تتابع مؤسسة مرسي للديمقراطية بقلق بالغ التطورات الأخيرة في جمهورية مدغشقر، والتي شهدت احتجاجات شعبية واسعة قادها شباب “الجيل زد”، احتجاجًا على انقطاع الخدمات الأساسية، وسوء الإدارة، والاتهامات بالفساد، وفقًا للمطالب المشروعة التي يرفعها المحتجون من أبناء الشعب.
وقد تابعت المؤسسة بقلق انضمام وحدة عسكرية نخبوية إلى المحتجين، وما تبع ذلك من إعلان الجيش الاستيلاء على السلطة وتعليق العمل بالدستور في 14 أكتوبر 2025.
إن المؤسسة -انطلاقًا من رسالتها في دعم الديمقراطية ومراقبة المراحل الانتقالية- تؤكد التزامها الراسخ بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ورفضها القاطع للانقلابات العسكرية، وتدعو جميع الأطراف السياسية والمدنية إلى ضبط النفس، واحترام القانون والدستور، والعمل على حماية المدنيين وضمان سلامتهم. كما تدعو إلى الحوار السلمي واحترام المؤسسات الدستورية، بعيدًا عن أي شكل من أشكال العنف أو الانقلابات العسكرية المرفوضة وغير المبرّرة.
وتؤكد المؤسسة أنها ستواصل متابعة الوضع عن كثب، وتدعم أي جهود وطنية أو دولية تهدف إلى إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، مع مراعاة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان الذين يواجهون أوضاعًا اقتصادية صعبة.
مؤسسة مرسي للديمقراطية
15 أكتوبر 2025
