مقدمة
تمثل الطبقة العاملة في مصر شريحة واسعة من المجتمع، حيث يبلغ عدد العاملين بأجر نحو 20.6 مليون عامل موزعين على مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد شهدت أوضاع هذه الطبقة تغيرات كبرى خلال العقود الثلاثة الأخيرة، تأثرت بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد. وفي ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تشهدها مصر حالياً، تزداد التحديات التي تواجه العمال، مما يستدعي دراسة متعمقة لأوضاعهم من مختلف الجوانب.
التركيب الاجتماعي للطبقة العاملة في مصر
شهدت الطبقة العاملة المصرية تغيرات هيكلية كبيرة خلال العقدين الأخيرين، انعكست على تركيبتها الاجتماعية وتوزيعها القطاعي. فوفقاً لبيانات عام 2022، بلغ عدد العاملين بأجر في مصر نحو 20.6 مليون عامل، يتوزعون بين القطاع الحكومي الذي يضم 4.9 مليون عامل، والقطاع العام الذي يضم 607 ألف عامل، والقطاع الخاص المنظم الذي يضم 7.4 مليون عامل، بالإضافة إلى القطاع الخاص غير المنظم الذي يضم 7.5 مليون عامل.
ويصنف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العمال في مصر وفقاً لأقسام المهن الرئيسة، حيث يعمل 3.2 مليون في الخدمات ومحلات البيع، و2.6 مليون في الزراعة والصيد، و2.6 مليون في تشغيل المصانع والماكينات، بالإضافة إلى 4.4 مليون حرفي و1.1 مليون في مهن عادية. أما من حيث النشاط الاقتصادي، فيعمل 2.7 مليون في الزراعة وصيد الأسماك، و61.1 ألف في المناجم والمحاجر، و3 مليون في الصناعات التحويلية، و3.4 مليون في التشييد والبناء، و2.2 مليون في تجارة الجملة والتجزئة، و2.1 مليون في التعليم، بالإضافة إلى 943.4 ألف في الصحة والعمل الاجتماعي.
الإطار القانوني والتشريعي لعلاقات العمل في مصر
يمثل الإطار القانوني والتشريعي أحد أهم العوامل المؤثرة في أوضاع العمال، حيث يحدد حقوقهم وواجباتهم، وينظم علاقتهم بأصحاب العمل. وقد شهدت مصر مؤخراً تغيراً تشريعياً مهماً بصدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي أثار جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض.
يتضمن القانون الجديد عدة تعديلات مهمة في تنظيم عقود العمل، حيث نص على أن عقد العمل غير محدد المدة هو الأصل، مع إمكانية أن يكون العقد محدد المدة إذا تطلبت طبيعة العمل ذلك. كما ألزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل باللغة العربية من أربع نسخ: نسخة لصاحب العمل، نسخة للعامل، نسخة لمكتب التأمينات الاجتماعية، ونسخة للجهة الإدارية المختصة.
وعلى الرغم من هذه التعديلات التي تراها الحكومة المصرية إيجابية وتحقق المصلحة للجميع، إلا أن القانون قوبل بانتقادات من عدد من منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية. فترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن القانون الجديد يمثل امتداداً لسياسات تميل لأصحاب الأعمال والمستثمرين على حساب العمال، وتنتقد عدم ربط الأجور بمعدل التضخم ومستوى الأسعار، مما يؤدي إلى تآكل قيمة الأجور الحقيقية. كما تعتبر أن عدد ساعات العمل (48 ساعة أسبوعياً) مرتفع مقارنة بالمعايير العالمية (40 ساعة أسبوعياً).
التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العمال في مصر
شهد عام 2024 تدهوراً حاداً في أوضاع العمال في مصر، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة انعكست بوضوح على مستوى المعيشة وحقوق العمال. وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.9% في أبريل 2025، مقارنة بـ 13.6% في مارس 2025، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقد أدى هذا التضخم المرتفع إلى تآكل كبير في القوة الشرائية لأجور العمال، مما يعني أنهم يستطيعون شراء كميات أقل من السلع والخدمات بنفس الأجر.
وتفاقمت المشكلة بسبب عدم تناسب الزيادات في الأجور مع معدلات التضخم، حيث أن العلاوة السنوية في قانون العمل الجديد (3% من الأجر التأميني) لا تتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة. كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، خاصة الغذاء والوقود، أثر بشكل مباشر على مستوى معيشة العمال.
وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، شهدت مصر 128 احتجاج اجتماعي بالإضافة إلى 914 شكوى عمالية خلال عام 2024، وكانت الأجور في مقدمة مطالب العمال، مما يعكس تأثير الأزمة الاقتصادية على مستوى المعيشة. وتنوعت أشكال الاحتجاجات بين الإضرابات، الاعتصامات، والشكاوى الجماعية.
إلا أن السلطات المصرية، بدلاً من البحث عن حلول حقيقية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، لجأت إلى تشديد قبضتها الأمنية لقمع الحراك العمالي المتصاعد، واستخدمت أساليب القمع والملاحقات الأمنية لمنع الاحتجاجات والإضرابات. فقد واجه عمال القطاع العام موجة من القمع الأمني، حيث تم استدعاء عدد من العمال للتحقيق معهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، مثلما حدث مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، وعمال وعاملات شركة “وبريات سمنود”، حيث شملت الإجراءات القمعية القبض على بعض العمال وإخفائهم قسرياً، إضافةً إلى فصلهم تعسفياً.
كما شهد العام محاولات للحد من نشاط النقابات العمالية المستقلة، حيث تم إصدار قرارات تعسفية ضد بعض القيادات النقابية لمنعهم من ممارسة دورهم في الدفاع عن حقوق العمال. وفي بعض الحالات، استخدمت إدارات الشركات أساليب للالتفاف على الإضرابات والاحتجاجات، مثل إجبار العمال على إجازات إجبارية أو تهديدهم بالفصل التعسفي.
وتختلف التحديات التي تواجه العمال باختلاف القطاع الذي يعملون فيه. ففي القطاع الحكومي، انخفضت الأجور إلى إجمالي مصروفات الموازنة من 24% في 2010-2011 إلى 14.8% فقط في موازنة 2025-2026، كما انخفضت أهمية أجور الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 7% إلى 3.3% خلال نفس الفترة. وأدى وقف التعيينات في القطاع الحكومي إلى غياب مسؤولي الإرشاد الزراعي ومأموري الضرائب والعشرات من الوظائف الحيوية ومنها المعلمين والأطباء والتمريض.
أما في القطاع الخاص، فتقل أجور غالبية العمال عن 3,500 جنيه، مقارنة بالحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي الذي وصل إلى 7,000 جنيه في العام 2025. ويعاني العمال في هذا القطاع من عدم التزام أصحاب العمل بصرف الحد الأدنى للأجور أو التلاعب بالأجور وعدم صرف الأرباح أو تخفيضها، بالإضافة إلى الانتقاص من المزايا النقدية ومنح الأعياد والمناسبات وتخفيض المنح أو إلغائها وتأخير صرف المرتبات وتراكمها لشهور في بعض المواقع.
وتعد العمالة غير المنتظمة، التي يبلغ حجمها نحو 12 مليون شخص طبقاً للإحصاءات الرسمية، من أكثر الفئات تضرراً بالأزمة الاقتصادية، حيث تعاني من عدم الاستقرار الوظيفي وغياب الحماية الاجتماعية والتأمينية، وتتأثر بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية نظراً لعدم وجود دخل ثابت أو ضمانات قانونية.
وقد أدت هذه التحديات الاقتصادية إلى تفاقم الفقر بين العمال، وتراجع مستويات المعيشة وصعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية من غذاء وسكن وتعليم وصحة، مما اضطر العديد من العمال للبحث عن مصادر دخل إضافية أو العمل لساعات أطول.
النقابات العمالية والحركات الاحتجاجية في مصر
تلعب النقابات العمالية دوراً مهماً في الدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم، إلا أن الحركة النقابية في مصر تواجه العديد من التحديات التي تحد من فاعليتها. فقد شهدت السنوات الأخيرة محاولات للحد من نشاط النقابات العمالية المستقلة، وإصدار قرارات تعسفية ضد بعض القيادات النقابية لمنعهم من ممارسة دورهم في الدفاع عن حقوق العمال.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد شهدت مصر خلال عام 2024 العديد من الاحتجاجات العمالية، التي جاءت كرد فعل على التحديات الاقتصادية المتفاقمة وتدهور مستوى المعيشة. وكانت الأجور في مقدمة مطالب العمال، مما يعكس تأثير الأزمة الاقتصادية على مستوى المعيشة.
وقد تنوعت أشكال الاحتجاجات بين الإضرابات، الاعتصامات، والشكاوى الجماعية، وشملت مختلف القطاعات الاقتصادية. ومن أبرز الاحتجاجات العمالية التي شهدتها مصر خلال عام 2024، إضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، وإضراب عمال وعاملات شركة “وبريات سمنود”، وإضراب عمال شركة “سيديكو” للأدوية، وإضراب عمال شركة “الدلتا للسكر”.
إلا أن هذه الاحتجاجات قوبلت بقمع أمني شديد، حيث تم استدعاء عدد من العمال للتحقيق معهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، وشملت الإجراءات القمعية القبض على بعض العمال وإخفائهم قسرياً، إضافةً إلى فصلهم تعسفياً. كما استخدمت إدارات الشركات أساليب للالتفاف على الإضرابات والاحتجاجات، مثل إجبار العمال على إجازات إجبارية أو تهديدهم بالفصل التعسفي.
وفي ظل هذه الظروف، تبرز الحاجة إلى تمكين النقابات العمالية المستقلة ومنحها دوراً أكبر في الدفاع عن حقوق العمال من دون تدخل من الدولة أو أرباب العمل، وضمان حق العمال في التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، لضمان تحقيق بيئة عمل أكثر استقراراً وعدالة.
الإصلاحات المطلوبة وآفاق المستقبل
في ضوء التحديات التي تواجه العمال في مصر، تبرز الحاجة إلى مجموعة من الإصلاحات لتحسين أوضاعهم وضمان حقوقهم. وتأتي في مقدمة هذه الإصلاحات ضرورة إيقاف الممارسات القمعية ضد العمال، وضمان حقهم في التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي، وإعادة النظر في القوانين المنظمة لسوق العمل لضمان حماية أكبر للعمال، مع تعديل القوانين التي تُستخدم ذريعةً للفصل التعسفي. كما يجب تمكين النقابات العمالية المستقلة ومنحها دوراً أكبر في الدفاع عن حقوق العمال من دون تدخل من الدولة أو أرباب العمل، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق العمال والفصل التعسفي، مع فرض عقوبات على الشركات التي تماطل في تنفيذ هذه الأحكام.
وفيما يتعلق بالأجور، يجب ربط الأجور بمعدل التضخم ومستوى الأسعار، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للعمال، وتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور في تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، مع ضمان التزام أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة، يجب تفعيل صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة الذي نص عليه قانون العمل الجديد، وتوفير الحماية الاجتماعية والتأمينية لهذه الفئة، مع العمل على دمجها في الاقتصاد الرسمي.
وعلى المستوى الاقتصادي، يجب العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في خلق فرص عمل لائقة وتحسين مستوى معيشة العمال.
خاتمة
تواجه الطبقة العاملة في مصر مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشتها وظروف عملها. وفي ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، تزداد هذه التحديات تعقيداً، مما يستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية – الحكومة، أصحاب العمل، النقابات العمالية – للعمل على تحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم.
