الجمعة, مايو 9, 2025
مؤسسة مرسي للديمقراطية
  • الرئيسية
  • المؤسسة
    • عن المؤسسة
    • الأعضاء
      • مجلس الشرف
      • مجلس الامناء
  • عن الرئيس
    • السيرة الذاتية
    • أسرة الرئيس
      • نجلاء مرسي زوجة الرئيس
      • أحمد مرسي
      • الشيماء مرسي
      • أسامة مرسي
      • عمر مرسي
      • عبدالله مرسي
    • مقالات عن الرئيس
  • الإصدارات
    • بيانات
    • تقارير المؤسسة
    • قراءات
    • تقدير موقف
    • مقالات
  • الأنشطة
    • مؤتمرات
    • ندوات
    • زيارات
  • الميديا
    • معرض الصور
    • الفيديوهات
  • الأخبار
  • اتصل بنا
  • العربية
    • العربية
    • English
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • المؤسسة
    • عن المؤسسة
    • الأعضاء
      • مجلس الشرف
      • مجلس الامناء
  • عن الرئيس
    • السيرة الذاتية
    • أسرة الرئيس
      • نجلاء مرسي زوجة الرئيس
      • أحمد مرسي
      • الشيماء مرسي
      • أسامة مرسي
      • عمر مرسي
      • عبدالله مرسي
    • مقالات عن الرئيس
  • الإصدارات
    • بيانات
    • تقارير المؤسسة
    • قراءات
    • تقدير موقف
    • مقالات
  • الأنشطة
    • مؤتمرات
    • ندوات
    • زيارات
  • الميديا
    • معرض الصور
    • الفيديوهات
  • الأخبار
  • اتصل بنا
  • العربية
    • العربية
    • English
No Result
View All Result
مؤسسة مرسي للديمقراطية
No Result
View All Result

غزة تواجه شحًا في الغذاء والماء والصحة بعد انقطاع المساعدات لمدة 11 يومًا

غزة تواجه شحًا في الغذاء والماء والصحة بعد انقطاع المساعدات لمدة 11 يومًا

غزة تواجه شحًا في الغذاء والماء والصحة بعد انقطاع المساعدات لمدة 11 يومًا

بعد 11 يومًا من توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب الاحتلال الإسرائيلي، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن هذا التوقف أثر بشكل كبير على قدرة السكان في غزة على تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والماء والخدمات الصحية.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إن التقدم في استعادة النظام الطبي في غزة يسير ببطء شديد، مع وجود 16% فقط من نقاط الخدمات الطبية في محافظة شمال غزة تعمل بشكل جزئي أو كامل.

وأشار إلى أن هذا يشمل ثلاث مستشفيات من أصل خمس، وست نقاط طبية من أصل خمسين، وأربعة مراكز طبية من أكثر من عشرين.

وأوضح دوجاريك أيضًا أن تحديات كبيرة تواجه جهود جمع النفايات الصلبة في غزة، حيث أدت أكوام القمامة إلى ظروف غير صحية وتهديدات صحية متزايدة.

وأشار إلى أن 80% من عربات جمع القمامة وحاوياتها قد تعرضت للتدمير أو الأضرار، مما يفاقم من المشكلة.

كما أضاف أنه لا يمكن التعامل بشكل مناسب مع النفايات الطبية المعدية، بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن العبوات المنفجرة.

وفيما يتعلق بالتعليم، أكد دوجاريك أن شركاء الأمم المتحدة قاموا بإقامة أكثر من 200 مساحة تعليمية مؤقتة منذ بدء وقف إطلاق النار، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 630 مساحة.

ويستفيد من هذه المساحات أكثر من 170 ألف طفل، حيث يتمكن 60% من الأطفال في سن الدراسة من الوصول إلى التعليم، سواء في المدارس أو في المساحات المؤقتة.

لكن رغم هذه الجهود، ما زالت هناك تحديات كبيرة بسبب عدم قدرة المنظمات على إدخال الإمدادات والمعدات الضرورية للتعليم، بما في ذلك الخيام الكبيرة والأدوات المدرسية.

وتستمر الأوضاع في غزة بالتدهور بشكل متسارع، مما يزيد من معاناة السكان في ظل غياب المساعدات الأساسية والضرورية.

وانتهت السبت الماضي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وامتنعت إسرائيل عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية خلافا لما ينص عليه الاتفاق، كما أغلقت المعابر وأوقفت دخول المساعدات إلى قطاع غزة وهددت باستئناف الحرب.

Previous Post

تحديات صعبة تواجه الرئيس الشرع للسيطرة على التمرد

Next Post

الديمقراطية العربية التي يجب أن نبني

Next Post
الديمقراطية العربية التي يجب أن نبني الأول: تواصل الاستبداد – أكان علمانيًا أم دينيًا- بتشبِيبه وتأقلمه واستعماله المحكم تقنيات التضليل والمراقبة، مما يعني تواصل الوضع الكارثيّ للشعوب والدول. الثاني: صراع مُتزايد الحدّة والوتيرة بين الثورات والثورات المضادّة، مما ستنتج عنه حالة من الفوضى قد تصل لمصافّ الانتحار الجماعي للمجتمع والدولة (السودان والصومال إنذارًا). الثالث: نجاح المشروع الديمقراطي في التمكن والبقاء والتطور. لقائل أن يقول أين الإسلام السياسي في هذه السيناريوهات التي تلغي وجوده، والحال أنه اليوم المنتصر في سوريا، المقاوم في غزة، والمستعدّ للعودة في أكثر من بلد بعد الفشل المخزي للثّورات المضادّة؟ قناعتي أن تيارًا منه سيعود لجولة استبدادية عبثية جديدة؛ لأنه سيواجه بمقاومة المكوّن الثابت الآخر للمجتمع؛ أي المكون العلماني، وأن تيارًا آخرَ سينخرط في المشروع الديمقراطي ليثريه وينعشه بالقيم المتجذرّة في ثقافة المجتمع. مما يعني أننا لن نخرج، حتى بإقحام الإسلام السياسي، من السيناريوهات الثلاثة. أي من هذه السيناريوهات سيتحقق؟ رغم استحالة التنبّؤ، هناك احتمالات محدودة قد تكون هي مصيرنا. يمكن أن تتجاور داخل الفضاء العربي – بغض النظر عن الحدود- مناطقُ يحكمها الاستبداد، ومناطق سيدتها الفوضى المدمرة، أو مناطق فوضى، ومناطق تحكمها ديمقراطية متفاوتة النجاح، أو واحات ديمقراطية بجانب قلاع استبدادية، أو مناطق فوضى فظيعة بجانب مناطق فوضى أفظع. ما علّمنا التاريخ، هو أن المستقبل قلّما يتمخّض عما نأمل، أو عما نخشى، والعادة أنه يتمخّض عما يفاجئنا ولم نتوقعه لحظة. لكن الثابت أنه لا شيءَ مقدرًا أو مكتوبًا، فانتصار الديمقراطية -ونهاية التاريخ حسب فوكو ياما- ليس أكثر حتمية من انتصار الشيوعية، كما كانت قناعة الماركسيين في القرن العشرين. وفي نفس الوقت لا شيء يمنع من هذا الانتصار. السؤال هو: لماذا يجب أن نتشبّث بهذا الخيار رغم ما يعاني في عالَمنا المعاصر من أزمات، وما شروط ثباته ثبات البذرة الطيبة في أرض قاحلة وجفاف مخيف؟ لنبدأ بالتأكد من وجود تصوّر جامع للديمقراطيين العرب، إذ كيف نناضل من أجل شيء مبهم أو غير متّفق على أبجدياته. للبتّ في فهم مشترك للديمقراطية، عقد المجلس العربي مؤتمرًا في سراييفو في أكتوبر/ تشرين الأوَّل 2024، ناقشَ فيه أكثر من مئة من السياسيين والمثقّفين والإعلاميين من مختلف الأجيال، ورقةً تحضيريةً أعدتها قيادة المجلس، وانتهوا بعد ثلاثة أيام بالاتفاق على تصوُّر ضُمّن في وثيقة سُمّيت العهد الديمقراطي العربي (موجودة على موقع المجلس). إنها الوثيقة التأسيسية لشبكة الديمقراطيين العرب، وخارطة الطريق لنضالات الأجيال المقبلة، وتبدأ بالعودة إلى أهمّ سؤال: لماذا الإصرار على الديمقراطية وهي اليوم كاليتيم على مأدبة اللئام؟ تُختزل الديمقراطية عند أغلب الناس في الحريات الفردية والحريات العامة والقضاء المستقل والانتخابات الحرة والنزيهة. لكن هذه وسائل وآليات الديمقراطية وليست لبّها وهدفها. أحسن مدخل لفهم هدفها هو تصوّر غيابها المطلق، كما هو الحال في أقسى الدكتاتوريات: النظام السوري الأسدي نموذجًا. الظاهرة الأساسية في كل مجتمع منكوب بمثل هذا النظام: خوف المجتمع من الدولة، وخوف الدولة من المجتمع. إنه خوف المحكومين من الحيطان التي لها آذان، من زوّار الفجر، من مراكز الشرطة، من غرف التعذيب، من السجون والمنافي. إنه خوف الحكام من المؤامرات الصامتة، من الثورات الصاخبة، من اكتشاف فضائحهم وجرائمهم ربما الخوف الأكبر اكتشاف أنهم ليسوا أشخاصًا استثنائيين كما يدعون، وإنما أشخاص عاديون وأحيانًا حتى أقل من العاديين. هذا الخوف العام هو أبرز مظاهر الحرب الصامتة والمتفجرة دوريًا بين الدولة والمجتمع في شكل انقلابات وثورات. أما السبب الأول، فمصادرة شخص أو عصابة، مدنية أو عسكرية، طائفية أو أيديولوجية، الثروةَ والسلطة والاعتبار، بالعنف والإذلال والحكم على الأغلبية بالعيش على فتات هذه الثلاثية في ظلّ الخوف والمذلّة. لهذا يقول العهد الديمقراطي: "الديمقراطية ليست فقط نظام حكم، بل هي عملية تحرير شاملة من الخوف والإذلال الجماعي". إن عبقرية الديمقراطية في قدرتها على تحرير الحاكم من ضرورة التخويف والإذلال للبقاء في الحكم وحتى على قيد الحياة. هي أيضًا في تحرير المحكوم من ضرورة الخنوع للخوف والمذلة لمواصلة العيش التعيس. لا يحدث هذا بإلغاء سبب الحرب الأهلية الصامتة، حيث لا قدرة لأحد بين عشية وضحاها على توزيع عادل للثروة والسلطة والاعتبار، وإنما بقدرة الديمقراطية على نقل الصراع من العنف الجسدي إلى العنف الرمزي. هكذا تنظم آلياتُها الأربع المعروفة الصراع السلمي بين جيوش رمزية هي الأحزاب السياسية والسلاح هو الكلمات لا اللكمات. تأتي الانتخابات الحرة والنزيهة للتداول السلمي على السلطة كمعركة تفصل مرحليًا بين المتنازعين فيعلَن منتصرًا من صفف أكبر عدد ممكن من الجنود على ساحة المعركة. بعد إعلان الفوز يُتوج الفائز الجديد وينصرف القديم إلى بيته محافظًا على رأسه. لا يبقى على المهزومين إلا قبول وضع يعرفونه مؤقتًا؛ لأن اللعب مفتوح، وثمة دومًا أمل بالانتصار في المعركة السلمية المقبلة. من أحوج منا -نحن العرب- لمثل هذا النظام لكي ننتهي من الصراع الدموي على السلطة الذي نعاني منه منذ معركة الجمل، حتى يعيش الحكام بلا خوف من المحكومين، والمحكومون بلا خوف من الحكام، حتى ننهي حربًا أزلية بين دولة قامعة ومجتمع مقموع، لا انتصار فيها إلا وكان عابرًا باهظ الثمن للجميع؟ لقائل أن يقول: بهذا المفهوم كل المجتمعات بحاجة لنَفَس الديمقراطية كما هي بحاجة لنفس الهواء النقي والغذاء الكافي، فما الداعي لإضافة "العربي" لتوصيف العهد؟ هل للتعريف الجغرافي أم لإفراغ المصطلح من فحواه، كما حدث من قبل بتسميات من نوع: ديمقراطية اشتراكية، وديمقراطية مسؤولة، وديمقراطية شعبية؟ لا هذا ولا ذاك. نحن – العرب- بحاجة ككل الشعوب للديمقراطية، لكن لنا فيها بحكم وضعنا الكارثي أربعة مآرب أخرى، هي أيضًا الشروط الأساسية لنجاحها وبقائها. لماذا ديمقراطية اجتماعية؟ كان ولا يزال مدخل الانقلابيين والشعبويين للإطاحة بكل الأنظمة الديمقراطية الجنينية، هو السخرية من الحريات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والوعد بتحقيق الرفاهية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. النتيجة – كما جرّبنا على امتداد سبعين سنة في أكثر من بلد- هي مصادرة الحرية دون تحقيق العدالة، أكانت سياسية أم اجتماعية. هكذا تعلمنا من تجربة المعارضة والحكم، أن ديمقراطية لا تحمل في طياتها التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، هي مجرد فاصل بين جولتين استبداديتين. لذلك يقول العهد الديمقراطي: "نحن ندرك من خلال التجربة في أكثر من بلد عربي أن الديمقراطية التي تركز فقط على شكل النظام السياسي، والمهووسة بفكرة الحرية، كما تروّج لها الأنظمة الليبرالية الغربية، لا حظوظ لها في ربح معركة العقول والقلوب في منطقتنا. أولوية الأولويات بالنسبة لنا، هي الخروج من الفقر، والتصدي للفساد، وبناء التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الجماعية". لماذا ديمقراطية اتحادية؟ إن الأزمة السياسية الخانقة في بلداننا، ليست فقط أزمة النظام السياسي وإنما أزمة الدولة القُطرية، فباستثناء أربع دول بترولية، لا قدرة لثماني عشرة دولة عربية أخرى على تلبية الحاجيات الاقتصادية لأغلبية سكانها، حتى ولو حكمتها أحسن الأنظمة وأقلها فسادًا. هذا ما فهمه باكرًا الوحدويون والقوميون العرب، لكن ما لم يفهموه أن النظم الاستبدادية التي يقدّسون لا تتّحد، والدليل صراع البعثيين الذين حكموا سوريا، والعراق في سبعينيات القرن الماضي. النموذج المعاكس هو قدرة الأوروبيين على بناء الاتحاد الأوروبي بعد انهيار الدكتاتوريات الشيوعية والنازية والفاشية، وحكم فرانكو في إسبانيا. لهذا يقول العهد :"نحن أمة عظيمة، فخورة بتاريخها وهويتها وحضارتها العريقة ومساهمتها في تاريخ البشرية. لكننا اليوم نشهد في عجز تام التنكيل بالشعب الفلسطيني، أشجع شعوبنا، نتيجة تفرّق الأمة إلى اثنتين وعشرين دولة ضعيفة، تابعة، ومتناحرة، عاجزة عن التعاون حتى في أبسط المجالات، فما بالك بتشكيل وحدة صلبة تستطيع حماية الأمن القومي للأمة أو لشعب من شعوبها. هذا العجز سببه طبيعة الأنظمة الاستبدادية التي لا تتحد فيما بينها أبدًا، بل تتنازع على النفوذ. لذا نرى أن الديمقراطية، كما أثبتت تجربة الاتحاد الأوروبي، هي السبيل الوحيد لبناء اتحاد الشعوب العربية الحرة والدول المستقلة، القادر وحدَه على الدفاع عن مصالحنا وحقوقنا المشروعة". لماذا ديمقراطية سيادية؟ المستبدون في العالم العربي تبّع، يدينون ببقائهم في السلطة لتبعيتهم لهذه الدولة الخارجية، أو تلك، ومنها دول غير غربية مثل إيران، أو روسيا، وإسرائيل. الديمقراطية، إذن، ليست الضمان الأكبر لتمتُّعنا بالحريات الفردية والجماعية فقط، وإنما أيضًا بالاستقلال الوطني الذي أصبح في ظل تبعية الاستبداد مجرد شعار أفرغ من كل مضمون. لهذا يقول العهد الديمقراطي: "نرى في الديمقراطية، ليس فقط وسيلة للتحرّر من الاستعمار الداخلي الذي هو الاستبداد، بل امتدادًا لمعارك الاستقلال الأول التي خاضها آباؤنا وأجدادنا. هدفنا هو تحقيق السيادة الحقيقية، وقطع كل أشكال التبعية المهينة، حيث إن الاستبداد ليس إلا وكيلًا ووريثًا للاستعمار". لماذا ديمقراطية مواطنية؟ لأنها الشرط الضروري للعيش المشترك في مجتمع سليم وفعّال. هذه المواطنية التي يجب أن تفرضها الدولة الديمقراطية وتتعهدها عادات وتقاليد وثقافة المجتمع، هي في نفس الوقت حق وواجب. أما الحق فهو مساواة كل أفراد المجتمع أمام القانون فلا فضل لرجل على امرأة، لغني على فقير، لطائفة على طائفة… إلخ، في التمتُّع بكل الحقوق التي ضمنها الإعلان العالمي، وأساسًا الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. أما الواجب فضرورة اضطلاع تلقائي حرّ لكل الأفراد بمسؤولياتهم تجاه الآخرين. هكذا يمكن أن نعرّف المواطنية بأنها المواقف والتصرفات لأشخاص أحرار يتمتعون بكل حقوقهم، لا يتخلون عن أي منها مهما سُلط عليهم من قمع، ويضطلعون بمسؤولياتهم تلقائيًا دون أدنى إكراه. مجمل القول: أن تكون اليوم مواطنيًا أي وريثًا عنيدًا لحُلم الحقوقيين بمجتمع كل أفراده يتمتعون بنفس الحقوق ويضطلعون بنفس الواجبات، لا مدخل اليوم غير الديمقراطية، كما عرّفها العهد الديمقراطي العربي. أن تكون تقدميًا اشتراكيًا، وريثًا عنيدًا لحُلم العدالة الاجتماعية، لا مدخل اليوم غير الديمقراطية، كما عرّفها العهد الديمقراطي العربي. أن تكون سياديًا استقلاليًا، وريثًا عنيدًا لحُلم الآباء والأجداد بدولة غير مستعمرة غير تابعة، غير "محمية"، لا مدخل اليوم غير الديمقراطية، كما عرّفها العهد الديمقراطي العربي. أن تكون عروبيًا وحدويًا وريثًا عنيدًا لحُلم أمة عربية واحدة ذات رسالة إنسانية خالدة، لا مدخل اليوم غير الديمقراطية، كما عرّفها العهد الديمقراطي العربي. خلاصة الخلاصة: لا أمل لهذه الأمة في مستقبل واعد إلا إن استطاعت بناء ثلاثية العهد الديمقراطي العربي: دول قانون ومؤسسات، شعوب من المواطنين، اتحاد شعوب حرة ودول مستقلة، والأداة الوحيدة القادرة على تحقيق المشروع العظيم: (ديمقراطية اجتماعية، اتحادية، سيادية، مواطنية). لقائل أن يقول: مشروع جميل لكن ما حظوظه من التحقيق، خاصة في ظل انحسار الديمقراطية في العالم والتهاب الشعبوية في كل مكان، ومتانة الأنظمة الاستبدادية التي قد تشكل الثورة التكنولوجية طوق نجاتها بما توفر من إمكانات غير مسبوقة للتحكم في العقول وفي الأجساد؟ هذا ما يحملنا للتحول من مستوى التنظير إلى المستوى العملي. لكي ينجح أي مشروع سياسي عظيم، لا بدّ من قوى اجتماعية وازنة تجد فيه ضالتها ومن مناضلين صادقين يجاهدون طوال حياتهم لفرضه وسياسيين حكيمين يفعلون كل ما في وسعهم لتعهده وحمايته. أين نحن من هذه الشروط الموضوعية التي قد تعطي للديمقراطية العربية -كما حددها العهد- بعضَ حظوظ الفوز في سباقها مع الاستبداد المخيف والفوضى المرعبة؟ وللحديث بقية

الديمقراطية العربية التي يجب أن نبني

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأحدث

العملية العسكرية الأمريكية ضد جبهة الحوثي.. هل تحسم الضربات الجوية حرباً ؟

العملية العسكرية الأمريكية ضد جبهة الحوثي.. هل تحسم الضربات الجوية حرباً ؟

أبريل 29, 2025
تونس: مظاهرات تطالب برحيل قيس سعيّد احتجاجًا على تدهور الحريات

تونس: مظاهرات تطالب برحيل قيس سعيّد احتجاجًا على تدهور الحريات

أبريل 28, 2025
تقرير| مع دخول الحرب عامها الثالث.. سودان موحد أم التقسيم على أعتاب الفاشر؟

تقرير| مع دخول الحرب عامها الثالث.. سودان موحد أم التقسيم على أعتاب الفاشر؟

أبريل 26, 2025
قضية التآمر في تونس: حين يتحول القانون إلى أداة للانتقام السياسي

قضية التآمر في تونس: حين يتحول القانون إلى أداة للانتقام السياسي

أبريل 24, 2025
انتحر التاريخ فهانت الجغرافيا… ابتلاع رفح

انتحر التاريخ فهانت الجغرافيا… ابتلاع رفح

أبريل 19, 2025
مؤسسة مرسي للديمقراطية

مؤسسة مرسي للديمقراطية هي مؤسسة مجتمع مدني دولية غير ربحية، أسستها أسرة الرئيس الشهيد مرسي ومحبوه من جميع أنحاء العالم.

تونس: مظاهرات تطالب برحيل قيس سعيّد احتجاجًا على تدهور الحريات

تونس: مظاهرات تطالب برحيل قيس سعيّد احتجاجًا على تدهور الحريات

أبريل 28, 2025

تظاهر الآلاف في العاصمة التونسية، احتجاجًا على اعتقال المحامي...

قضية التآمر في تونس: حين يتحول القانون إلى أداة للانتقام السياسي

قضية التآمر في تونس: حين يتحول القانون إلى أداة للانتقام السياسي

أبريل 24, 2025

ندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك،...

© 2020 جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مرسي الدمقراطية.

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • المؤسسة
    • عن المؤسسة
    • الأعضاء
      • مجلس الشرف
      • مجلس الامناء
  • عن الرئيس
    • السيرة الذاتية
    • أسرة الرئيس
      • نجلاء مرسي زوجة الرئيس
      • أحمد مرسي
      • الشيماء مرسي
      • أسامة مرسي
      • عمر مرسي
      • عبدالله مرسي
    • مقالات عن الرئيس
  • الإصدارات
    • بيانات
    • تقارير المؤسسة
    • قراءات
    • تقدير موقف
    • مقالات
  • الأنشطة
    • مؤتمرات
    • ندوات
    • زيارات
  • الميديا
    • معرض الصور
    • الفيديوهات
  • الأخبار
  • اتصل بنا
  • العربية
    • العربية
    • English

© 2020 جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مرسي الدمقراطية.