أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الخميس أن معدل التضخم الرئيسي في مصر من المقرر أن يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس / آذار ، بعد استمرار نقص العملة الأجنبية بعد أكثر من عام من التخفيضات في قيمة الجنيه المصري.
أظهر متوسط توقعات 13 محللاً تم استطلاع آرائهم ارتفاع التضخم السنوي للمستهلك الحضري إلى 33.6٪ في مارس من 31.9٪ في فبراير ، وهو رقم قياسي لمدة خمس سنوات ونصف.
خفضت مصر ، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر ، قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
وقالت كابيتال إيكونوميكس التي توقعت أن يبلغ التضخم في مارس آذار 37.1 بالمئة “نعتقد أن الانخفاضات السابقة في الجنيه ستستمر في زيادة التضخم في مصر مما يؤدي إلى ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.”
تم الوصول إلى الرقم القياسي السابق البالغ 32.952٪ في يوليو 2017 ، بعد ثمانية أشهر من خفض مصر لعملتها بمقدار النصف كجزء من حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقالت إتش سي للأوراق المالية إنها تتوقع أن تعكس أرقام شهر مارس زيادات تصل إلى 11٪ في أسعار البنزين و 20٪ في أسعار زيت الوقود الثقيل في أوائل مارس.
وأضافت “إتش سي سيكيوريتيز” أن زيادة الكهرباء المنزلية في يوليو / تموز الماضي ، والتحرير الأخير لأسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز ونقص الدواجن المحلية من شأنه أن يعزز أرقام التضخم.
توقع متوسط ستة من المحللين أيضًا أن يرتفع التضخم الأساسي ، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة ، إلى مستوى قياسي بلغ 42.25٪ من 40.26٪ في فبراير ، وهو أيضًا رقم قياسي.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الليلية بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس ، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25٪ ، للمساعدة في ترويض التضخم. وقد أدى ذلك إلى رفع إجمالي ارتفاعاتها منذ مارس 2022 إلى 1000 نقطة أساس.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر فبراير صباح الاثنين.
