تدين مؤسسة مرسي للديمقراطية أحكام الإعــ دام السياسية التي صدرت بحق عدد من السياسيين وعلى رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع في ما يسمى قضية أحداث المنصة.
وترفض المؤسسة الأحكام الهزلية التي شملت الدكتور محمد البلتاجي والدكتور محمود عزت والدكتور صفوت حجازي والدكتور عاصم عبد الماجد والدكتور محمد عبد المقصود والدكتور أسامة ياسين والدكتور عمرو زكي في القضية ذاتها، مشيرة إلى أن نظام الانقلاب يستمر في عملية تسييس القضاء.
وتدعو المؤسسة أحرار العالم والمؤسسات الدولية لرفض تلك الأحكام الجائرة التي ينتهجها المستبدون للتنكيل بالسياسيين.
