يحيي الفلسطينيون والعرب ذكرى يوم الأرض الذي يوافق الثلاثين من مارس من كل عام تخليدًا لذكرى الإضراب الشامل الذي وقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قِبل الكيان الصهيوني في عام 1967.
خلفية تاريخية
قامت السّلطات الصهيونية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة، وقد عم اضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقبواندلعت مواجهات أسفرت عن سقوط ستة فلسطينيين و إصابة و إعتقال المئات.
شهد عام 1957 تحركات مكثفة على كلا الجانبين، الاحتلال الصهيوني والقوى الوطنية الفلسطينية , فمن جانب الاحتلال، شهد هذا العام تفاقم الحملات الصهيونية إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
قبل اغتصاب الكيان الصهيوني لأرض فلسطين، كان الفلسطينيين مزارعين بالمجمل، حيث أن 85% كانوا يحصلون على عيشهم من الأرض. بعد نزوح الفلسطينيين نتيجة حرب النكبة عام 1948، بقيت الأرض تلعب دورًا هامًا في حياة ما يقارب 156,000 من العرب الفلسطينيين الذين بقوا داخل ما أصبح دولة إسرائيل، وبقيت الأرض مصدرًا هامًا لانتماء الفلسطينيين العرب اليها.
تقنين الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
لزيادة عدد سكانها، والعمل على مغالبة أصحاب الأرض، الفلسطينيين، لجأت حكومة الكيان الصهيوني في عام 1950 إلى سن قانون العودة لتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، وفي المقابل عملت على توفير أراضي للوافدين الجدد من اليهود، فلجأت إلى سن قانون أملاك الغائبين الذي تم تأسيسه على مصادرة الأراضي التي كان الفلسطينيون يمتلكونها قبل طردهم منها بعد تصنيفها في القانون على أنها أملاك غائبة وكان يبلغ عدد الغائبين الحاضرين أو الفلسطينيين المشردين في الداخل نحو 20% من مجموع السكان العرب الفلسطينيين في إسرائيل وتشير الوقائع إلى أنه بين عامي 1948 و2003 أكثر من 1,000 كيلومتر مربع من الأراضي صودرت من المواطنين العرب في إسرائيل.
في عام 1957 دعي نشطاء فلسطينيون وعدداً كبيراً من رؤساء السلطات المحلّـية العربية، والناشطين السياسيّين والمثقّفين والمحامين والأطباء والصحفيّين، إلى عقد لقاء لتحضير إجتماع موسّع يرمي إلى بلورة ردّ شعبي على المشاريع الاستيطانية المزمع تنفيذها. وفي ذلك اللقاء، تقرر إنشاء “لجنة مبادرة للدفاع عن الأراضي الفلسطينية.
أصدر المؤتمر عدداً من القرارات، من ضمنها المطالبة بوضع حد لسياسة مصادرة الأراضي العربية التي تعتبر خطراً يهدّد كيان الجماهير العربية، وتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ قرارات المؤتمر، وتناولوا إمكانية إعلان إضراب عام في جميع أماكن وجود السكّان العرب في البلاد إذا لم تتراجع الحكومة عن مشاريع المصادرة.
في نهاية السنة، أقدمت السلطات الإسرائيلية على مصادرة نحو 3 آلاف دونم أي ما يعادل (3 ملايين متر مربع تقريبا) من الأراضي التي يملكها أهالي قرية كفر قاسم. وقد تبع قرار المصادرة قرار آخر في مطلع فبراير عام 1976 حيث رفضت الشرطة بموجبه منح تصاريح تسمح للفلاحين من قريتي (عرّابة وسخنين )و(دير حنّا) بدخول أراضيهم الواقعة في منطقة المل (التي تعتبر جزءاً صغيراً من “المنطقة رقم 9” والتي كانت تستخدم لتدريبات عسكرية)، وأخبرتهم بأن من يدخل هذه الأراضي يرتكب مخالفة جنائية.
في السادس من مارس عام 1976 أصدر اجتماع اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي قرار بدعوة الجماهير العربية ومؤسّساتها الشعبية وفئاتها المختلفة في البلاد إلى إعلان الإضراب العامّ في 30 مارس 1976 وتحويل هذا اليوم إلى يوم الأرض، ترفع فيه الجماهير العربية صوتها مطالبة بوضع حدّ للسياسة الرسمية التي أصبحت تهدّد مستقبل الجماهير العربية في هذه البلاد.”
مواجهات يوم الأرض
اندلعت الشرارات الأولى للمواجهة بين المواطنين وقوات الأمن الإسرائيلية في قريتي دير حنّا وعرّابة في 29 مارس أي عشية يوم الأرض. ففي عصر ذلك اليوم، خرج أبناء هاتين القريتين في مظاهرتين، أشعلوا خلالهما إطارات السيارات وقاموا بإغلاق شوارع عديدة في دير حنّا، تدخّلت قوّات من الجيش والشرطة في المساء، وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، فجُرح عدد كبير منهم. في المقابل أغلقت الجماهير العربية الطريق الرئيسي في سخنين، لعرقلة دخول الآليّات العسكرية إليها وإلى قريتَي عرّابة ودير حنّا. ورُجمت الآليّات بالحجارة ورميت عليها زجاجات حارقة في الشارع الرئيسي في سخنين.
وفي فجر يوم الإضراب، قامت الشرطة وقوّات من الجيش وحرس الحدود بمداهمة قرى ومدن عربية من بينها (سخنين وعرّابة ودير حنّا والناصرة وطمرة والطيبة وباقة الغربية والطيرة ونحف)، بواسطة سيّارات عسكرية ومجنزرات ودبّابات، كما داهمت قرى ومدناً أخرى من بينها ( المغار ودالية الكرمل وكفر قاسم وكفر قرع وقلنسوة وجلجولية ، ومدينتا حيفا وعكا ) لإعتقال شخصيّات سياسية ناشطة، أو لتفريق مظاهرات.
وعلى الرغم من جميع هذه الإجراءات القمعية، فإن الإضراب كان شاملاً في غالبية القرى والمدن العربية. ووقعت أعنف المواجهات في قرى سخنين وعرّابة ودير حنّا، حيث بلغت حصيلة مواجهات “يوم الأرض” هناك أربعة شهداء (رجا أبو ريّا، وخضر خلايلة، وخديجة شواهنة من سخنين، وخير ياسين من عرّابة)، فضلاً عن سقوط الشهيدين محسن طه (كفر كنّا) ورأفت زهيري (من مخيم نور الشمس للاجئين وقد سقط في المواجهات في الطيبة). كما جُرح خلال المواجهات قرابة 50 فلسطينياً، واعتقلت الشرطة نحو 300 متظاهر.
لقد شكل يوم الأرض نقطة تحول في التوجهات والأدوات النضالية للفلسطينيين في إسرائيل. فقد بلوروا تدريجياً بعد هذه المناسبة كيانهم كمجموعة وطنية واحدة في إسرائيل فيما هو أبعد من نضالاتهم المحلية. وفي الوقت ذاته، خلقوا المناسبة الواحدة التي يمكن أن يلتف حولها الفلسطينيون في كل مكان، إلى جانب ذكرى النكبة. فمنذ سنة 1976 حتى اليوم، يحيي الفلسطينيون في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات ذكرى يوم الأرض، تأكيداً لتمسكهم بأرضهم ووطنهم، ولعدم استسلامهم لواقع استمرار السياسة الإسرائيلية في الاستيلاء على أراضيهم.
أبرز الانتهاكات الإسرائيلية التعسفية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس
أصبحت المصادرة والإبعاد والقتل والاعتقال الإداري أهم سياسات المحتل الصهيوني في كلا من القدس والضفة الغربية وكل أراضي فلسطين.
أشارت تقارير متعددة لمنظمات حقوقية دولية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استمرت في سياساتها التعسفية تجاه الفلسطينيين شرقي القدس، إذ واصلت عمليات الاستيلاء على منازل ومنشآت وأراضي فلسطينية ، كما صعّدت الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ممارساتها العنيفة تجاه الفلسطينيين في المدينة، بما في ذلك عمليات الاستهداف والتصفية الجسدية، والاحتجاز التعسفي، واقتحام الأحياء الفلسطينية ومصادرة الممتلكات. وفي ذات العام، كثّف المستوطنون الإسرائيليون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، وتنظيم النشاطات الدينية التي تستفز مشاعر المسلمين. كما طرحت السلطات الإسرائيلية مزيدًا من المشاريع الاستيطانية، واستمرت في سياسة ملاحقة وتجريم الوجود الرسمي الفلسطيني في المدينة، بما في ذلك عمليات الترحيل والطرد القسري.
رصدت منظمات حقوقية عمليات انتهاك واسعة في الضفة الغربية قامت بها قوات الاحتلال خلال عام 2024 فقط كانت كالتالي:
قتل الاحتلال 512 فلسطينيا، مقارنة مع 527 خلال العام الذي سبقه، ومن بين هؤلاء 43 شهيدا من الأسرى. كما أصيب نحو 2900 فلسطيني بجروح، مقارنة مع 3440 في العام الذي سبقه. واعتقلت قوات الاحتلال 8800 فلسطينيًا من بينهم 700 طفل.
كما استهدفت قوات الاحتلال المخيمات الفلسطينية بعمليات عسكرية مستمرة. نفّذ فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية متكررة في مخيمات شمال الضفة الغربية، أسفرت عن 150 شهيدا في محافظة جنين و139 شهيدا في محافظة طولكرم، وأضرار كبيرة في المحافظتين.
كما هدمت قوات الاحتلال 1762 منشأة خلال عملياتها العسكرية وبذريعة البناء دون ترخيص، مما أدى إلى تهجير 4253 فلسطينيا، وتضرر نحو 165 ألفا آخرين، وفق معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
يمثل الاستيطان السياسة الأساسية التي ينتهجها الاحتلال لإقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم واستبدالهم بقطعان المستوطنين.
نشرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تقريرًا في مارس الماضي قالت فيه إن دولة الاحتلال قررت فصل مجموعة من الأحياء الاستعمارية التابعة للمستعمرات واعتبارها مستعمرات منفصلة في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، كما أن دولة الاحتلال صبيحة هذا اليوم قررت تحويل 13 حيا استعمارياً يتبع للمستعمرات، إلى مستعمرات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات التي تقدمها حكومة الاحتلال للمستعمرات في خطوة جديدة تستهدف الجغرافيا الفلسطينية بالعبث والتمزيق. تتمركز 4 منها في محافظة رام الله، وتحديداً بجانب مستعمرة تلمون، و4 أخرى في محافظة بيت لحم، و في محافظة سلفيت، وآخر في نابلس وآخر في جنين والأخير في طوباس. أقيمت معظم هذه الأحياء كبؤر استعمارية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولت دولة الاحتلال تحويل هذه البؤر إلى أحياء في تحايل واضح على القانون الدولي والموقف الدولي الرافض للبناء الاستعماري الاستيطاني.
حكومة اليمين المتطرف، والتي أعلنت ومنذ اليوم الأول من تشكيلها أن الاستيطان سيكون على رأس أولويات عملها، تواصل منذ اليوم الأول تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية والإعلان بشكل واضح عن نيتها تنفيذ مخططات الضم وفرض السيادة وتمزيق الجغرافيا الفلسطينية في تحد واضح وسافر لكل القوانين الدولية التي جرمت هذا السلوك، مطالباً في الوقت نفسه، المجتمع الدولي التدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وتحديها للمقررات الدولية والتي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والاستيطان الاستعماري إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول عدم شرعية الاستيطان وبطلان وقائعه على الأرض.
استغلت سلطات الاحتلال ستار الحرب والإبادة الجماعية على قطاع غزة من أجل الانقضاض على الجغرافيا الفلسطينية بالمصادرة وفرض الوقائع والإغلاق، كما أن دولة الاحتلال جعلت من كل يوم في هذه المرحلة بمثابة يوم أرض لا يقل عن النكبة الأولى. استولت سلطات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر على أكثر من 52 ألف دونم من أراضي المواطنين، منها 46 ألف دونم في العام 2024 أسفل مسميات مختلفة منها إعلانات المحميات الطبيعية وأراضي الدولة وأوامر الحجج العسكرية وغيرها، كما أن دولة الاحتلال أصدرت في الفترة الماضية 13 أمراً عسكرياً يترتب عليها إنشاء مناطق عازلة حول المستعمرات، في محاولة لمنع وصول المواطنين إلى آلاف الدونمات مما يمهد من عملية الاستيلاء عليها ونزع ملكية المواطنين، مضيفاً، أن المساحة التي صادرتها دولة الاحتلال بحجة أراضي الدولة بلغت أكثر من 24 ألف دونم، في أكبر عمليات هذا النوع من المصادرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها دولة الاحتلال وتخضع للعديد من الإجراءات الاحتلالية 2382 كم2 بما يعادل 42% من مجمل أراضي الضفة الغربية و70% من مجمل المناطق المصنفة “ج”، وهي المناطق التي تخضع للسيطرة الأمنية الاحتلالية.
خطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية.
تتعامل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع القضية الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص على أنها صفقة عقارية.
في الخامس والعشرين من يناير 2025، وبعد 5 أيام فقط من توليه سدة الرئاسة، أعلن ترامب أنه كلا من مصر والأردن يجب أن يستقبلا أهالي قطاع غزة لأمد طويل. وقال ترامب ” أفضل أن أتعاون مع بعض الدول العربية لبناء مساكن في موقع مختلف حيث يمكن للفلسطينيين العيش في سلام على سبيل التغيير وسنقوم فقط بتنظيف المكان كله”
قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في الرابع من فبراير ، اقترح ترامب تهجير الفلسطينيين بشكل دائم من غزة قائلا إن الناس هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع المدمر بسبب الهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، والذي تسبب في وضع إنساني خطير وقتل عشرات الآلاف.
وصرح ترامب للصحافيين قائلا “أعتقد أن سكان غزة يستحقون قطعة أرض جيدة، جديدة، وجميلة، ونطلب من بعض الأشخاص المساهمة في بنائها”. وأضاف “لا أعرف كيف يمكنهم أن يرغبوا في البقاء (في غزة)”.
وكرر نفس الطرح في مؤتمر صحفي آخر عقده مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو في السابع من أبريل 2025.
جاء إعلان ترامب عن خطته هذه مفاجئًا في الأوساط الدولية ورفضته حكومات عدة ومنظمات دولية. فقوبل هذا المخطط برفض واضح من البلدان العربية: مصر والأردن والسعودية، كما عبرت تركيا وألمانيا وفرنسا والبرازيل وروسيا والصين عن رفض هذا المخطط. ونشرت الخارجية المصرية، في 7 فبراير، بيانًا أشارت فيه إلى أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي تحدث مع نظرائه في 11 دولة للتأكيد على رفض أي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية
محاولات مستمرة لتهجير الفلسطينيين
لم تكن الخطة التي أعلنها ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى نتاج اللحظة الحالية، بل سبقتها محاولات عبر التاريخ لتهجير الفلسطينيين. تهجير الفلسطينيين من أراضيهم حلم إسرائيلي لم تتوقف الدولة العبرية عن التفكير به منذ نكبة 1948، وبين الحين والآخر تتجدد الفكرة، سواء من الداخل، أو من الولايات المتحدة.
البداية كانت في عام 1948 حين عرف الفلسطينيون التهجير القسري عن وطنهم، مع إعلان قيام دولة إسرائيل، وقبل ذلك التاريخ.
وشهد عام 1953 طرح خطة سيناء، التي دعمتها واشنطن، وتشمل تهجير فلسطينيين لتلك البقعة المصرية، وفق المؤرخ عبد القادر ياسين، وفى يوليو عام 1967 مازالت محاولات التهجير، وذلك عبر طرح السياسي والعسكري الإسرائيلي، إيجال ألون، على مجلس وزراء بلاده، خطة لفرض تسوية إقليمية تهدف لترحيل فلسطينيين إلى الأردن ومصر، ولم تر النور.
وفي عام 1970، تبنى قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، أرئيل شارون، الذي أصبح لاحقاً رئيساً للوزراء، خطة لتفريغ قطاع غزة من سكانه، ونقل المئات منهم لسيناء ومدينة العريش، اللتين كانتا تحت الاحتلال الإسرائيلي وقتها، ولم تنجح في الاستمرار.
لم تنقطع خطط التهجير القسري للفلسطينيين ففي عام 2000، مع تقديم القائد العسكري الإسرائيلي، غيورا أيلاند، مشروعاً يتضمن تقديم القاهرة تنازلات عن أراض في سيناء لصالح دولة فلسطينية مقترحة، مقابل امتيازات لمصر، ولم يكتب له النجاح… وتكرر ذلك المشروع بعد 4 أعوام على يد الرئيس السابق للجامعة العبرية بالقدس، يوشع بن آريه، ولم يخرج من حيز النقاش للتنفيذ أيضاً.
وفي فتره ولاية ترمب الأولى (2017 – 2020)، بدأ الحديث إعلامياً في 2018، عن خطة أميركية لتهجير الفلسطينيين تحت ما سمي بـ«صفقة القرن»، وفي مارس عام 2019، أعلن ملك الأردن، عبد الله الثاني، رفض فكرة «الوطن البديل» والتوطين، مؤكداً أن فلسطين والقدس خط أحمر، وسط مواقف رسمية وإعلامية مصرية متكررة عن رفض مخططات التهجير.
الخاتمة.
بات من الواضح أن الاحتلال وحكوماته المتعاقبة لم تتعلم من تجارب التاريخ، ولا إخفاقات الماضي، فهذا الشعب لن يرحل عن هذه الأرض ولن يتركها بحال من الأحوال، وسيبقى فيها حتى آخر نفس، وقبل ذلك يؤمن أن فلسطين أرضه المقدسة التي هي آية من القرآن وجزء من عقيدته التي لا يفرط بها.
ونقتبس هنا مما ذكرته فصائل المقاومة الفلسطينية حين قالت
“لن يوقف التغول الصهيوني سوى المقاومة الشاملة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة التي نواصل العمل على تعزيزها وامتدادها في كل أنحاء فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات. وإن بنادق المقاتلين التي تتوحد في ساحات المواجهة والصمود بالضفة الغربية المحتلة، ترسم لنا الطريق وتنير لنا الدرب لنمضي فيه، نحمي وحدتنا ونحافظ على وجهة سلاحنا ورصاصنا ونواصل قتال عدونا بكل عزيمة وتصميم”.
