تعرب مؤسسة مرسي للديمقراطية عن إدانتها الشديدة للحكم الجائر الصادر بحق الشيخ راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي السابق، والقاضي بسجنه 22 عامًا. هذا الحكم يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان واستهدافًا ممنهجًا للرموز الوطنية التي دافعت عن الديمقراطية والحرية في تونس.
لقد كان الشيخ راشد الغنوشي، طوال مسيرته، نموذجًا للنضال السلمي من أجل قيم الحرية والعدالة، وحمل هموم الشعب التونسي والأمة بأسرها. وإن محاكمته اليوم ليست سوى محاولة لإسكات الأصوات الحرة، وطمس ما تبقى من مكتسبات الثورة التونسية.
إننا نرى في هذا الحكم اعتداءً على أفضل ما في تونس من قيم الديمقراطية والشهامة والصمود في وجه الظلم، على يد من يمثلون أسوأ مظاهر الفساد والاستبداد والتبعية.
إن هذه اللحظة الفارقة تتطلب موقفًا حاسمًا من الشعب التونسي وكافة القوى المؤمنة بالديمقراطية والعدالة. فلا يمكن أن يبقى الأحرار صامتين أمام هذا التراجع الخطير عن مبادئ الحرية وحقوق الإنسان.
وعليه، تدعو مؤسسة مرسي للديمقراطية المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية إلى إدانة هذا الحكم، والضغط على السلطات التونسية لضمان احترام مبادئ العدالة والديمقراطية. كما ندعو الشعب التونسي إلى التمسك بحقه في الحرية والكرامة، وعدم الرضوخ لمحاولات إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
مؤسسة مرسي للديمقراطية
