قالت الحكومة المصرية ، الثلاثاء ، إنها وقعت سلسلة من الصفقات لبيع ما قيمته 1.9 مليار دولار من حصص في شركات مملوكة للدولة ، في خطوة تعد بدعم القطاع الخاص المتعثر في مصر.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي متلفز إن الحكومة حصلت على 1.65 مليار دولار وما يعادل 250 مليون جنيه من المبيعات. وقال مدبولي إن المبيعات شملت كمية غير محددة من الأسهم في شركة الاتصالات المصرية الكبيرة المملوكة للدولة.
ومن بين المبيعات الأخرى الموضحة في كراسة يوم الثلاثاء ، صفقة لبيع حصص من 25٪ إلى 30٪ في شركة الكيماويات Elab ، وشركة البتروكيماويات Ethdyco ، وشركة البترول Egyptian Drilling Company لشركة أبو ظبي للتنمية القابضة مقابل 800 مليون دولار ، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية لوزيرة التخطيط هالة السعيد.
ولم يحدد أي من الوزراء عدد الشركات الحكومية التي شاركت في مبيعات بقيمة 1.9 مليار دولار أو متى تم التوصل إلى الاتفاقات.
تأتي هذه الخطوة في إطار إصلاح خصخصة كبير لبيع حصص في ما لا يقل عن 32 شركة مملوكة للدولة ، من شركات البتروكيماويات إلى البنوك الكبرى ، في محاولة لتقليص حجم القطاع العام في مصر. تم الكشف عن الخطة لأول مرة في يناير.
يعد البرنامج هدفًا رئيسيًا لحزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي في ديسمبر لمساعدة الاقتصاد الذي يعاني من ضائقة مالية في مواجهة الصدمات الأخيرة للاقتصاد العالمي ، بما في ذلك وباء COVID-19 وحرب روسيا في أوكرانيا.
منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 ، فقد الجنيه المصري أكثر من 50٪ من قيمته مقابل الدولار ، وبلغ معدل التضخم السنوي أكثر من 36٪ الشهر الماضي. تعد مصر ، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 105 مليون نسمة ، أكبر مستورد للقمح في العالم. تأتي معظم وارداتها من القمح تقليديًا من أوكرانيا.
في الأشهر الأخيرة ، حاول البنك المركزي المصري احتواء التضخم ، بما في ذلك رفع سعر الفائدة الرئيسي وخفض قيمة الجنيه المصري.
وفقًا للأرقام الحكومية ، يعيش أكثر من ثلث المصريين في فقر.
وقال مدبولي إن صفقات مماثلة تبلغ قيمتها نحو مليار دولار سيتم الإعلان عنها قريبا.
