويس مثلًا.
أشكال الاحتجاجات
تعد “الوقفات” أهم الأشكال الاحتجاجية التي لجأ إليها العاملون، إذ أنها لا تواجه عادة بنفس مستوى القمع الذي يواجه به العمال عندما يُضربون.
وقد ابتكر عمال توصيل الطلبات (الطيارين)، وسائل جديدة للاحتجاج، فشهدت مدينة الإسكندرية مسيرة بالموتوسيكلات احتجاجًا على مصرع أحد زملائهم، في ظل غياب أي ضمان اجتماعي أو تعويض
الخاتمة
لن تستطيع دولة أن تنهض أو تحقق تنمية اقتصادية بدون مجتمع عمالي صحي ترعاه الدولة ومؤسساتها لكي يضطلع العمال بدورهم في التنمية والعمل على تحقيق الرخاء.
ومن المفترض على الدولة إذا كانت تتعامل كدولة طبيعية أن تراجع كافة التشريعات الخاصة بالعمال وفي المقدمة منها قانون العمل الذي اعترض عليه كافة نقابات العمل المستقلة كما يجب على الدولة ومؤسساتها توفير بيئة عمالية مناسبة للعمال وأجور تتناسب مع غلاء المعيشة الذي ضرب البلاد بسبب سياسات النظام الفاشلة. كما يجب على الدولة ومؤسساتها تفعيل الرقابة على القطاع الخاص للوفاء بحقوق العمال.
وختاماً فإن النظام الذي يحارب المجتمع العمالي لن يحقق التنمية بالإضافة إلى أن الحراك العمالي مهما حاول أي نظام استبدادي قمعه فإنه يمثل بركان يوشك على الانفجار كما ثبت ذلك عبر التاريخ حيث مثل الحراك العمالي القيادة الرئيسة للجماهير للتخلص من الأنظمة المستبدة، ورسم خارطة مستقبل للبلاد نحو اقتصاد مستقر يعطى العمال بناة المجتمع حقوقهم الطبيعية والدستورية.
