بيان صادر عن مؤسسة مرسي للديمقراطية
بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير
تحلّ الذكرى الخامسة عشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك اللحظة الفارقة في التاريخ المصري المعاصر، التي عبّر فيها الشعب المصري بوعي وسلمية عن تطلعه إلى استعادة قراره الوطني، وبناء دولة حديثة تقوم على الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون. وهي القيم التي شكّلت جوهر الثورة وروحها، ولا تزال حاضرة في الوعي الجمعي للمصريين، بل تزداد إلحاحًا مع تعقّد المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتراكم الأزمات التي تثقل كاهل الدولة والمجتمع معًا.
لقد قدّم المصريون خلال ثورة يناير نموذجًا إنسانيًا متقدمًا في النضال السلمي والمسؤولية الوطنية، وأثبتوا أن التغيير ممكن حين تتوحد الإرادة الشعبية حول قيم جامعة. وكان من أبرز مكتسبات تلك المرحلة الانتقال السلمي نحو مسار ديمقراطي عبّر لأول مرة عن الإرادة الحرة للمواطنين، بتولي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، في تجربة استهدفت ترجمة مطالب الثورة إلى سياسات ومؤسسات، دون تفريط في وحدة الدولة أو تهديد لتماسك المجتمع.
وفي هذا السياق، تؤكد مؤسسة مرسي للديمقراطية أن الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي رحمه الله، كان مؤمنًا إيمانًا راسخًا بأن ثورة يناير قامت من أجل بناء دولة قوية لا دولة هشة، ودولة قانون لا دولة فوضى، وأن الحفاظ على الأمن القومي المصري لا ينفصل عن احترام الإرادة الشعبية، ولا يتحقق بالقمع أو الإقصاء، بل بتماسك الجبهة الداخلية، ووحدة الصف الوطني، واحترام التنوع السياسي والمجتمعي في إطار الدولة ومؤسساتها. وقد شدد مرارًا على أن الاتحاد بين المصريين، والاحتكام للدستور، وصون مؤسسات الدولة، هي الضمانة الحقيقية للاستقرار، وأن الثورة لم تكن يومًا نقيضًا للدولة، بل محاولة لإنقاذها وتجديد شرعيتها.
غير أن مسار الثورة تعرّض لاحقًا لانحراف حاد، أعاد إنتاج أنماط الحكم السلطوي، وفرض واقعًا اتسعت فيه دوائر الإقصاء، وتقلّص فيه المجال العام، وامتلأت السجون، وتراجعت فيه الحريات الأساسية، بالتوازي مع تدهور متسارع في الأوضاع المعيشية، وتآكل الشعور بالأمان المجتمعي، بما أضعف الثقة بين الدولة وقطاعات واسعة من المجتمع.
وتعمّقت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بصورة غير مسبوقة، نتيجة سياسات افتقرت إلى الشفافية والعدالة والكفاءة، وأدّت إلى إنهاك مقدرات الدولة، وتصاعد أعباء الديون، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، واتساع الفجوة الاجتماعية، وهو ما انعكس سلبًا على الاستقرار المجتمعي وعلى قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وفي ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات عميقة وصراعات متصاعدة، وحروب مدمّرة، واستقطابات دولية حادة، وتغيّرات في موازين القوى، تؤكد المؤسسة ضرورة انتباه المصريين إلى خطورة المرحلة، وإدراك أن تغييب الإرادة الشعبية عن صناعة القرار يضعف الدول ولا يحميها، وأن الاستبداد لم يكن يومًا ضمانة للأمن القومي، بل كثيرًا ما كان مدخلًا لتفكك المجتمعات واستباحة السيادة الوطنية. إن ما تشهده المنطقة من مآسٍ وانهيارات هو رسالة واضحة بأن الدول القوية تُبنى بالتوافق المجتمعي، والشرعية السياسية، والمشاركة الواسعة، لا بالإقصاء وكسر الإرادة.
وإذ تستحضر مؤسسة مرسي للديمقراطية هذه الذكرى، فإنها تؤكد أن ثورة 25 يناير لم تكن حدثًا عابرًا، بل مسارًا تاريخيًا وفكرة حيّة، ما زالت دوافعها قائمة، وقيمها راسخة، وأن محاولات طمسها أو تشويهها لن تنجح في إقصائها من وجدان المصريين. كما تؤمن المؤسسة بأن الأجيال الجديدة، بما تمتلكه من وعي وتجربة، قادرة على استلهام دروس الماضي، وتجاوز أخطائه، واستكمال الطريق نحو مستقبل يليق بتضحيات الشعب المصري، ويحفظ الدولة ويصون كرامة الإنسان في آن واحد.
وتجدد مؤسسة مرسي للديمقراطية التزامها بالدفاع عن قيم الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على مبادئ ثورة 25 يناير، إيمانًا بأن طريق الحرية والعدالة، مهما طال، لا بد أن يفضي إلى فجر جديد لمصر، دولةً قويةً، آمنةً، موحدةً، وعادلة.
مؤسسة مرسي للديمقراطية
