وسط ترقب وتجاذب سياسي.. “الحياة النيابية” تتوقف بحكم المحكمة الدستورية في الكويت

قضت المحكمة الدستورية الكويتية، “ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة 2022 وعودة المجلس المنحل” الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة أغلبية وهو ما يعني بطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي، الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية.
من جانبها، قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد أحكامها نهائية، ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي وبإعادة المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في ديسمبر.
يشار إلى أن هذا الحكم يدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة، حيث أكدت وكالة الأنباء الكويتية أن المحكمة التي لا يمكن الطعن بأحكامها وبالتالي فإن هذا القرار يؤدي إلى عودة المجلس الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة غالبية.
فيما أكدت وكالة فرانس برس، أن المحكمة الدستورية “حكمت بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في 2 فبراير 2022 وبعدم صحة عضوية من أُعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب عن ذلك من آثار أهمها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن”.