حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من غزة أو الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
وأكد المكتب في بيان رسمي أن المرحلة القادمة يجب أن تركز على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين تعسفيًا، وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، وفق القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وفي سياق الردود الغاضبة، وصفت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز تصريحات ترامب بـ “الهراء الذي لا يمتّ للواقع بصلة”، معتبرة أنها “غير أخلاقية، وغير مسؤولة، وتمثل تحريضًا على جريمة التهجير القسري”.
كما دعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لوقف هذه المخططات، مؤكدة أن القضية الفلسطينية لا يمكن حلها من خلال وعود اقتصادية زائفة أو مساعدات إنسانية، بل من خلال تحقيق العدالة ووقف الاحتلال.
من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مما وصفه بـ”تطهير عرقي” إذا مضت خطة السيطرة على غزة وترحيل سكانها قدما.
وأشار غوتيريس، في كلمة أمام لجنة أممية معنية بحقوق الفلسطينيين، إلى أن “جوهر ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف يكمن في حقهم في أن يعيشوا على أرضهم”، معتبرا أن أي مساس بهذا الحق يخرق القانون الدولي.
واعتبر المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن مشروع السيطرة على غزة “مفاجئ جدا”.
