الاتحاد التونسي للشغل: ندين خطاب سعيّد وأصبحنا أكثر تصميما على إنقاذ البلاد

دانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل بشدة ما وصفته بخطاب التحريض والتخوين والتجييش من قبل الرئيس قيس سعيّد بحق الاتحاد وعدد من مكونات المجتمع التونسي، ودعت النقابيين التونسيين للدفاع عن اتحاد الشغل.
وخلال مؤتمر صحفي عقد الجمعة بعد اجتماع طارئ لهيئته الإدارية، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد بات أكثر تصميما على إنقاذ البلاد مما وصفه بالعبث، وعلى طرح مبادرته التي أقلقت السلطة، بحسب تعبيره.
واستنكر الطبوبي التصريحات الأخيرة للرئيس قيس سعيّد، واتهمه بدعوة الشعب بطريقة غير مباشرة إلى الاقتتال، وبمحاولة صرف الأنظار عن المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية.
وخلال كلمته في اجتماع الهيئة الإدارية الطارئة الذي عقده اتحاد الشغل، قال الطبوبي إن الرئيس سعيد “اختار الطريق الخاطئ بخطاب ترهيب للشعب وتخويفه، في وقت تمر فيه البلاد بأوضاع صعبة على جميع المستويات.”
وتابع قائلا إن “رئيس الجمهورية يخاطب شعبه بالتهديد والوعيد من ثكنات الجيش أو من مقرّ وزارة الداخلية، ويريد أن يقول إن القوات العسكرية والأمنية معه ومساندة لخياراته.”
من جانبه، أكد المتحدث باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري تمسك الاتحاد بالحوار وسيلةً للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد، لكنه اعتبر أن وجود عناصر أمنية داخل قاعة اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد يعدّ سابقة خطيرة لم تحدث منذ عام 2011.
وحسب بيان نشره الاتحاد العام التونسي للشغل، على موقعه الالكتروني مساء الجمعة ونقلته وكالة الأناضول للأنباء، فقد قرر الاتحاد تنفيذ سلسلة إضرابات في مختلف القطاعات احتجاجا على استهداف العمل النقابي.
وطالب الاتحاد بالنأي بالقضاء وعدم إقحامه في النزاعات العمالية ومحاولة توظيفه والسعي لممارسة الوصاية عليه، على حد تعبير البيان.
وكان الرئيس التونسي قد زار الثلاثاء الماضي ثكنة الحرس الوطني في منطقة العوينة بالعاصمة تونس، ودعا قيادات الحرس الوطني إلى “التصدي لمن تآمر على الدولة”، من دون أن يسمي أي جهة، كما طالبهم بـ”الاستجابة لمطالب الشعب” في تحقيق المحاسبة، بحسب تعبيره.
كما اعتبر سعيد في تصريحاته أن الحق النقابي مضمون بموجب الدستور لكن لا يمكن أن يتحول هذا الحق لتحقيق مآرب سياسية، حسب قوله.
وأجرت تونس يوم الأحد الماضي الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، بنسبة مشاركة قدرتها هيئة الانتخابات بـ11.4%، وكانت أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية فرضها سعيد وشملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد في 25 يوليو/تموز 2022.
ووصفت حركة النهضة -في بيان لمكتبها التنفيذي نشر الخميس- نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بأنها “رسالة شعبية” إلى السلطة، ودعت إلى تقديم تنازلات لإنجاح حوار وطني شامل.
وذكر البيان أن “مقاطعة نحو 90% من المواطنين لمهزلة الانتخابات التشريعية المزعومة، لا تُقرأ إلا كرسالة شعبية واضحة وجلية في إنهاء الشرعية والمشروعية لمنظومة قيس سعيد.”
على صعيد آخر، نفّذ محتجون وقفة أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس ضد ما وصفوه بالانقلاب وتوظيف المحاكم العسكرية للتنكيل بمعارضي الرئيس سعيّد، ورفع محامون شعارات ضد ما قالوا إنها محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية.