حذرت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية الدولية “ستاندرد أند بورز” مصر من تداعيات تراجع قيمة الجنيه على اقتصادها على ضوء مخاطر خارجية متصاعدة.
وفي تقرير صادر عنها يوم الإثنين، أفادت الوكالة بأن تعرّض البلد لتأثير المخاطر الخارجية بعد حرب أوكرانيا، مع تراجع قيمة الجنيه بنحو 50% أمام الدولار منذ مطلع عام 2022 حتى الآن، رفع معدلات التضخم ودفع بالبنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة 10% خلال الفترة المشار إليها. (الدولار = 30.85 جنيها).
كما حذرت من أن مصر لا تزال عُرضة لضغوط خارجية، وهو ما قد يُنتج مزيدا من التضخم ويؤثر في نهاية المطاف سلبا في مسار النمو الاقتصادي في البلاد، انطلاقا من كونه يزيد كلفة التمويل ويضر بجودة الائتمان لدى المقترضين ويفاقم فجوة التفاوت الاجتماعي بين السكان.
تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد توصلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا موزعة على 9 دفعات متساوية القيمة.
وقد حصلت البلاد فعلاً على الدفعة الأولى من اتفاق البرنامج. وخلال الأسابيع الأخيرة كان من المفترض أن تحصل على الشريحة الثانية، إلا أن إدارة الصندوق تقول إنها تتريث ريثما تستجلي رؤية مصر لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها ضمن الاتفاق من تحرير لسعر الصرف وبرنامج الخصخصة الذي يتضمن 32 شركة حكومية، وهو توجه يلقى معارضة واسعة النطاق.
وتأثرت مصر، على غرار دول كثيرة حول العالم، لا سيما البلدان الناشئة، بتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا والأعمال الحربية المتصاعدة هناك من دون أفق للحل على ما يبدو حتى الآن.
وكان من نتائج الحرب الأوكرانية المتواصلة خروج تدفقات استثمارية كبيرة، إلى جانب اعتماد مصر على طرفي الحرب، أي أوكرانيا وروسيا، بنسبة 80% من واردت القمح، حسبما أوضحت “ستاندرد أند بورز” في تقريرها.
