لاتزال السلطة الحالية في مصر تتبع سياسة القمع كأساس لاستمرار بقائها في السلطة. لم تتوقف السلطات في مصر عن اعتقال المصريين اعتقالًا عشوائيًا لنشر ثقافة الخوف ولإخضاع الشعب المصري.
توسعت حملات الاعتقال العشوائي هذا العام 2025 لتشمل غير المصريين حين اعتقلت السلطات نشطاء دوليين متضامنين مع العدوان الصهيوني على غزة واستعانت بالبلطجية للاعتداء عليهم أمام بوابات مدينة الإسماعيلية وفي مطار القاهرة وقامت بترحيلهم بالرغم من اتباع النشطاء كافة الإجراءات الصحيحة لدخول مصر. نستعرض في السطور التالية حملات الاعتقال العشوائي التعسفي التي قامت بها السلطات في مصر خلال العام الجاري 2025.
حجم الاعتقالات والانتهاكات في 2025
- وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في تقريره الشهري لشهر مايو 2025، تحت عنوان “حصاد القهر”، وقوع 426 انتهاكًا حقوقيًا متنوعًا في سجون مصر ومقار الاحتجاز، منها حالات قتل ووفيات، تعذيب فردي وجماعي، تكدير وتدوير، إهمال طبي، إخفاء قسري، وعنف مفرط من الدولة.
- شهدت مصر موجة اعتقالات تعسفية واسعة خلال الأشهر الأولى من 2025، استهدفت بشكل خاص النشطاء السياسيين، العمال المحتجين، والصحافيين، مع استمرار استخدام الحبس الاحتياطي لفترات طويلة وأحكام قاسية في قضايا ذات خلفية سياسية.
- ففي يوليو ، احتجز أفراد الأمن الوطني رسام الكاريكاتير السياسي أشرف عمر والصحفي خالد ممدوح تعسفًا وأخفوهما قصريًا. وقالت عائلة عمر إن عناصر الأمن الوطني عذبوه وهددوه بالصعق بالكهرباء أثناء احتجازه في مكان سري. كما قامت السلطات بعد ذلك باستدعاء زوجته للتحقيق معها في نيابة أمن الدولة العليا وأخلت سبيلها بكفالة على ذمة القضية.
الاعتقالات تمتد من القضايا المحلية إلى التضامن مع غزة
منذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر 2023، واستمرار الإبادة الجماعية الدائرة إلى الآن بحق الفلسطينيين هناك، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 186 شخصًا موزعين على 16 قضية حصر أمن الدولة العليا، جميعهم متهمين بـ “الإرهاب”، وذلك على خلفية محاولتهم إبداء دعمهم بشكل سلمي للفلسطينيين في غزة، إما من خلال التظاهر أو رفع اللافتات، أو حتى الاشتراك في التبرع لجهود الإغاثة في غزة. وتطور الأمر مع القضية الأخيرة التي أصبح معها الحبس خطرًا لا يهدد أيًا ممن يبدي دعمه المعلن لغزة فحسب، بل أصبح خطرًا قد يطال حتى معارفهم.
ويستمر إلى اللحظة الراهنة في يونيو 2025، حبسُ 150 شخصًا موزعين على 12 قضية، من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل ألقي القبض عليهم عندما كانت أعمارهم لا تتخطى 18 عامًا. وتم توثيق توقيف أعداد أخرى أبدوا دعمهم لفلسطين، لكنهم إما أطلق سراحهم على ذمة قضايا باتهامات غير مرتبطة بالإرهاب، مثل التجمهر. أو احتجزوا ثم أطلق سراحهم لاحقًا دون تحقيق.
ظهرت القضية 3562 لسنة 2025، بعد قيام عدد من المتضامنين بتعليق لافتات داعمة لفلسطين. وألقي القبض عليهم تباعًا، ومن بينهم المحامي سيف ممدوح والذي ألقي القبض عليه من مكتبه الواقع بالشارع نفسه الذي يقطن به سيف الدين عادل. وتجدر الإشارة إلى أن القضية تضم آخرين من أصدقاء المتهمين المشاركين في تعليق اللافتات الداعمة لفلسطين، كانوا ضمن مجموعة محادثات مغلقة (جروب) على تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب” دون أن يشاركوا في أي شيء. بذلك تصبح القضية المُتهم سيف عادل على ذمتها تضم 20 شخصًا، ألقي القبض عليهم في مايو الماضي، فيما لم يبدأ التحقيق معهم سوى في مطلع يونيو الجاري. وأودع جميع المتهمين على ذمة القضية ما بين مراكز “الإصلاح والتأهيل” في العاشر من رمضان 5 وبدر 1 وأبو زعبل.
وامتدادًا لقمع النشطاء المتضامنين مع غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت السلطات المصرية المحامين؛ (مصطفاوي سمير، محمد عاطف بريكي وعباس عبد النور)، وقامت بسحب هواتفهم ووثائقهم الرسمية دون أن تقدم أي مبرر قانوني لذلك.
وتأتي تلك الإجراءات في سياق قيام السلطات المصرية بالتضييق على الرعايا الجزائريين والمغاربة والقيام باستجوابهم في المطارات والموانئ المصرية المختلفة حول اشتراكهم فيما يُعرف بـ “قافلة الصمود”، واحتجاز بعضهم عقب إلقاء القبض عليهم من عدة فنادق في محيط القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك في محاولة لترحيلهم ومنع دخول المشاركين في القافلة التي تهدف لفك الحصار المفروض على قطاع غزة. وما لبثت السلطات أن قامت بالإفراج عن المحامين وقامت بترحيلهم قسرًا إلى بلدهم الجزائر.
كما قامت السلطات في مصر باعتقال عشرات النشطاء المتضامنين مع غزة أمام بوابات مدينة الإسماعيلية بعد توجيه السلطات لمجموعات من البلطجية بالاعتداء عليهم بعد حملة إعلامية شرسة قامت بها وسائل إعلام تابعة وموالية للنظام ضد قافلة الصمود والمسيرة العالمية إلى غزة.
في الثاني عشر من يونيو 2025، قامت السلطات المصرية باعتقال النشطاء فور وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي أو من أماكن إقامتهم في الفنادق، رغم حصولهم على تأشيرات دخول رسمية. وقد تم اقتيادهم إلى جهات غير معلومة دون الإفصاح عن أسباب قانونية لاحتجازهم، في انتهاك صارخ للحق في حرية التنقل والتعبير، المكفولين بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر. في مشهد مؤسف ظهر في مقطع فيديو، يُظهِر ترحيل العشرات من النشطاء من دول مختلفة وسط حراسة مشددة من قوات الأمن المصرية، أثناء انتقالهم من صالة السفر بمطار القاهرة التي إلى سلم الطائرة.”
يتضح للمراقب للحالة الحقوقية في مصر عن كثب أن السلطات المصرية تستخدم الاحتجاز التعسفي كأداة أساسية في سياسة البلاد لنشر ثقافة الخوف لدى المصريين ومنعم من التعبير عن رأيهم ومواقفهم، وهذا ما تؤكد عليه كافة المنظمات الحقوقية الدولية في تقاريرها السنوية عن الحالة الحقوقية في مصر.
منظمة العفو الدولية قالت في تقريرها السنوي عن مصر لعام 2024
خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، أفرجت السلطات عن 934 شخصًا، على الأقل، من المحتجزين لأسباب سياسية، وجاء ذلك في معظم الحالات بعد أن تجاوزت مدة احتجازهم عامين، وهي الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي. وخلال الفترة نفسها، ألقت السلطات القبض على 1,594 شخصًا، بينهم خمسة أطفال، لأسباب سياسية، وفقًا لما ذكرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة مستقلة غير حكومية. وعادةً ما يُجدد وكلاء نيابة أمن الدولة العليا والقضاة أوامر الحبس الاحتياطي لآلاف المُحتَجَزين، بدون أن يُسمَح لهم بالطعن الفعَّال في قانونية احتجازهم.
عادة ما يردد المسئولون المصريون وأبواقهم الإعلامية بأنه لا يوجد اعتقال سياسي في البلاد وهذا لأن السلطات في مصر قد شرعنت الاعتقال السياسي وقننته من خلال ترسانة من القوانين التي تتناقض مع مواد الدستور.
كان آخر ترسانة القوانين التي شرعتها الحكومة عن طريق مجلس النواب الذي هندسته السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية هو قانون الإجراءات الجنائية الجديد. والذي قال عنه المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه يعرب عن قلقه من أحكام ومواد القانون التي تمنح المدّعين العامين سلطات تقديرية واسعة النطاق، تتعلق بالحبس الاحتياطي واعتراض الاتصالات وحظر السفر. ينص القانون أيضًا على تدابير أخرى تؤثر سلبًا على الحق في التمثيل القانوني الفعال، وعلى مساءلة الموظفين العموميين عن سلوكهم، بما في ذلك الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون.
وفي الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه المجلس الدولي لحقوق الإنسان تم توجيه عشرات التوصيات إلى السلطات المصرية ومنها وقف الاعتقال العشوائي والاحتجاز التعسفي الذي تقوم به السلطات ضد معارضيها. وتلقت الحكومة المصرية أيضًا ما لا يقل عن 25 توصية بوقف ملاحقة الحقوقيين والصحفيين والمحامين وضمان حرية عمل المجتمع المدني، جاءت تلك التوصية من لاتفيا والنرويج والتشيك وإستونيا ولختنشتاين وإسبانيا والرأس الأخضر ولكسمبورج والسويد وتشيلي وألبانيا ونيوزيلاندا وسويسرا وكوستاريكا وبلجيكا والبرازيل ونيجيريا وكوريا الجنوبية وهولندا والتشيك. فيما أوصت عدة دول تحديدًا بتعديل قانون العمل الأهلي المعيب الصادر في 2019 وهي دول ليتوانيا والنمسا والتشيك ونيوزيلاندا وبلجيكا.
كما تقدمت منظمة هيومان رايتس واتش بالعديد من التوصيات إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان ليقدمه بدوره إلى السلطات المصرية. كما رصدت المنظمة الدولية العديد من الممارسات الغير قانونية والانتهاكات التي تقوم بها السلطات في مصر على النحو التالي:
تقاعست مصر عن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019 بمحاكمة ومعاقبة الجرائم المحتملة المرتكبة من عناصر الأمن وضمان أن يكون جميع المحتجزين محميين قانونًا من التعذيب وجميع أشكال سوء المعاملة الأخرى.
استمر أفراد الشرطة التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في إخفاء المعارضين والمنتقدين والمعارضين قسرًا أو احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية، حيث كثيرًا ما أخضعتهم السلطات للتعذيب وانتزعت منهم الاعترافات، وتمتع الجناة بحصانة شبه مطلقة من العقاب.
ومن بين التوصيات التي تقدمت بها المنظمة الدولية:
ضمان حماية جميع المحتجزين من التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وضمان أن تفي ظروف الاحتجاز بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
التصديق على “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.
ضمان التزام قوات الأمن بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن استخدام القوة، بما في ذلك “مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون” و”مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون”.
الخاتمة
دخلت السلطة الحالية عقدها الثاني بمواصلة القمع الشامل، حيث واصلت اعتقال ومعاقبة المنتقدين والنشطاء السلميين بشكل ممنهج، وتجريم المعارضة السلمية عمليا. اعتقلت السلطات وحاكمت عشرات المتظاهرين والنشطاء في أحداث شملت مظاهرات التضامن مع فلسطين. وظل آلاف المحتجزين في ظروف قاسية في الحبس الاحتياطي المطول أو بموجب أحكام صدرت بحقهم إثر محاكمات جائرة.
ونتيجة الممارسات القمعية والفشل الاقتصادي دخل المواطنون المصريون نفقًا لا منتهي له من الأزمات التي من المرجح أن تدفع الشعب المصري إلى غضب يدفعه للتحرك ضد السلطة إن لم تقم بتبييض السجون من كافة معتقلي الرأي.
