في الذكرى الثانية عشر, ثورة 25 يناير لم تنتهي بعد

12 سنة مرّت على زلزال 25 يناير/كانون الثاني، تعرضت خلالها الثورة المصرية لكل صنوف التنكيل والاتهامات، وتعددت لوائح المزاعم والاتهامات بحقها، وقال عنها كثير من المنتمين لها، بل والمشاركين فيها، إنها وئدت. 
  لكن المفارقة أن أعداءها وكل من حاول أن يهيل عليها التراب، ما زال يرى فيها الشبح الذي يؤرقه، لتتحول ذكرى الثورة إلى محفز للبحث عن إجابات لأسئلة تشغل بال المصريين، وكثيرين غيرهم، يجمعهم إدراك الأهمية الكبرى للبلد العربي الأكبر، لتبقى القيمة الأهم متمثلة في سؤال عن المستقبل، في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية أوصلت البلاد إلى حالة اختناق، وأوضاع لا يخفي القائمون على الحكم كارثيتها.
تتناثر أسئلة أخرى فرعية، لكنها بالنهاية تدور في السيناريوهات المتوقعة لتغيير حالة اختناق وأزمة كبرى تعيشها مصر، تعترف بها سلطة ما بعد الانقلاب العسكري، بل تكرر اعترافها وتسعى أخيراً لترسيخ أسباب تتعلق بما يمكن تسميته “الهروب للأمام”، وتصدير الأزمة إلى أطراف أخرى، تكون ثورة 25 يناير 2011 في المقدمة منها
يحدث ذلك بينما تشهد البلاد أزمات غير مسبوقة في الاقتصاد، والسياسة، إذا سلم أحد بأن هناك سياسة أصلاً. أما ملف انتهاك حقوق الإنسان، بداية من حقه في البقاء حياً ناهيك عن حقه في العيش بالحرية وكرامة، فتكفي للمتابع نظرة على الواقع ليعيش ويرى ويسمع عن عشرات الآلاف من المغيبين في السجون والمعتقلات، بلا جريمة حقيقية، وأضعافهم من المصريين الذين فرض عليهم ترك البلاد، لأنهم شاركوا، أو أيدوا، أو حلموا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وحاولوا أن يصنعوها بفعل الثورة
سياسي مصري، من الذين شاركوا في الحركة السياسية المعارضة لنظام الرئيس الراحل حسني مبارك بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في 2005، مروراً بمشاركة فاعلة في ثورة 25 يناير 2011، ثم المعارضة الشرسة لأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، الرئيس الراحل محمد مرسي، يلفت النظر إلى أن “الواقع الاقتصادي والسياسي، وجهات أممية ودولية كثيرة، بما فيها صندوق النقد الدولي نفسه؛ تعيد الاعتبار إلى الثورة، حتى بدون ذكر اسمها وربما بدون التفكير في تكرارها من الأساس
في محاولة البحث عن إجابة لسؤال الخروج من الأزمة، اتفقت آراء أكثر من مصدر على تصور واحد، وهو أن الفشل الاقتصادي بالدرجة الأولى، ثم الحقوقي، فالسياسي بدرجات تالية، سيفضي حتماً في لحظة تبدو قريبة إلى عدم قدرة النظام الحالي على الاستمرار، بصورة تجعله هو نفسه يتوقف وفقاً لنظرية “القصور الذاتي”. وربما تكون هنا المشكلة والحل، إذ ستكون الفرصة متاحة لتغيير أكثر هدوءاً. لكن كيف سيكون وضع البلاد وقتها، وهل يمكن إيجاد مشروع وطني حقيقي يجمع المصريين، بتوجهاتهم كافة، نحو تجاوز هذا الوضع؟